#الرباط، المغرب – وجهت النائبة البرلمانية “حنان أتركين”. عن “فريق الأصالة والمعاصرة” بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية. حول تزايد أعداد الكلاب الضالة التي تشكل تهديدًا مباشرا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في المناطق السكنية. ناقلة قلقها من احتمالية تفشي “داء السعار” نتيجة لغياب التدخلات الوقائية الضرورية ونقص أطباء حفظ الصحة.
يأتي هذا التحرك في سياق ارتفاع التحديات البيئية والصحية التي تؤثر على صورة المغرب كوجهة سياحية. حيث أشارت “أتركين” إلى ضرورة الكشف عن الإجراءات المتخذة وتطوير استراتيجية شاملة لمواجهة الظاهرة. وذلك بما يضمن الوقاية من الأمراض المعدية والمحافظة على الأمن العام، وفقًا للتشريعات الوطنية. ضمنها القانون رقم “28-83” المتعلق بحماية الحيوانات. إضافة للالتزامات الدولية للمغرب بموجب اتفاقية “ريوديجانيرو” لعام 2003. ذات الصلة بمكافحة الأمراض المعدية والنصوص القانونية المتصلة.
وتعتبر هاته القضية من التحديات الصحية والبيئية التي تتطلب تنسيقًا بين الجهات المعنية. بما يضمن حماية المواطنين والمساهمة في تحسين صورة المغرب على الساحة الدولية.
وفي نص سؤالها الكتابي. عبرت “أتركين” عن قلقها إزاء التزايد الملحوظ في أعداد الكلاب الضالة. وما تمثله من خطر على الامن الصحي. لا سيما في المناطق السكنية. محذرة من إمكانية تفشي “داء السعار” نتيجة غياب التدخلات الوقائية الضرورية ونقص أطباء حفظ الصحة. مبرزة أن استمرار هذا الوضع ينعكس سلبا على صورة المغرب ومؤهلاته السياحية.
وطالبت النائبة الوزارة الوصية بالكشف عن الإجراءات المتخذة للتعامل مع الظاهرة. وكذا الاستراتيجية المستقبلية التي تضمن عدم تكرار هذه الوقائع. خاصة وأن الأمر أصبح يطرح تحديات تتجاوز الجانب البيئي لتصل إلى السلامة الصحية والأمن العام.
ووفق المعطيات الإحصائية والمخاطر الصحية المقدمة فقد سجل عام 2022 ما نسبته 12.450 حالة عقر للكلاب. كما أن حالات السعار بلغت 87 حالة فيما سجل النفوق البشري 18 حالة. أما خلال عام 2023 فقد بلغ عدد حالات عقر الكلاب 14.320. ضمنها 103 حالة سعار و23 حالة نفوق بشري. أما عام 2024 وحتى شهر يونيو” فقد تم تسجيل 8.150 حالة من حالات عقر الكلاب الضالة. مع 62 حالة سعار و15 حالة نفوق بشري.
وهي معطيات خطيرة ستؤدي بطبيعة الحال لانتشار داء السعار. حيث يصل معدل الوفيات 100% بعد ظهور الأعراض. إضافة لإصابات العقر خاصة لدى الأطفال وكبار السن. فضلا عن تلوث البيئة وبالتالي انتشار الأوبئة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 100 من القانون التنظيمي “113.14” تلزم الجماعات باتخاذ تدابير لمكافحة الكلاب الضالة. كما أن المادة “3-218” من القانون الجنائي تجرم إهمال مكافحة الأوبئة. إضافة للقرار الوزاري رقم “1274-18” المنظم لعملية التعقيم والتلقيح. كما أن غالبية الجماعات الترابية تعاني من ضعف التمويل وغياب متابعة عمليات التعقيم وايضا إيواء هاته الكلاب. فيما يتم تسجيل نقص في أعداد أطباء حفظ الصحة وأيضا عدم شمولية التلقيح ضد السعار من قبل المؤسسات الصحية.
وتفرض هاته الظاهرة وما تحملة من خطورة بيئية وصحية واقتصادية الاحتداء بالنماذج الناجحة لعدد من الدول والمدن. فمدينة “اسطنبول” التركية مثلا تم فرض برنامج للتعقيم الجماعي (S/N). وهو ما مكن من تخفيض أعداد الإصابات بنسبة 70%. فضلا عن انتهاج مدينة “برشلونة” الإسبانية نظام التبليغ الإلكتروني عن الكلاب الضالة. فيما حققت مدن أخرى نتائج هامة في مجالي التعقيم والتبني.
واقع يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ضمنها تعزيز البنية التحتية للتصدي للظاهرة. من خلال إنشاء مراكز لإيواء الكلاب الضالة وإقامة عيادات متنقلة. فضلا عن القيام بحملات شاملة للتلقيح مع توعية مجتمعية عبر وسائل الإعلام والمساجد.
تجدر الإشارة أيضا أن تكلفة علاج العقر والسعار تبلغ 5 مليون دولار سنويا. كما أن انتشار الظاهرة يؤثر سلبا على السياحة. حيث أن نسبة 23% من الشكايات المقدمة تتعلق بالكلاب الضالة. إضافة لتأثير الظاهرة على الصورة الحضرية.
واقع يفرض إلحاحية تدخل مؤسساتي مع ضرورة تبني مقاربة شمولية، صحية، أمنية وبيئية”. في التصدي للظاهرة. مع أهمية توفير التمويل المستدام. وإحداث لجنة وطنية لمكافحة الظاهرة. مع تخصيص صناديق خاصة من ميزانيات الجماعات للتعامل مع هذا الواقع وإطلاق حملة وطنية مكثفة للتلقيح والتعقيم.
