#خنيفرة، المغرب – أفادت مصادر إعلامية أن المشتبه فيه بارتكاب جريمة قتل الممرضة “فاطمة” ب”خنيفرة”، وهو مقدم شرطة يعمل بمفوضية أمن “خنيفرة”. قد اعترف، خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي. بارتكابه الجريمة.
وأوضحت ذات المصادر أن المشتبه فيه قام بقتل الضحية داخل منزلها. مبرزة أنه حاول تضليل التحقيقات بوضع أنبوب غاز في فمها. وذلك بغاية إيهام المحققين بأنها توفيت نتيجة “اختناق عرضي”.
وفي هذا السياق، فإن التحقيقات الأولية أفادت بوجود آثار عنف على جسد الضحية. وهو ما كشف الجاني وأبطل تضليله.
وتعتبر هاته الادلة وسائل كافية لإثبات عناصر جريمة القتل العمد. وذلك وفقًا لأحكام الفصل 392 من القانون الجنائي.
في سياق ذا صلة، أصدرت النيابة العامة أمرًا بإجراء تشريح طبي على جثة الضحية. وذلك استنادًا للمادة 344 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على إجراء التشريح لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. فيما لا تزال الأبحاث جارية لكشف كافة التفاصيل ذات الصلة بالجريمة وخلفياتها وفيما إذا كان هناك اشخاص آخرون ذا صلة بهاته الواقعة الجرمية.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 392 من القانون الجنائي المغربي تعاقب على جريمة القتل العمد بالسجن المؤبد. فيما يتم تشديد العقوبة إذا كان الجاني من موظفي السلطة (كضباط الشرطة). كما أن المادة 54 من قانون المسطرة الجنائية تمنح للنيابة العامة حق إجراء التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة عند الاشتباه بوقوع جريمة. فيما تجرم المادة 404 من القانون الجنائي فعل التزوير والتضليل القضائي. وهو ما حاول الجاني فعله عبر التلاعب بمسرح الجريمة.
وقد استندت المصالح الامنية على عدة عناصر لتوقيف المشتبه فيه بعد ثبوت تعرض الضحية للعنف قبيل الوفاة. مؤكدة أن الامر لا يتعلق بعملية اختناق.
ومن بين هاته الدلائل التي قادت لتوقيف المشتبه فيه نجد عثور عناصر الامن على بصمات الجاني بمسرح الجريمة على الرغم من محاولته مسحها. إضافة لتسجيلات كاميرات المراقبة المؤكدة لدخوله المنزل خلال فترة وجيزة من حصول الوفاة. فضلا عن غفادة جيران الضحية سماعهم أصوات مشاجرة قبيل الحادث.
وكانت فصول هاته الجريمة المروعة قد هزت الرأي العام المحلي والوطني. ناقلة للواجهة ضرورة إخضاع موظفي الشرطة للفحص النفسي، وفقا للقانون 02-03. وإلحاحية حماية النساء، وفقا للقانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
