#الرباط، المغرب – قدم “الفريق الاشتراكي” ب”مجلس المستشارين” مشروع قانون يدعو لرقمنة آلية التصريح الإجباري بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات.
واقترح المشروع إنشاء منصة إلكترونية متطورة لتلقي التصريحات. مع تيسير تتبع ومراقبة الثروات. اتصالا بالجهود المبذولة لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع.
تأتي هاته الخطوة استجابة للتوصيات التي أعدها المجلس، والتي كشفت عن وجود ثغرات كبيرة تسمح للمسؤولين بتهريب ممتلكاتهم وتسجيلها بأسماء أفراد من عائلتهم. إضافة لضعف نجاعة النظام الحالي، المعتمد على التصريحات الورقية. والذي يواجه صعوبات في التتبع والتدقيق.
تجدر الإشارة إلى أن “وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة” شرعت في إعداد مسودة لمراجعة قانون التصريح بالممتلكات. تفاعلا مع المذكرة الاستعجالية التي وجهتها رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، “زينب العدوي”. شهر يوليوز من السنة الماضية، حول سبل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتصريح الإجباري بالممتلكات بغاية تجاوز النقائص التي تعتريها. والارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية في الإسهام في الوقاية من الفساد ومكافحته.
وهي المذكرة التي جاءت بناء على دراسة تقييمية أنجزها المجلس. والتي رصدت وجود نقائص تجعل مهمة تتبع ثروات الملزمين بالتصاريح بلا جدوى. أمام استغلال المعنيين لهذه الثغرات والنقائص في التحايل على القانون. وذلك بتسجيل ممتلكاتهم في أسماء زوجاتهم وأبنائهم. فيما يتملص البعض الآخر من التصريح بالممتلكات دون أن يطالهم الحساب والعقاب.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى أنه وعلى الرغم من قوة التشريعات في مجال التصريح بالممتلكات الصادرة منذ عام 2010. إلا أن القانون ذا الصلة بالتصريح بالممتلكات يعاني من نقائص تشريعية وتنظيمية تؤثر على فعاليته.
نقائص دفعت المجلس الأعلى للحسابات لتوجيه مذكرة استعجالية، في يوليو 2024. دعا من خلالها لإجراء مراجعة شاملة للإطار القانوني. إضافة لاعتماد نظام رقمي متكامل يشمل جميع الملزمين بالتصريح بما يضمن مبدأ الشفافية.
وللإشارة فإن المادة 11 من مدونة المحاكم المالية كما المبادئ الدستورية تؤكد على حماية المال العام. بما يتوافق مع المادة 154 من الدستور المغربي المؤكدة على مكافحة الفساد. وذلك بهدف وضع حد لتهرب المسؤولين من التصريح بممتلكاتهم. إضافة لتعزيز المساءلة والتدقيق في الثروات. وذلك من خلال اعتماد نظام معلوماتي رقمي متكامل، يضمن تتبع التصريحات إلكترونيًا.
