#المغرب – عبرت “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك”، في بلاغ أصدرته، بتاريخ 24 يونيو الحالي. عن قلقها البالغ إزاء تواصل انقطاع أدوية أساسية وحيوية. معتبرة الأمر إخلالا بحق دستوري.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 3 من القانون رقم “31.13” المتعلق بحقوق المستهلك، تؤكد على حق المواطنين في الحصول على منتجات صحية آمنة وفعالة.
وفي هذا السياق، تلقت الجامعة شكايات من مستهلكين تفيد بتسجيل انقطاع أكثر من 600 نوع من أنواع الأدوية. خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة كالسكري، ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. إضافة لأدوية السرطان. وهو ما يشكل تهديدا للحق في الصحة والولوج إلى العلاج. وبالتالي الوقوع في تعارض مع المادة 2 من دستور المملكة الذي تضمن الحق في الصحة. وأيضا المادة 16 من القانون رقم “17.51” المتعلق بحماية المستهلك.
وضع يعكس حالة من الإخلال بالتزامات الجهات المعنية بواجباتها الدستورية. كاشفا عن هشاشة المنظومة الصحية. ومبرزا ضرورة تفعيل نظام يقظة دوائية، وفقًا للمادة 29 من القانون رقم “17.51”. من خلال إيجاد بدائل علاجية آمنة.
وفي هذا السياق، دعت الجامعة السلطات لفتح تحقيق شامل في الموضوع، ومساءلة المقصرين أو المتورطين في عمليات الاحتكار أو سوء التوزيع. مع ضرورة إعداد مخزون استراتيجي وطني من الأدوية الأساسية. وفق ما تنص عليه المادة 24 من القانون رقم “17.51”. وذلك بهدف تأمين تزويد السوق باستمرار بمستلزماتها تحقيقا للأمن الصحي.
كما شددت على مسؤولية الشركات المصنعة والمستوردة وموزعي الأدوية في احترام أخلاقيات المهنة. داعية إياهم لتفادي استغلال الأزمة لتحقيق أرباح غير مشروعة. مع تعزيز الرقابة على سلاسل التوزيع. وذلك وفقًا للمادة 4 من القانون رقم “17.51”.
ودعت الجامعة المواطنين إلى التبليغ الفوري عن حالات انقطاع الأدوية، لدى السلطات المختصة أو جمعيات حماية المستهلك. حفاظًا على الحق في الصحة، وهو حق دستوري لا يقبل التهاون. وذلك في إطار مسؤولية جماعية لضمان استدامة الأمن الصحي الوطني.
ووصفت الجامعة هذا الوضع ب“الخطير”. لأنه يهدد بشكل مباشر حق المريض المغربي في العلاج والولوج إلى الدواء. مؤكدة أن مشاهد التنقل المضني للمستهلكين بين الصيدليات بحثا عن أدوية حيوية باتت واقعا يومياً. خصوصاً فيما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة مثل السكري، ارتفاع الضغط الدموي، أمراض القلب والأعصاب. بل وحتى بعض الأدوية المخصصة لعلاج السرطان.
واكدت الجامعة أن الوضع القائم يعكس هشاشة المنظومة الدوائية في البلاد وغياب تخطيط محكم واستباقي من طرف الجهات المختصة.
وحملت الجامعة السلطات الوصية المسؤولية عن الوضع القائم. وعن ضمان توفير الأدوية بشكل دائم ومنتظم في مختلف مناطق المغرب. داعية للتحقيق في الموضوع للوقوف على أسباب هذا الانقطاع المتكرر الحقيقية. ومحاسبة المقصرين أو المتورطين والمخلين بالواجبات أو المضاربين.
وفي السياق ذاته دعت الجامعة الشركات المصنعة والمستوردة وموزعي الأدوية للالتزام بروح المسؤولية الأخلاقية. محذرة إياهم من استغلال الأزمة في تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال الاحتكار أو التلاعب في سلاسل التوزيع.
ووفق البيان الصادر عن الجمعية، فإن الأمر يتعلق بالدفاع عن حق دستوري محمي بالمادة 31 من الدستور المغربي الضامنة للحق في الصحة. وبالتالي فإن أي انتهاك لهذا الحق يعتبر انتهاكا للقانون “08-12” المتعلق بحماية المستهلك. وايضا تقصيرا في تطبيق المرسوم رقم “2-17-587” الداعي لتوفير الأدوية الأساسية. إضافة لكونه إخلالا بـ”الاستراتيجية الوطنية للأمن الدوائي 2025″.
ووفق المعطيات الميدانية المتوفرة فقد سجلت “جهة الدار البيضاء-سطات” 35% من حالات الانقطاع. فيما بلغت ب”جهة الرباط-سلا-القنيطرة” 28%. بينما وصلت بجهات الجنوب ل22%.
وضع يقتضي فتح تحقيق محايد في الموضوع وتفعيل نظام اليقظة الدوائية، تطبيقا للمادة 45 من القانون “131-13”. مع ضرورة إحداث لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الموضوع طبقا للفصل 67 من الدستور. مع تسريع إجراءات الاستيراد للبدائل العلاجية.
كما يمكن للمواطنين المساهمة في التصدي لهاته الحالة من خلال التبليغ عن الخصاص المسجل عبر منصة “صيدونيتي”، (https://www.saidoneti.ma). أو التواصل مع خط المساعدة 080 000 2424.
تجدر الإشارة إلى أن هاته الوضعية نتج عنها تأخر علاج 120,000 مريض مزمن، وفقا لتقديرات جمعيات المرضى. مع تسجيل ارتفاع في معدلات المضاعفات بنسبة 15 إلى 20%.
وتفرض هاته الأزمة مراجعة شاملة لمنظومة التموين الدوائي مع تفعيل المساءلة عن أي تقصير. وذلك حفاظاً على الحق الدستوري في الصحة، الذي يعد أساسياً لا يحتمل التأجيل أو التعطيل حسب توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب.
