# سطات، المغرب – رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية بسطات. فقد بقيت ظاهرة احتلال الأرصفة وفوضى مواقف السيارات قائمة بالمدينة. بل أنها أصبحت تشكل أحد أكبر التحديات وعائقا كبيرا يؤثر على حركة السير. والأمر يزداد استفحالا مغ غياب مراقبة صارمة وتنظيم فعال من طرف السلطات ذات الصلة.
فمدينة “ٍطات” تعيش على وقع تناسل “حراس سيارات” غير معتمدين. يعمدون لفرض إتاوات على المواطنين محولين الشوارع إلى مرائب عشوائية. وهو ما يساهم في تعميق أزمة الاختناق المروري. مهددا بالتالي السلامة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن تدخلات السلطات، خلال الفترة الأخيرة،قبيل تعيين العامل الجديد. ضد “حزب الفراشة”، كانت بهدف تنظيم حركة السير وتحرير الملك العام. حيث تم إجراء حملات تطهير متواصلة من أجل إخلاء الشوارع الرئيسية والفضاءات الحيوية. ومع ذلك فلا زالت الظاهرة في اتساع وتفاقم. خاصة في شوارع “طريق ابن أحمد” وتقاطع “طريق ابن عباد”. إضافة لمحيط الإدارات العمومية. والتي تشهد اكتظاظا في حركة إركان السيارات على جنبات الطرق بشكل فوضوي.
وتتسع هاته المظاهر المرضية بالمدينة مع بروز فوضى “حراس سيارات”. الذين يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات من خارج القانون، وهو ما يهدد أمن وسلامة المواطنين، لتحول الشوارع إلى فضاءات من الفوضى. الأمر الذي يفرض القيم بتدابير تنظيمية جذرية، وفقًا للنصوص القانونية ذات الصلة. خاصة القانون رقم 52.17 المتعلق بتنظيم النقل الطرقي والبنيات التحتية للنقل. إضافة لقانون الجماعات المحلية.
ويفرض الوضع القائم اعتماد الحلول التكنولوجية الحديثة. ضمنها استخدام التطبيقات الذكية لتحديد أماكن الوقوف. مع توسيع شبكة النقل الحضري وتفعيل الأداء الإلكتروني في المواقف الرسمية. وذلك بهدف الحد من الفوضى وتحسين جودة الحياة. وهو موقف تدعو إليه فعاليات المجتمع المدني والنشطاء، الذين يطالبون بتدخل حازم من طرف العامل “مولاي حبوها”. من خلال اعتماد إجراءات قانونية واضحة لضبط القطاع وتفعيل الرقابة المستمرة على المواقف، لضمان ممارسات مهنية وقانونية. كل ذلك بما يساهم في تنظيم المجال وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.
