#الرباط، المغرب – قررت محكمة الاستئناف ب”الرباط”، إغلاق الحدود في وجه نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، “م-م”. وبالتالي وضعه تحت المراقبة القضائية.
جاء هذا القرار بناءً على طلب من الوكيل العام لمحكمة فاس. وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. على خلفية اتهامات خطيرة ذات صلة بشبهة “استغلال النفوذ، الرشوة، الابتزاز، النصب والتحرش الجنسي”. إضافة ل”نشر رسائل كيدية عبر منصة إلكترونية خارج المغرب تستهدف مسؤولين وقضاة”.
القرار اعتمد على مقتضيات المادة 64 من قانون المسطرة الجنائية المغربي. التي تمنح للقضاء صلاحية فرض تدابير الحراسة النظرية والمراقبة على المشتبه بهم لضمان سير التحقيقات.
وأفادت التحقيقات المنجزة بوجود شبهة تورط “م-م” في قضايا ذات صلة ب”التخابر مع معتقل في إيطاليا”. إضافة ل”تجنيده عبر منصة إلكترونية لاستهداف مسؤولين قضائيين”.
اتهامات تعتبر انتهاكا صارخا للقانون المغربي، خاصة الفصل 231 من القانون الجنائي. الذي يعاقب على التخابر مع جهات أجنبية. إضافة لمخاطر استغلال النفوذ في قضايا فساد وابتزاز.
وتؤكد النيابة العامة على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم. داعية لتعميق التحقيق في الملف ضمانا للعدالة.
تجدر الإشارة إلى أن نائب الوكيل العام كان قد أُحيل على القضاء. وقد تم الإفراج عنه بكفالة بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها معه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في فاس وتحت إشرافه.
وقد تم تحريك الدعوى في مواجهة “م-م” بناء على شكاية تقدم بها مستثمر في قطاع السياحة بفاس. متهما إياه من خلالها ب”استغلال النفوذ والابتزاز والرشوة والنصب. إضافة للتحرش بزوجته، خلال فترة اعتقاله على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد”.
وأفاد المشتكي بأن المسؤول القضائي كانت تربطه علاقة مع وسيطين سبق أن تمت متابعتهما من قبل القضاء بمدينة “فاس”. بعد ثبوت تورطهما في مشاركة المسمى “إدريس فرحان”، صاحب جريدة إلكترونية بدولة إيطاليا. في التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة. إضافة للتهديد والابتزاز بإفشاء أمور شائنة. وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة ووقائع زائفة عن مسؤولين قضائيين ومسؤولين سياسيين.
وأضاف أن المسؤول القضائي كان يتواصل مع الوسيطين. وذلك من أجل نشر معلومات تخص مسؤولين قضائيين وشخصيات سياسية، مدليا بنسخة من رسالة مكتوبة بخط يد المسؤول القضائي. مضيفا أنه قد طلب منه إرسالها عبر البريد لصاحب الموقع للنيل من أحد العدول. وقد أثبتت الخبرة التقنية الموجزة على الرسالة أنها تخص نائب الوكيل العام.
كما تحدث المشتكي، الذي كان يملك فندقا ومشاريع تجارية بمدينة “فاس”. عن تعرضه لأعمال استغلال النفوذ والابتزاز والرشوة والنصب والابتزاز ومحاولته التحرش بزوجته، ساعة اعتقاله بالسجن، على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة. ادعى أن المسؤول القضائي هو من ورطه فيها.
