#مراكش، المغرب – نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و20 يونيو الجاري. دورتين تكوينيتين بكل من “مراكش” و”الدار البيضاء” لفائدة قضاة النيابة العامة والقضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث.
يأتي ذلك تنزيلا لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة وتحقيقا لعدالة صديقة للأطفال.
اللقاءان أشرف على تأطيرهما ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم. وقد تم تخصيصهما لتدارس العديد من المحاور ذات الصلة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني. مع استعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي. لا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني.
وقد تمحورت أشغال هذه الدورات المنذرجة في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث. حول موضوع “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”. وقد كانت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال. إضافة لتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة. وذلك بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
كما تم خلال الورشات التفاعلية، مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات. مع تطوير مسار التكفل والادماج. إضافة لاستعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين. ترسيخا لعدالة جنائية صديقة للأطفال.
أهمية هاته الدورة تنبع من الموضوع الطروح للنقاش ذا الصلة ب “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في إطار البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”. وذلك لارتباطها بمنطوق المادة 15 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. المؤكدة على ضرورة توفير بيئة قضائية تراعي مصلحة الطفل.
كما أن هاته الأهمية تنبع من كونها ركزت على طرق تطوير آليات حماية الأطفال. وتفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات العقابية، بما يضمن إدماج الأطفال في مسارات تربوية وتأهيلية. وفقًا للمادة 8 من القانون رقم 04-00 الخاص بحماية حقوق الطفل. والبحث عن سبل تحقيق عدالة جنائية صديقة للأطفال. من خلال تعزيز الإجراءات التربوية وتطوير المسارات التكوينية. مع توفير أدوات عملية تساهم في تحسين أداء القضاة، وتبني ممارسات قضائية تراعى مصلحة الطفل. وفقًا للمادة 7 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
