#الرباط، المغرب – صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس. على مشروع القانون رقم “64.23”، المحدث “للوكالات الجهوية للتعمير والإسكان”. الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، “فاطمة الزهراء المنصوري”.
خطوة تعتبرها الحكومة هادفة لتعزيز التنمية المجالية. وذلك وفقاً لمقتضيات الدستور المغربي، خاصة الفصل 31 الذي يضمن الحق في السكن والتنمية المستدامة.
يأتي هذا المشروع استجابة للتعليمات الملكية السامية، وجلسة العمل التي ترأسها جلالته، نصره الله. ذات الصلة بقطاع التعمير والإسكان. والتي كان من نتائجها إحداث 12 وكالة جهوية. وذلك بهدف تحسين تدبير السياسات الترابية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفقاً لمخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، “مصطفى بايتاس”. في لقاء صحافي عقده عقب انعقاد المجلس. أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. المخصصة لقطاع التعمير والإسكان. لا سيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان. وتفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان. وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
تجدر الإشارة إلى أن “الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان”، هي فروع تابعة لمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. والتي تختص بمواكبة السياسات الوطنية في مجالات التخطيط الترابي، تيسير الولوج إلى السكن ودعم الاستثمار. إضافة لرصد الديناميات المجالية. وذلك استنادا إلى المادتين 17 و18 من القانون الإطار رقم “12.90”، المحدد للاختصاصات والصلاحيات في مجال التعمير وسياسة المدينة.
وأضاف “بايتاس” أن هذا المشروع يتضمن أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تحمل اسم “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” على صعيد كل جهة من جهات المملكة. مبرزا أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة لذلك.
كما ينص هذا المشروع على تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية. لا سيما ذات الصلة بمجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية. إضافة لتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.
كما يهدف هذا الإطار القانوني الجديد لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين على المستوى الجهوي. مع تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية. إضافة لتوفير آليات أكثر فعالية لتيسير الولوج للسكن وتحقيق التنمية المستدامة. وذلك بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، خاصة اتفاقية حقوق الطفل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتتوقع الحكومة أن يساهم هذا المشروع في تحسين جودة الخدمات المجالية. إضافة لتيسير عملية التنمية الترابية، مع مراعاة الخصوصيات المجالية لكل جهة. وذلك وفقاً للمبادئ الدستورية المتعلقة بالمجهود الوطني لتحقيق التوازن المجالي والتنمية المستدامة.
ويضع المشروع اختصاصات جديدة لهاته الوكالات تتمثل في إعداد المخططات الجهوية للتعمير، دعم المشاريع السكنية الاجتماعية ومراقبة التجاوزات العمرانية. إضافة لرصد الديناميات المجالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة رصدت 5 مليارات درهم ضمن مخطط يمتد من عام 2026 وإلى غاية 2030 لتتنفيد المخطط. مع اعتماد نظام ضريبي تفضيلي للمشاريع الاستثمارية.
ويعاني المخطط من مجموعة عوائق تبطئ عملية تنزيله. ضمنها تشتت القرار العمراني بين 5 مؤسسات وطنية. إضافة لتأخر إنجاز 40% من المخططات التوجيهية. مع تسجيل المجلس الاعلى للحسابات تجاوزات عمرانية بنسبة 35%.
كما ان المخطط يهدف لتقليص مدة إصدار الرخص من 18 إلى 6 أشهر. إضافة لزيادة عرض السكن الاجتماعي بنسبة 25% وخفض التكاليف بنسبة 15% عبر تبسيط المساطر. فضلا عن تنفيد الأسس القانونية المنصوص عليها في المادة 143 من الدستور الداعية للاتمركز الإداري. تماشيا مع أهداف الرؤية 2030 للتعمير.
فهل سيحقق هذا القانون “العدالة المجالية”، وفق ما بشرت به الوزيرة “المنصوري”. والكلام الصريح الذي نقله رئيس “الاتحاد العقاري” بقوله: “نرحب باللامركزية لكننا نخشى البيروقراطية”. وهل سيمكن من رسم معالم سياسة عمرانية أكثر مرونة ليحقق بذلك نقلة نوعية في مجال الحكامة العمرانية. باعتبارها فرصة لتحقيق العدالة المجالية والبحث عن آليات تنفيذ دقيقة. إضافة لإطلاق منصة رقمية موحدة للرخص العمرانية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وربط التمويل بالأداء.
