#الدار البيضاء، المغرب – أقر مجلس مقاطعة “مرس السلطان” خلال دورته العادية لشهر يونيو، المنعقدة، أمس الثلاثاء. بمقر المقاطعة. برئاسة رئيس المقاطعة “الحاج محمد بن جلون التويمي”، بالإجماع. ثمانية مشاريع تنموية تهدف لتحسين البنية التحتية والخدمات العمومية بالمقاطعة. مع التركيز على إنشاء مرافق ثقافية ومواقف سيارات تحت أرضية.
وقد أشرف على تتبع أشغال الدورة “نبيل يوسف”، باشا الدائرة الحضرية “مرس السلطان” رفقة “حنان بن الواندا” قائدة الملحقة الإدارية “لاجيروند”.
وقد تضمن جدول أعمال الدورة تقديم عرض من قبل رئيس المجلس. ودراسة والتصويت على مشروع تحويلات في حساب النفقات برسم السنة المالية 2025. إضافة لدراسة والتصويت على رفع ملتمس إلى رئيسة “جماعة الدار البيضاء” من أجل تعلية سور سوق الغرب “جميعة “. المنجز في إطار مشروع اتفاقية شراكة، على الملك الجماعي ذات الرسم العقاري عدد 22805/س، المتواجد بتراب المقاطعة. وآخر من أجل إنجاز مركب ثقافي. المقام في إطار اتفاقية شراكة، على الملك الجماعي ذات الرسم العقاري عدد 2087/س، المتواجد بتراب المقاطعة. فضلا عن دراسة والتصويت على مشروع بروتكول التسيير والتدبير المؤقت لملاعب القرب المتواجدة بالقرب من “سوق الضمير” بتراب المقاطعة.
وفي السياق ذاته تمت دراسة والتصويت على ثلاث ملتمسات موجه لرئيسة “جماعة الدار البيضاء”. بغاية إنجاز ثلاث مرابد تحت أرضية لركن السيارات. مقامة في إطار اتفاقية شراكة.
وسيقام المربد الاول في إطار اتفاقية شراكة فوق الملك الجماعي ذات الرسم العقاري عدد 10920/س، المتواجد ب”ساحة كراج علال” بتراب المقاطعة. والثاني في إطار اتفاقية شراكة فوق الملك الجماعي المتواجد ب”حي اليوسفية” بتراب المقاطعة. والثالث في إطار اتفاقية شراكة فوق الملك الجماعي ذا الرسم العقاري عدد 2087/س المتواجد ب”حي بوشنتوف” بتراب المقاطعة.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة مرت في أجواء عادية. حيث حرص المتدخلون على تقديم أفكارهم ومقترحاتهم بموضوعية بهدف التصدي للمشاكل التي تعاني منها الساكنة وإيجاد حلول لها.
كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تمت المصادقة على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال بالإجماع. وهو ما يعكس روح الانسجام والتوافق بين مختلف مكونات المجلس، خدمة للساكنة وتعبيرا عن تطلعاتها.وذلك استنادا للمادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالمجموعات الترابية.والذي يخول لهاته الجماعاتإبرام اتفاقيات شراكة لإدارة الممتلكات الجماعية.
وهي مواضيع هامة بالنسبة للساكنة لكونها تهدف لحل مشاكل ذات صلة بالاكتظاظ المروري والتخفيف من الاختناقات المسجلة. وأيضا التصدي للنقص الحاصل في المرافق الثقافية.
