#واشنطن، الولايات المتحدة – كشف السيناتور الجمهوري، “جو ويلسون” عن تقديمه مشروع قانون إلى “الكونغرس الأميركي”. يرمي لتصنيف جبهة “البوليساريو” منظمة إرهابية وفرض عقوبات عليها. وذلك بدعم من النائب الديمقراطي، “جيمي بانيتا”.
موقف، في حالة الموافقة عليه. سيشكل تحولا جدريا هاما في رسم معالم خريطة جديدة بمنطقتي المغرب العربي والساحل الأفريقي. وهي الوقائع التي فجرت قلقا جزائريا. لكون اعتماد القرار سيسقط النظام الجزائري في جريمة دعم الإرهاب وبالتالي مواجهة المنتظم الدولي.
خطوة تأتي في سياق الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والجماعات المسلحة في المنطقة المغاربية والساحل الافريقي. وذلك وفقًا للمادة 2 من “قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي”. التي تمنح إمكانية تصنيف الجماعات المسلحة كمنظمات إرهابية.
يأتي هذا التحرك عقب اللقاء الذي جمع “ويلسون” بوزير الخارجية المغربي، “ناصر بوريطة”، خلال شهر أبريل الماضي. حيث أكد الجانبان خلال هذا اللقاء على أهمية تعزيز الاستقرار في الصحراء المغربية ومواجهة التهديدات الإرهابية. وذلك في ظل أنشطة “البوليساريو” المشبوهة. والتي تتواثر المعلومات حول دعمها لشبكات الجريمة المنظمة بالمنطقة. إضافة لاستخدامها لأسلحة ثقيلة. كما وقع مؤخرا في استهداف مدينة “السمارة” المغربية.
وكان “ويلسون” قد التقى، في أبريل الماضي. وزير الخارجية المغربي، “ناصر بوريطة”، حيث شدد الطرفان على أهمية تعزيز الاستقرار في الصحراء المغربية ومواجهة التهديدات الإرهابية.
وقائع عززت إمكانية تصنيف “الجبهة” كمنظمة إرهابية، وفقًا للمادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب.
واقع اعتبره مختصون يشكل تطورا نوعيا في مواقف “الولايات المتحدة” التي كانت متسمة ب”التردد”. كما أنه يعكس حصول قناعة دولية حول علاقة هذا التنظيم الانفصالي المصنوع والمدعوم جزائريا بجماعات مسلحة إرهابية تنشط بمنطقة الساحل. وأيضا صلته المباشرة بالجريمة المنظمة بكافة انواعها.
متغير جد هام يضع الجزائر في مفترق الطرق بين احترام قواعد الشرعية الدولية أو الاستمرار في دعم وتمويل هاته الجماعة الإرهابية. وهو ما يجعلها شريكة في الإرهاب. وفقًا للفصل 3 من قانون مكافحة الإرهاب الدولي، الذي يعاقب على دعم الجماعات الإرهابية. الأمر الذي يضعها في مواجهة المجتمع الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن الحزب الجمهوري يسيطر على 220 مقعدا في مجلس النواب و53 في مجلس الشيوخ، ما يمنح القرار فرص مرور قوية.
وقد اعتبر مجموعة من المختصين بأن هذا الموقف الأمريكي يشكل تحولا جدريا في النظرة لشمال أريقيا ولحضور الولايات المتحدة في هاته الرقعة الجغرافية. المتسمة بتنامي التطرف والإرهاب خاصة في منطقة الساحل. حيث سيمكن هذا التصنيف في حال اعتماده من فرض عقوبات مالية ودبلوماسية على كيانات “الجبهة”. كما أنه سيفتح الباب أمام مساءلة الداعمين لهذا الكيان، بما في ذلك “الجزائر”.
ويستند هذا المشروع المعد على “قانون تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO)”. الذي يمنح صلاحيات تجميد الأصول وحظر الدعم المالي. إضافة لقانون مكافحة الإرهاب عبر العقوبات (CAATSA)، الذي يسمح بعقوبات على الدول الداعمة للإرهاب.
ويستند مشروع القرار المعد على أدلة ووقائع داعمة تؤكد هذا التصنيف. من جهة روابط “الجبهة” بالجماعات الإرهابية. وأيضا تقارير استخباراتية تتحدث عن تعاونها مع “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”. إضافة للتورط في تهريب الأسلحة عبر الساحل والصحراء. فضلا عن استخدام الأسلحة الثقيلة وقاذفات الصواريخ في عدوانها الاخير على مدينة “السمارة” المغربية.
كما يعري هذا المشروع صلة الجزائر بدعم “الجبهة”. وذلك من خلال التمويل المباشر عبر جهاز “المخابرات العسكرية (DRS)”. أو من خلال توفير ملاجئ تدريب في “تندوف”. فضلا عن تمثيل دبلوماسي غير شرعي للجبهة.
وسيمكن اعتماد هذا القرار من تجميد أصول “البوليساريو” في “الولايات المتحدة” وحظر سفر قياداتها. فضلا عن مساءلة الجزائر عن دعمها “للجبهة” بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويمكن في هذا الباب الرجوع للقرار 1373 الصادر عن مجلس الأمن، المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب. وايضا اتفاقية الجزائر لعام 2002، لمكافحة الإرهاب، التي تخرقها الجزائر.
اعتماد ستترتب عنه آثار جيوسياسية كبيرة، أهمها عزل الجزائر دبلوماسيا باعتبارها داعمة للإرهاب. وتسريع الاعترافات الدولية بالسيادة المغربية على صحرائه. فضلا عن ضغوط دولية لمراجعة مهام بعثة “المينورسو”.
