# الرباط، المغرب – صادق مجلس الحكومة المغربي، الخميس. على مشروع مرسوم رقم 2024-393. المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52-05، بشأن مدونة السير.
ويهدف المشروع إلى مواكبة التحولات التكنولوجية الجديدة ذات الصلة بوسائل التنقل. ضمن رؤية شاملة لإصلاح منظومة النقل بالمملكة. وذلك تماشيا مع ظهور مركبات جديدة للتنقل الشخصي والدراجات الكهربائية. والتي أصبحت جزءًا من المشهد الحضري.
وترتكز هاته الخطوة على المادة 3 من مدونة السير. التي تنص على تنظيم جميع وسائل النقل لضمان السلامة العامة.
وفي هذا السياق، أفادت وزارة “النقل واللوجستيك”، وفق ما نقله الوزير المكلق بالعلاقة مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة. أن الهدف من هذا المشروع يأتي استجابة لظهور انواع جديدة من وسائل النقل في الفضاءات العمومية. مع تسجيل تنامي ظاهرة استخدام الوسائل المساعدة في السياقة.
وأبرز أن المشروع يهدف لضمان قيادة أكثر أمانا. مع تبسيط المساطر الإدارية المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ويشمل المرسوم الجديد، وفق الوارد في البلاغ. إدخال تعريفين قانونيين لكل من “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدون مساعد”. في خطوة تروم ضبط هذه الوسائل تمهيدا لإخضاعها مستقبلاً لنظام التأمين الإجباري والضرائب.
كما يفتح المرسوم آلباب أمام إمكانية تعديل الوزن والأبعاد القانونية للمركبات. إضافة للتنصيص الإلزامي على تزويد المركبات، بحسب صنفها، بأنظمة المساعدة على القيادة الآمنة. كإجراء احترازي إضافي لمواكبة التطور التكنولوجي وتنامي حوادث السير.
وتتوقع الحكومة أن تساهم هاته الخطوة في إحداث نقلة نوعية في تنظيم حركة السير بالمغرب. وسط تساؤلات حول توقيت تنزيل إجراءات التأمين والتسجيل الجبائي على هاته المركبات الجديدة.
