# سطات، المغرب – أعلن المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديري الثانويات العمومية ب”سطات”. خلال اجتمااع استثنائي عقده يوم الخميس الفارط. التصعيد في وجه وزارة التربية الوطنية.
وقد تداول الاجتماع حول الوضعية الحرجة ذات الصلة بعدم صرف التعويضات الجزافية. إضافة لتعويضات الامتحانات الإشهادية والحقوق المهنية للمديرات والمديرين. وذلك استنادًا إلى المرجع القانوني للنصوص ذات الصلة. خاصة المرسوم رقم 2.20.1239، الصادر بتاريخ 8 يوليو 2020. الذي ينظم حقوق العاملين في القطاع. إضافة لقانون الوظيفة العمومية رقم 65-99، الذي يحدد حقوق الموظفين والتزامات الإدارة. فضلا عن القرار المشترك رقم 24.145 بتاريخ 31 أكتوبر 2024. المحدد للتعويضات المرتبطة بالإشراف على الامتحانات. والذي لم يتم الالتزام به حتى الآن.
وضع يهدد استقرار العمل وتحقيق الأهداف التربوية المرجوة. والذي جاء ردا على عدم وفاء المديرية الإقليمية ل”سطات” بمسؤولياتها المالية. على الرغم من الطلبات المتكررة المقدمة إليها من طرف المكتب.
وأكد البيان على أن الجمعية ستتخذ جميع الأشكال النضالية. بما فيها الاحتجاجات والإضرابات. إذا لم يتم صرف المستحقات المالية كاملة وبدون تأخير. مع مطالبة الوزارة الوصية بتخصيص تعويض مالي شهري يتناسب مع المسؤوليات.
وحمل البيان، الصادر الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مسؤوليتها في دعم المؤسسات التعليمية. خاصة تلك التي ستحتضن مشروع إعداديات “الريادة” الموسم المقبل. مع ضرورة الحفاظ على الرخصة السنوية للمديرات والمديرين. إضافة لتوفير الموارد اللازمة لتأهيل المؤسسات، وفقًا لمعايير الجودة المنصوص عليها في القانون رقم 51-17 المتعلق بالتعليم العالي والتكوين المهني.
وطالب البيان الوزارة بوضع خطة واضحة لضمان استدامة حقوق الموظفين. مع توفير تعويضات عادلة تتماشى مع الأعباء والمسؤوليات. مؤكدا على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة، لضمان حقوق جميع العاملين في القطاع التربوي. وتحقيق الأهداف الإصلاحية المنشودة.
وأكدت الجمعية أنها ستواصل نضالها دفاعًا عن حقوقها. مضيفة انها لن تتراجع عن مطالبها المشروعة، حتى الاستجابة لمطالبها.
