# مراكش، المغرب – تتسارع التحقيقات القضائية حول “مشاريع مراكش الحاضرة المتجددة”. والتي كشفت عن خروقات واسعة أدت لإقالة مسؤولين كبار.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة أن المدير الجهوي السابق ل”مؤسسة العمران” ب”جهة مراكش آسفي” جرى سحب جواز سفره منه، وفقًا لإجراءات قضائية تواكب التحقيقات التي باشرتها “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
تاتي هاته الإجراءات استنادًا لتقارير “مفتشية وزارة المالية” التي رصدت تجاوزات متعددة. ضمنها محاولة التأثير على المفتشين أثناء أداء مهامهم والتلاعب في ملفات الصفقات والإنجازات.
يعود تفجير هذا الملف إلى نتائج تحقيقات “المفتشية العامة لوزارة المالية”، التي كشفت عن معطيات غير دقيقة حول نسب تقدم الأشغال. خاصة في المناطق السياحية والروحية بالمدينة العتيقة. إذ زعمت تقارير المؤسسة تحقيق نسب إنجاز تفوق 90٪. وهو ما لا يتطابق مع الواقع الميداني. إضافة لوجود تضارب واضح في التقارير المرفوعة إلى الوزارة الوصية. بما في ذلك تلك المرفوعة لوزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، ووالي “جهة مراكش آسفي” السابق.
الأمر الذي يعكس أزمة ثقة وفسادا في تدبير المشاريع العمومية. وهو ما يؤكد الحاجة الماسة لإجراء مراجعة صارمة للإجراءات القانونية والتنظيمية لضمان الشفافية والمساءلة بمقتضى الفصل 35 من الدستور المغربي والنصوص ذات الصلة بقانون المالية وقانون الصفقات العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن ذات الإجراءات شملت عددا من المقاولين ومسيري مكاتب دراسات، أحدهم ينحدر من مدينة آسفي . للاشتباه في تورطه في تأخير تنفيذ مجموعة من الاوراش المندرجة ضمن المشروع الملكي. الى جانب وجود خروقات موثقة في الملفات المرتبطة بتدبير الصفقات و الانجازات.
