#سطات، المغرب – تداولت مواقع اخبارية نبأ تقديم الكاتب العام بعمالة “سطات” طلبا لإعفائه من مهامه. فما هي خلفيات هذا الطلب؟ وما الدلالات التي تحملها هاته الخطوة؟.
قرار طلب الإعفاء من المهام أدرجته بعض المصادر في سياق “العجز” عن مواكبة الايقاع التنموي الذي يريد العامل الجديد “مولاي حبوها” تنفيذه ورسمه كخطة عمل للادارة الترابية ومختلف المصالح الادارية التابعة للعمالة. مواكبة للمسار التنموي الوطني واستعدادا للتظاهرات الرياضية الكبرى التي تتأهب بلادنا لاحتضانها.
وعلى الرغم من غياب أي بلاغ رسمي يوضح خلفيات تقديم قرار الإعفاء من المهام. فإن العديد من المتابعين يرون أن هاته الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق الدينامية التي تعرفها عمالة “سطات” منذ تولي العامل “حبوها” مهامه. اتصالا بمباشرته لمجموعة من الإصلاحات الإدارية وإعادة هيكلة مجموعة من المصالح الداخلية. في سياق محاولة رد الاعتبار للمرفق العمومي الذي يعاني من مظاهر البطئ في التدبير الإداري. وعدم التفاعل مع المواطنين بالسرعة المطلوبة.
كما أدرج بعض المتتبعين القرار في سياق ما تعرفه أروقة العمالة من إصلاحات إدارية تطبيقا لتوجيهات وزارة الداخلية. في سياق ربط المسؤولية بالمردودية. والقطع مع سياسة “المكاتب المغلقة”. تحقيقا للنجاعة والفعالية في الأداء الإداري. وهو ما لم يوفق فيه الكاتب العام للعمالة. وهو ما عرضه بالتالي لسلسلة من الانتقادات من قبل وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني.
وتأمل الساكنة في أن تشكل هاته المرحلة الجديدة التي يقودها “مولاي حبوها” محطة للإقلاع التنموي الفعلي تحقيقا للتنمية والتنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن العامل الجديد لعمالة إقليم “سطات” راكم تجربة ميدانية متميزة في عدة مواقع من المسؤولية الترابية. وينتظر المواطنون الاستفادة من هاته التجربة المتميزة لبناء نموذج إداري أكثر فعالية تحقيقا للتنمية المطلوبة.
فالتنمية لا يمكن تحقيقها إلا بتوفر الإرادة على التغيير أولا والمتابعة والمواكبة الميدانية لكافة المشاريع ثانيا والإدارة الفعالة ثالثا.
وتنتظر الساكنة أن تحمل هاته الخطوات التصحيحية تحولاً جذريًا في النموذج الإداري بإقليم “سطات”. وأن تكسر بالتالي حالة الجمود المسجلة. وتفشي البيروقراطية داخل دواليب مؤسسات الدولة بالإقليم. مع ربط المسؤولية بالمردودية. وذلك استنادا للمذكرة الوزارية رقم 2024-12 ذات الصلة بالحكامة الترابية.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن المسؤولية الإدارية تخضع لمقتضيات الفصل 35 من المرسوم رقم 2-20-473. الذي يشترط “التقييم الدوري للأداء” و”التناغم مع الرؤية الاستراتيجية للسلطة المحلية”. إضافة للمادة 12 من القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجماعات الترابية المؤكد على ضرورة “التكيف مع متطلبات النجاعة” في التعيينات الإدارية.
تبقى هاته الخطوات المتخدة مركزيا وإقليميا هامة واساسية. من خلال تكريس مبدأ “خبرة الحكامة الترابية” وبالاعتماد على الجرأة في تحقيق الإصلاحات. تطبيقا لمبدأ الوظيفة العمومية “الخادمة” كما تم التنصيص على ذلك في الخطاب الملكي السامي ل18 يونيو 2025.
