# الرباط، المغرب – دعا “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” إلى تحديث إطار العمل القانوني المغربي، خاصة في مجال مدونة الشغل. وذلك بغاية تنظيم وتطوير الأشكال غير التقليدية للتشغيل. مع التركيز على العمل عن بُعد والعمل الجزئي.
يأتي ذلك تماشياً مع التحولات الرقمية والتكنولوجية التي شهدها سوق العمل. والذي فرض ضرورة مراجعة المادة 8 من المدونة لتشمل العمل عن بعد عبر أدوات الاتصال الحديثة. مع وضع تعريف قانوني دقيق للعلاقة الشغلية في المنصات الرقمية. وأيضا تحديد نماذج التعاقد الملائمة حسب نوع النشاط لضمان حماية الحقوق.
تجدر الإشارة غلى ان القانون رقم 65-99 المتعلق بتنظيم علاقات العمل يضمن حقوق العاملين ويشدد على حماية الأجراء في جميع أشكال التشغيل.
وشدد المجلس على ضرورة مراجعة شروط الحماية الاجتماعية. مع توفير بيئة عمل آمنة وصحية وضمان حق العاملين في التكوين المستمر، خاصة في القطاعات الرقمية والجديدة. وذلك عبر آليات موجهة لتعزيز قدراتهم.
وفي سياق التفاعل مع المستجدات، أكد المجلس على أهمية إدماج التشغيل غير التقليدي في الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي. وذلك ضمانا لتوافق السياسات العمومية مع تطلعات الفاعلين الاقتصاديين والعماليين. مع ضرورة تمكين العاملين في هذه الأشكال من حقوق النقابة والمفاوضة الجماعية. بما يعزز مصالحهم ويحقق التوازن في سوق الشغل.
كما أوصى المجلس بتعزيز قدرات المرصد الوطني لسوق العمل، بمشاركة المؤسسات البحثية والإحصائية. وذلك بغاية رصد التحولات وتوجيه السياسات بشكل فعال ضمانا لبيئة عمل منصفة ومستدامة، تؤمن العمل اللائق وتحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد رئيس المجلس، “عبد القادر عمارة”، إلى أن سوق الشغل يشهد تطورات متسارعة، وأن التطورات الراهنة تستدعي إطارًا قانونيًا مرنًا يوازن بين التنافسية وحماية الحقوق. مع ضمان العدالة الأجرية والحماية الاجتماعي. فيما أكد مقرر الموضوع، “محمد مستغفر”. أن نماذج التشغيل الجديدة تتيح فرصًا أكبر للاستثمار وخلق فرص عمل، خاصة للشباب والنساء. وهو ما سيساهم في تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية.
وفيما يتعلق بالحقوق النقابية، طالب المجلس بتمكين العاملين في الأشكال غير التقليدية من الحق في المفاوضة الجماعية والتنظيم النقابي. وإبرام اتفاقيات حماية مصالحهم. موصيا بوضع آليات لرصد التحولات في سوق الشغل. مع تعزيز قدرات المرصد الوطني لسوق العمل، بمشاركة المؤسسات الإحصائية والبحثية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
