#سطات، المغرب – قررت السكرتارية الإقليمية ل”مختصي الاقتصاد والإدارة” بقطاع التعليم ب”سطات”، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل. التصعيد في وجه مديرية التعليم بسطات. في حالة عدم صرف التعويضات العينية المستحقة عن سنوات 2022، 2023 و2024.
جاء ذلك عبر بيان أصدرته السكرتارية، عقب اجتماع عقدته الخميس الماضي. تم تخصيصه لمناقشة التأخر في صرف التعويضات. مبرزة أن هذا الوضع يتنافى مع الوعود المتكررة التي قدمتها المديرية الإقليمية.
وأوضحت السكرتارية، في بيان أصدرته في الموضوع. أنها بصدد الإعداد لبرنامج نضالي تصعيدي. واللجوء لكافة الأشكال النضالية المشروعة. في حالة عدم الاستجابة لمطالبها في أقرب وقت ممكن. مؤكدة أن الدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم هو من صميم مسؤولياتها. مطالبة الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها كاملة وضمان العدالة في صرف المستحقات.
وأكدت السكرتارية على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المستحقات المالية المتراكمة. وذلك في ظل استمرار غياب الإرادة الجدية من قبل المديرية الإقليمية. على الرغم من صرف أغلب المديريات الأخرى لمستحقاتها، وفق الوارد في البيان الصادر.
واعتبرت السكرتارية الوضع القائم بأنه يعكس “تمييزا غير مبرر”، وفق توصيفها. وهو ما يؤثر سلبا على حقوق الموظفين.
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم “65-99″، ذا الصلة بالوظيفة العمومية. يضمن حقوق العاملين ويحدد إطار صرف المستحقات. إضافة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والعمل.
وشنت السكرتارية سلسلة انتقادات حادة على المديرية، معتبرة عدم صرف التعويضات “مماطلة غير مفهومة” من قبلها. ناقلة استغرابها من غياب، ما أسمته. الجدية في التعاطي مع حقوق الموظفين. وممارسة التمييز بينهم. حيث استفادت بعض الفئات من التعويضات دون غيرها. داعية لتسوية وضعية جميع المعنيين بالأمر بشكل عاجل وكامل وبدون استثناء. مطالبة “الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين” بالتدخل الفوري من أجل تصحيح هذا الوضع وضمان إنصاف كافة الموظفين المتضررين.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 23 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية تنص على حق الموظف في التعويضات. كما أن المادة 7 من المرسوم رقم “2-18-686” تحدد التعويضات العينية لمسيري المصالح. فيما تحدد المذكرة الوزارية رقم “149/22” آجال الصرف (شهرياً دون تأخير).
وبإلقاء نظرة على وضعية تنفيذ صرف التعويضات نجد أن مديرية “الدار البيضاء” سوت كل المستحقات وبدون تأخير. فيما سجلت مديرية مراكش صرفا جزئيا مع تسجيل 6 تأخير. فيما الصرف بمديرية سطات غير منفذ مع 24+ تأخير.
واقع سينتج عنه بالمحصلة تراجع في الأداء الوظيفي بنسبة 40%، حسب الفدرالية الديمقراطية للشغل. إضافة لتزايد المنازعات الإدارية. حيث تم تسجيل تضرر 127 موظفا من هاته السياسة في المديرية الإقليمية ب”سطات”.
تجدر الإشارة أيضا، إلى أن مثل هاته الحالات تم تسجيلها بمديرية تازة عام 2023. حيث لم تتم تسوية الوضعية إلا بعد ثلاثة أيام من الإضراب. فيما عاشتها مديرية وجدة عام 2022 واقتضى الأمر تدخلا وزاريا لحل الأزمة. فيما تفجرت نفس الأزمة بمديرية “آسفي” عام 2024 ولا تزال قائمة إلى الآن.
