#الرباط، المغرب – صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.226. المحدد للنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية. الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، “أمين التهراوي”. وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية لإجراء إصلاح شمولي لمنظومة الصحة الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن هاته الخطوة تندرج في سياق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية. خاصة المادة 7 التي تضع إطاراً لتثمين الموارد البشرية وتحفيزها.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، “مصطفى بايتاس”. في لقاء صحافي عقب الاجتماع. أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية لإعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الصحية الوطنية وإصلاحها. وأيضا في إطار مواصلة تنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 08.22. ذا الصلة بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولاسيما المادة 7 منه. المتعلقة بتثمين الموارد البشرية وتحفيزها.
وأضاف أن هذا النظام الأساسي النموذجي يهدف لتعزيز وترصيد الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين العاملين بالمجموعات الصحية الترابية.
ويهدف المرسوم لترسيخ الضمانات الأساسية لحقوق ومزايا الأطر الصحية. وذلك بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستقرار المهني.
وهي خطوة جد هامة تروم تحديث نظام الرعاية الصحية بالمغرب. وفقاً لمبادئ الحكامة والعدالة الاجتماعية. من خلال تحسين ظروف العمل وتحفيز المهنيين الصحيين. عبر إقرار نظام موحد يراعي خصوصيات القطاع الصحي الترابي. وذلك بما يعزز من قدرات الموارد البشرية على تقديم خدمات صحية متطورة وشاملة.
كما يأتي هذا الإصدار في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية الصحية. وذلك بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان وتوفير الصحة.
وتأمل الحكومة أن تساهم هاته الخطوة في تحسين الكفاءة والإنتاجية. وفقاً لنصوص الدستور المغربي، خاصة الفصل 31 منه. المؤكد على ضمان الحق في الصحة. والفصل 36 ذا الصلة بحماية حقوق العاملين في القطاع الصحي. عبر منحهم حوافز وتحسين ظروف عملهم.
وفي هذا السياق، يقدم القانون الجديد مجموعة من المزايا والحوافز الجديدة للأطر الصحية. ضمنها تحسين الظروف المادية من خلال زيادة في البدلات التشجيعية بنسبة 15 إلى 20% وتقديم منح خاصة للمهن الصعبة، “الطوارئ والجراحة”. إضافة لتطوير المسار الوظيفي. وذلك عبر إحداث ترقيات استثنائية للكفاءات وتقديم برامج للتكوين المستمر بشراكة مع مؤسسات طبية.
كما سيضمن المشروع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة للعائلات مع تحسين نظام التقاعد المبكر. وذلك بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية 2025 لوزارة الصحة وقرار إحداث 12 مجموعة صحية ترابية.
إلا ان هاته الطموحات وبعيدا عن القرارات المخدة من قبل الهياكل المركزية تواجه بصعوبات ميدانية. حيث يعرف القطاع نقصا حادا في الاطر الطبية بما يقارب 40% في الأطباء بالمناطق النائية. فضلا عن ظاهرة هجرة الكفاءات، والتي تقدرها جهات مهنية بحوالي 500 طبيب سنويا.
فهل سيحقق النظام الجديد المأمول منه؟ وهل سيتمكن وزير الصحة والحماية الاجتماعية من تحقيق تصريحه القائل: بأن “النظام الجديد سيرفع جاذبية العمل في المناطق النائية”؟. فيما عكس رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة الواقع بموضوعية قائلا: “خطوة إيجابية لكنها تحتاج لميزانية داعمة”. لأن التحدي الاكبر وفق الخبراء هو التطبيق العملي لهاته الأحلام الوردية الجميلة.
