# الدار البيضاء، المغرب – تطبيقا لقرارات مجلس جاعة “الدار البيضاء” تباشر السلطات المحلية محاولاها لمنع أنشطة الباعة المتجولين. خاصة المستخدمين منهم للعربات المتنقلة.
وضع يثير نقاشات واسعة حول مستقبل القطاع غير المهيكل. والذي يُعد مصدر رزق لكثير من الأسر. بل إنه يشكل جزءًا هامًا من الاقتصاد غير الرسمي.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 3 من القانون رقم 53-05 المتعلق بمكافحة الاقتصاد غير المهيكل. تدعو إلى تنظيم القطاع دون إهمال دوره الاجتماعي والاقتصادي.
وفي سياق متصل، منعت جماعة “برشيد”، عبر قرار مؤقت أصدرته. منع بيع الخضر والفواكه بواسطة العربات داخل مجالها الحضري. وذلك بهدف الحد من الفوضى الصحية والبيئية.
القرار الصادر يثير نقاشا حول البدائل المتاحة لهاته الفئة. في ظل تأثيره الاقتصادي والاجتماعي على ممارسي هاته المهن.
تجدر الإشارة أيضا، إلا أن المادة 7 من القانون 77-15 المتعلق بتنظيم التجارة غير المهيكلة. تؤكد على ضرورة وضع برامج دعم وتدريب وتوفير فضاءات بديلة.
واقع يكشف الحاجة لمقاربة شاملة في التعاطي مع هاته الظواهر الاجتماعية. وذلك إيجاد بدائل تنموية حقيقية، ضمنها إقامة اسواق نموذجية وفضاءات لائقة لممارسة هاته المهن. وعدم الاكتفاء بقرارات المنع بآثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية. وذلك بما يضمن احترام معايير الصحة والسلامة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.519 الصادر عن وزارة الداخلية. والذي ينظم عمل الأسواق النموذجية. ويضمن بالتالي الاستقرار الاجتماعي.
في السياق عينه أكد العديد من الباعة على دور السلطات في توفير بديل اقتصادي يمكنهم من كسب لقمة العيش. وتجاوز منطق القرارات الصادرة من الأبراج العاجية التي لا تقارب معاناتهم من مثل هاته القرارات المتسمة بغياب العدالة المطلوبة في التعاطي مع كافة مشاكل المجتمع.
وأكد أحد الباعة الجائلين أن الحكومة مطالبة بوضع خطة وطنية شاملة تتجاوز منطق الحظر. منطلقة من دراسات ميدانية وبرامج تنموية فعلية وواقعية. ضامنة للشغل ومحققة التنمية المستدامة. بما يتوافق مع المبادئ الدستورية المؤكدة على الحق في الشغل.
