#الدار البيضاء، المغرب – قاد قائد الملحقة الإدارية الثانية “لالة الياقوت”، التابعة ل”عمالة مقاطعات أنفا” ب”الدار البيضاء”. حملة ميدانية لتحرير الملك العمومي، بمنطقة “درب عمر”. وتحديدا على مستوى الأزقة المتفرعة عن شارع “لالة الياقوت”. والتي تشهد منذ مدة احتلالا كبيرا للأرصفة من لدن أصحاب المحلات التجارية، خصوصا تلك المتخصصة في بيع ملابس النساء.
يأتي تنظيم هاته الحملة عقب توصل مصالح الملحقة الإدارية الثانية بشكايات عديدة تقدمت بها الساكنة في الموضوع. نتيجة صعوبة التنقل في الازقة بسبب هذا الاحتلال للأرصفة والشارع العمومي. وهو ما يتسبب في عرقلة حركة السير والجولان وتشويه جمالية الحي.
هذا وقد عاين طاقم جريدة “العدالة اليوم” هاته الحملة التي قادها قائد الملحقة بزيه الرسمي بمعية عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة. حيث تم تنبيه التجار المخالفين للقانون وحثهم على عدم خرق مقتضياته، مطلعين إياهم على التشدد في الإجراءات في مواجهتهم إذا استمر الاحتلال.
وفي سياق هاته المواكبة الإعلامية، صرح مجموعة من التجار لجريدة “العدالة اليوم” قائلين: إن السلطات ممثلة بقائد الملحقة يجسد مفهوم السلطة بشكل إيجابي. وإنه يقوم بواجبه المهني لفرض احترام القانون وزجر التعديات بالطرق القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 13-103 ذا الصلة بمحاربة الاحتلال غير القانوني للملك العمومي يمنح للسلطات صلاحيات للتصرف لإيقاف كل تعد على هذا الملك العام. كما أن المادة 27 من قانون التنظيم الجماعي رقم 113-14، تنص على حماية الفضاءات العامة من الاستغلال غير المشروع.
وقد هدفت الحملة لتحرير الأرصفة المحتلة في الأزقة المتفرعة عن شارع “لالة الياقوت”، والتي تشهد احتلالاً من قبل محلات بيع الملابس النسائية. وخلالها تم تنبيه المخالفين لخطورة الفعل المرتكب ملزمة إياهم بإخلاء الملك العمومي فوراً. مستندة في ذلك على مقتضيات المادة 40 من القانون 06-19 المتعلق بالتعمير. التي تحظر احتلال الملك العمومي وتفرض عقوبات على المخالفين. وأيضا المادة 125 من القانون الجنائي، التي تنص على عقوبات تصل إلى الغرامات المالية والحبس في حال التكرار. حيث ينص المرسوم 2-18-855 على فرض عقوبات مالية على المخالفين تصل إلى 5000 درهم. مع إمكانية مصادرة البضائع المعروضة بشكل غير قانوني، وفقا للمادة 42 من القانون 06-19.
حملة أبرزت أهمية التدخلات الميدانية الصارمة لضمان احترام القوانين الحضرية. بما يمكن، إن تم تعميمها على مناطق أخرى. من المساهمة في تحسين جودة الحياة الحضرية واستعادة الجمالية المفقودة. مع التأكيد على أهمية الدور التوعوي. فضلا عن إلحاحية إنشاء آلية تتبع دائمة لمنع العودة إلى مثل هاته الممارسات المخالفة.
