#الجديدة، المغرب – شهدت رحاب المحكمة الابتدائية ب”الجديدة”، اليوم الإثنين. مراسيم تنصيب “ذ-محمد مسعودي” وكيلاً جديداً للملك بها. وذلك في إطار الحركة الانتقالية التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة. والتي أشر عليها جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله.
يأتي هذا التعيين في سياق الإصلاحات القضائية التي تشهدها المملكة المغربية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية لتحقيق قضاء ناجع، مستقل ومنصف.
حضر مراسيم حفل التنصيب عامل إقليم “الجديدة”، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب”الجديدة” والوكيل العام بها. إضافة لرئيس المحكمة الابتدائية بذات المدينة ورئيس المجلس الجماعي وممثلو هيئة المحامين. فضلا عن رؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أمنية وعسكرية وإدارية.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة هذا التعيين شكر “الأستاذ مسعودي” وسائل الإعلام على مواكبتها لهاته المحطة. مؤكدا على عمق المسؤولية التي أناطها جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. به. باقتراح من رآسة النيابة العامة. معتبرا أن هاته الثقة المولوية تكليفا وليست تشريفا. مقدما في الوقت ذاته رؤيته للعمل القضائي والتي وزعها على محاور أساسية. أهمها تخليق القضاء والقطع مع الممارسات التي تمس سمعة القضاء. من خلال تعزيز بناء جسور الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وضمنها مؤسسة النيابة العامة. إضافة لتبسيط المساطر عبر تسريع الإجراءات القضائية وحفظ حقوق المتقاضين. فضلا عن اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تكريس الشفافية والتواصل.
وشدد الوكيل الجديد على ضرورة الحزم مع كل الممارسات التي تعرقل تطبيق العدالة بمفهومها الإنساني. مؤكدا أن المحكمة هي في الأول والأخير بيت لتكريس دولة الحق والقانون وحماية الحريات الفردية والجماعية. وأن تعزيز الثقة في العدالة يبقى من أولوية الأوليات الواجب تحقيقها.
وأوضح “ذ-مسعودي” أن قواعد العمل التي سيعمل على تنزيلها هي جزء لا يتجزأ من التوجيهات الملكية السامية التي عبر عنها جلالته، أعزه الله. خلال تنصيب الرئيس الاول للنيابة العامة. إضافة للتوجيهات الصادرة عن هاته النيابة. فضلا عن المخطط الاستراتيجي “2021-2026” الموضوع.
وأضاف أن هاته الرؤية تروم الارتقاء بالعدالة وتحقيق الامن القضائي. وبالتالي تعزيز الثقة في مؤسسة القضاء بجعلها مؤسسة مواطنة قريبة من المرتفقين والمواطنين. دفاعا عن الحقوق والحريات وفي تلازم بين هاته الحقوق وأيضا الواجبات المطلوبة.
وأبرز السيد وكيل الملك المعين أن تحقيق هاته الاستراتيجية والرؤية الملكية السامية لتطوير العدالة لا يمكن ان تتحقق إلا بمساهمة كافة المتدخلين في المجال. وضمنهم أطر وقضاة النيابة العامة ورآسة المحكمة واطرها. إضافة لمساعدي القضاء والعدالة من ضابطة قضائية ومحامون وهيئات المحامين. وذلك بما يمكن من محاربة الجريمة. ويضمن بالتالي الأمن والسلم والطمأنية. ليحظى هذا الجهد المتكامل بثقة المرتفق والمواطن تأسيسا لنيابة عامة مواطنة يحس فيها الجميع بالامن والطمأنينة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التعيين يأتي في سياق القانون التنظيمي رقم “106.13” المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. والظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 رمضان 1436 (24 يونيو 2015) المتعلق بإصلاح النظام الأساسي للقضاة. إضافة للمخطط الااستراتيجي للمجلس الأعلى للسطة القضائية 2021-2026. فضلا عن التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 20 أغسطس 2009 حول تخليق الحياة العامة. وذلك تحقيقا للهدف المركزي المنشود والمتمثل في تأسيس قضاء أكثر نجاعة واستقلالية وقربا من المواطن.
وقد أكدت كلمة الوكيل المعين على التوجهات المركزية التي يروم تحقيقها. والقائمة على تكريس الحق في الولوج للعدالة. مع تحسين ظروف استقبال المتقاضين. فضلا عن توظيف الوسائط الإلكترونية (في إطار القانون 05-18 المتعلق بالتحول الرقمي). إضافة لتحقيق النجاعة القضائية عبر تسريع البت في الملفات مع احترام الآجال القانونية (طبقاً للمادة 3 من قانون المسطرة المدنية). وحماية حقوق الإنسان من خلال ترشيد الاعتقال الاحتياطي (تماشياً مع المادة 175 من قانون المسطرة الجنائية) ومراقبة ظروف الاعتقال (وفقاً للمادة 23 من الدستور).
كما أكد على ضرورة الدفاع عن الحق العام من خلال محاربة الجرائم الماسة بأمن المجتمع وتعزيز عمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف (بناءً على القانون 103.13). فضلا عن تكريس التخليق للمرفق من خلال مكافحة الفساد عبر تفعيل الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة ومحاربة سمسرة المحاكم (تنفيذاً للرسالة الدورية رقم 51 س/ر ن ع). إضافة لتعزيز الرقمنة وذلك بالانخراط في برنامج “محكمة رقمية”، (المشروع الوطني 2020-2025). مع التأطير والتكوين من خلال تنظيم دورات تكوينية مستمرة، (وفقاً للمادة 44 من النظام الأساسي للقضاة). إضافة للتواصل المؤسسي عبر تعزيز الشفافية مع وسائل الإعلام وتفعيل شراكات مع المجتمع المدني.
وفيما يلي نص كلمة وكيل الملك العمين بالجديدة “ذ_محمد مسعودي”:
باسم الله الحكم العدل الذي لا معقّب لحكمه يوم الحساب والصلاة والسلام الأتمان على من أوتي الحكمة وفصل الخطاب،
إنه لشرف عظيم أيها الحضور السعيد. حضوركم الكريم مراسيم هذه الجلسة الرسمية لتنصيب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة. هاته الجلسة التي لا تخفى دلالاتها الرمزية وأبعادها القانونية والدستورية في تجسيد الرعاية السامية والموصولة التي تحظى بها أسرة القضاء. والمكانة المرموقة التي تحتلها الهيئة القضائية، من قبل مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله نصره وعزّه، رئيس السلطة القضائية والضامن لاستقلالها. وفق ما ورد التنصيص عليه في أحكام المنشور المنظم لكيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية رقم 845 الصادر بأمر من جلالته نصره الله وأيده، بتاريخ 17/دجنبر/2010.
الحضور السعيد، تجتاحني مشاعر صادقة، وجارفة، أمام جمعكم البهيج ومجلسكم المهيب. قد لا تسعفني معها لا أرقى ولا أبهى الكلمات وأكثرها حسنا وبلاغة، في ترجمة حقيقة وجوهر ما يختلج صدري من مشاعر مركبّة. تمتزج ما بين الشعور بالسعادة والحبور والفخر والاعتزاز. وما بين الاحساس بالمهابة واستشعار عظم وجسامة وثقل المسؤولية الملقاة على عاتقي. بعد نيلي الشرف والتكليف في نفس الوقت، بتجديد الثقة المولوية السامية الغالية لمولانا المنصور بالله الملك محمد السادس، أسماه الله وأعزّ أمره ورفع شانه، في شخصي المتواضع لله. بتعييني وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، وتولّي مسؤولية إدارة وتحمّل أمانة تسيير النيابة العامة بها،
حيث لا يخفى على حضراتكم، قيمة المحكمة الابتدائية بالجديدة التي تعتبر من أهم محاكم المملكة. بحجم ونوع وطبيعة قضاياها. ووزن وقيمة قضاتها وأطرها القضائية والإدارية العاملة بها. فضلا عن التاريخ المجيد والتليد للمدينة والذي يعد أقدم من اسمها “الجديدة”. والذي استوقفتني أهميته وأنا أطالع وأبحث في تاريخ المدينة التي طوقني وشرفني جلالته نصره الله وأيده بأمانة تسيير النيابة العامة بها. وأخص بالذكر هنا، تاريخ المدينة الحافل بالأحداث البطولية، في الدفاع عن حرمة واستقلال الوطن ومقاومة وطرد المستعمر. والذي خلّد فيه رجالها ونساؤها وأطفالها دروسا بليغة وعظيمة تدرّس للأجيال المتعاقبة في مفهوم ومبادئ الوطنية الصادقة والصمود وحبّ الوطن والتضحية من اجله. كما تحدثنا بذلك كتب التاريخ عن عراقة وأصالة المدينة وعبق تاريخها المشرّف…
الحضور السعيد، إن الجلسة الرسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين. ليست فقط فرصة للاحتفاء بالمسؤول القضائي المعيّن. ومجرد تقديمه للفاعلين في منظومة العدالة بالدائرة القضائية. وإنما هي بحق عبارة عن ميثاق غليظ، ذو حمولة دينية، أخلاقية، قانونية ودستورية. يعلن من خلاله المسؤول القضائي عن الخطوط العريضة والرئيسية لبرنامج عمله وخارطة الطريق التي سيعتمدها لأداء مهمته القضائية بما يسهم في ترسيخ وترصيد الجهود المبذولة من طرف السلطة القضائية في سبيل خدمة العدالة والمواطن والوطن. ويلتزم بتنفيذ ذلك في إطار دفتر تحملات علني يقوم على مبادئ ومقومات الحكامة المرفقاتية القضائية الجيدة وفي مقدمتها طبعا “ربط المسؤولية بالمحاسبة”. مستحضرا في ذلك أولا، وقبل كل شيء، رقابة الله الحي القيوم المولى عز وجل والحساب الأخروي قبل الدنيوي. وثانيا جسامة وعظم مسؤولية القضاء، كما عبّر عنها جلالة الملك القاضي الأول نصره الله وأيده، بمناسبة ترأس جلالته افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء بالرباط، في فاتح مارس 2012. عندما أمر جلالته جميع قضاة المملكة، بقوله السامي: “وإننا لنهيب بكل القضاة الحريصين كل الحرص على النهوض بمسؤوليتهم التاريخية والمحافظة على شرف وكرامة الامانة الملقاة على عاتقهم. أن يعملوا على مصالحة المغاربة مع جهازهم القضائي. واستعادة ثقتهم في شموخ وعظمة عدالة مستقلة نزيهة كفؤة وقوية. جديرة بما يرمز إليه اسمها من توقير واحترام”، انتهى النطق الملكي السامي. وثالثا، مستحضرا للرقابة الذاتية، قبل أية رقابة خارجية أخرى. والتي لخصها جلالته نصره الله وأيده في مفهوم ومبدأ “الضمير المسؤول” الذي يبقى بحق، المحك الحقيقي لكل إصلاح بل وقوام نجاح منظومة العدالة، كما اكد على ذلك جلالة الملك، أدام الله عزّه ونصره. في خطابه الملكي السامي بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين، بتاريخ 30/07/2013.
أيها الحضور السعيد، بناء على هذه المرتكزات. نؤكد لحضراتكم توفرنا وعزمنا على تنفيذ برنامج عمل واضح في مرجعياته، طموح في أهدافه، محدد في أسبقياتهز ومضبوط في تفعيله وآليات تنزيله.
حيث يستلهم برنامج عملنا مرجعياته وبلا شك، من سائر الأوامر والتعليمات والتوجيهات المولوية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره وأيده. الناظمة لعمل السلطة القضائية، والقائمة على تبني مبادئ: “المفهوم الجديد للسلطة” القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة. ومبدأ جعل “القضاء في خدمة المواطن” بتبني عدالة قريبة، متميزة ببساطة وسرعة مساطرها وجودة أدائها. ومبدأ “واجب القضاء في تحقيق الأمن القضائي لكسب رهان الدمقراطية وتحقيق وتحفيز التنمية”، كما عبر عن ذلك جلالته في العديد من خطبه الملكية السامية.
كما يحكم برنامج عملنا، المرجعية الملكية السامية الواردة في متن الظهير الشريف لتعيين “الدكتور هشام بلاوي”، رئيس النيابة العامة في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بتاريخ 15/05/2025. والتي سطّر من خلالها جلالته نصره الله وأيده. مهام وواجبات النيابة العامة، مؤسسة وأعضاء، في واجب: “الدفاع عن الحق العام والذود عنهز وحماية النظام العام والعمل على صيانته. والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتأها جلالته نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون. القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفرادا وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات”.
هذا، ويرتكز برنامج عملنا في مرجعياته الرسمية للنهوض بمهامنا في تسيير هذه النيابة العامة، على استلهام واستحضار سائر تعليمات وتوجيهات رئاستنا “رئاسة النيابة العامة”. فيما يخص السهر على تنفيذ مضامين السياسة الجنائية الوطنية وتأطير ضوابط عمل النيابة العامة. وكذا عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص واجبنا الدستوري في الانخراط في تنزيل مخططه الاستراتيجي (2021-2026). سيما في توجهاته الاستراتيجية الهادفة إلى تفعيل دور المسؤول القضائي باعتباره مسؤولا فعليا عن سير القضاء بدائرة محكمته. والارتقاء بفعالية منظومة العدالة. من خلال تحقيق الأمن القضائي وتقريب العدالة من المتقاضين. وفي تخليق القضاء وتقوية تواصله مع محيطيه الداخلي والخارجي وتعزيز الثقة في السلطة القضائية.
الحضور الكريم: إذا كانت هذه باختصار المرجعيات الكبرى التي تؤطر خطة عملنا للنهوض بمهمتنا القضائية في تولي أمانة تسيير النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة. فإن الأهداف الكبرى التي نتوخى تحقيقها من وراء تنزيل هاته المرجعيات في برنامج عمل يربط تحقيق النتائج بالأهداف. وفق مؤشرات قابلة للقياس، تتعلق بثمانية أهداف استراتيجية. سنكتفي بالإشارة إليها بشكل عام دون الخوض في تفصيل مضمونها مراعاة لطبيعة المقام. على أمل التفصيل فيها، إن شاء الله، في التقرير السنوي لهذه النيابة العامة الذي سيصدر مستقبلا:
الهدف الاستراتيجي الأول: تأمين الحق في الولوج المستنير للعدالة
والذي يحتم علينا الحرص على التفعيل الأمثل لمكاتب الواجهة والمساهمة في تحسين ظروف وآليات وبنيات استقبال المتقاضين والمرتفقين التي تعد خدمتهم واجبنا ورضاهم غايتنا وثقتهم مبتغانا. وضمان حسن التواصل معهم والعناية بشكاياتهم وتظلماتهم وسائر طلباتهم. ومعالجتها بشكل فوري وداخل الأجل المعقول. بما في ذلك تفعيل دور مؤسسة وكيل الملك في الاستقبال والتواصل والتفاعل المباشر واليومي مع مرتفقي النيابة العامة ودفاعهم، لقضاء حاجاتهم وفقا للقانون. إلى جانب الحرص على الاستغلال الأمثل للوسائط الالكترونية المعدة للتواصل عن بعد، وغيرها من البدائل والوسائط التي سيتم وضعها في الوقت المناسب لضمان نجاعة التواصل مع المرتفق. وضمان حقه في الولوج المستنير للعدالة.
الهدف الاستراتيجي الثاني: تحقيق النجاعة القضائية
في تدبير جميع أشغال النيابة العامة بما يضمن تحقيق جودة الأداء والمردودية في الخدمات القضائية المقدمة. وإنجاز الأشغال الموكولة لقضاء النيابة العامة داخل الآجال القانونية والمعقولة.
الهدف الاستراتيجي الثالث: تعزيز قدرات النيابة العامة في مجال حقوق الانسان
وذلك من خلال حماية الحقوق والحريات بترشيد الاعتقال الاحتياطي وضمان حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. ومراقبة قانونية وأنسنة ظروف الاعتقال والإيداع بأماكن الحرمان من الحرية بمخافر الضابطة القضائية والسجون ومراكز الصحة العقلية.
الهدف الاستراتيجي الرابع: الدفاع عن الحق العام وصيانة النظام العام
من خلال محاربة وزجر كافة الجرائم التي تمس بأمن وسلامة المجتمع أفرادا وجماعات. بتنسيق تام مع المصالح الأمنية المختصة. وصولا إلى تحريك الدعاوى العمومية بشأنها وممارستها طبقا للقانون. وحماية الفئات الخاصة ودعم وتقوية عمل الخلية واللجنة المحلية للتكفل القضائي للنساء والأطفال ضحايا العنف. بما في ذلك المساهمة في تحقيق الأمن العقاري من خلال محاربة جرائم الاستيلاء على عقارات الغير. وحماية الموظفين القائمين على إنفاذ القانون من الاعتداءات والإهانات التي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بمهامهم. أو خلال أدائهم لواجبهم في تطبيق القانون.
الهدف الاستراتيجي الخامس: التخليق والمساهمة في تخليق الحياة العامة
من خلال محاربة وزجر كافة مظاهر الانحراف والفساد والاجرام المالي. وخاصة من خلال التفاعل الإيجابي والمسؤول مع حالات التبليغ عن جرائم الفساد المالي المتوصل بها عبر خدمة الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة الموضوع بالمجان من طرف رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين. بما في ذلك التصدي بيد من حديد لظاهرة النصب والسمسرة بمحيط المحكمة تفعيلا للرسالة الدورية الصادرة عن السيد رئيس النيابة العامة بتاريخ 25/11/2019 تحت عدد 51 س/ ر ن ع،
حيث، نؤكد أنه لا هوادة لنا مع سماسرة المحاكم ومع كل من تواطئ معهم. والمحتالين والنصابين ممن يقتاتون على معاناة المتقاضين ويسلبونهم أموالهم بعدما يبيعونهم الوهم بقدرتهم على التدخل لفائدتهم في ملفاتهم القضائية.
وارتباطا بالتخليق، وفي إطار انخراطنا في تنزيل وترجمة المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026). وسيما في محوره الاستراتيجي الرابع المتعلق بتخليق القضاء. سنحرص كل الحرص على تعزيز وتقوية وتنمية درجة تشبع كافة أعضاء هذه النيابة العامة بالقيم المهنية والاخلاقيات القضائية. كما هي منصوص عليها في مدونة الاخلاقيات القضائية. بما يضمن أدائهم لواجباتهم الدستورية في حماية الحقوق والحريات والتطبيق السليم والعادل للقانون. وفقا لقيم النزاهة والشفافية والاستقامة وبما يحقق الأمن القضائي ويعزز ثقة المواطن في العدالة.
ولأنه بدون تخليق، لا دور لقضاء النيابة العامة في المساهمة في تخليق الحياة العامة. كما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009. لما قرن جلالته، نصره الله وأيده. المساهمة في تخليق الحياة العامة بضرورة تخليق القضاء. من خلال، يقول جلالته: “تحصين القضاء من الارتشاء واستغلال النفوذ. ليساهم بدوره في تخليق الحياة العامة، بالطرق القانونية”، انتهى النطق الملكي السامي.
الهدف الاستراتيجي السادس: الانخراط في التحديث ورقمنة عمل النيابة العامة
وذلك عبر الانخراط بكل إيجابية وفعالية في سائر جهود التحديث والتحول والانتقال الرقمي للمحاكم. المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجال الإدارة المشترك. بغاية توفير خدمة قضائية جيدة سريعة شفافة وبأقل جهد ممكن.
الهدف الاستراتيجي السابع: تعزيز التأطير والتكوين لطاقم عمل النيابة العامة
من خلال الحرص على عقد اجتماعات دورية لتنظيم وتدارس إشكالات العمل. وتتبع الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض وتدارس الرسائل الدورية لرئاسة النيابة العامة. وإصدار المذكرات المصلحية التنظيمية الداخلية والحرص على التكوين المستمر الداخلي والخارجي لقضاة النيابة العامة. بما يؤهلهم لأداء مهامهم القضائية بالجودة المطلوبة.
الهدف الاستراتيجي الثامن: تقوية تواصل النيابة العامة مع محيطيها الداخلي والخارجي:
بما يسهم في تقريب العدالة من المواطن وتعزيز ثقته بالقضاء. وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل مع مختلف مكونات وشركاء العدالة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بتدبير منظومة العدالة.
الحضور الكريم، إنّ تحقيق الأهداف الاستراتيجية المبسوطة عليكم خطوطها العريضة، يحتم وضع آليات عملية للتنفيذ وفق جدولة زمنية معقولة. سيتم الاعتماد فيها بشكل رئيسي على الموارد البشرية القضائية والإدارية والموارد المادية واللوجيستية المتاحة لهذه النيابة العامة. مع مراعاة حسن توظيفها واستغلالها على النحو الأمثل بما يحقق النجاعة القضائية المطلوبة جودة ومردودية،
وسنعول في هذا الصدد بلا شك، فيما يخص تأمين الحاجيات المطلوبة من الموارد اللوجيستية والبشرية بكتابة النيابة العامة. على تعزيز التنسيق والتعاون الفعال مع السيد المدير الإقليمي لوزارة العدل بالجديدة. والذي لنا يقين تام في أنه سيقدم لنا المساعدة الضرورية بحكم ما أنيط به من صلاحيات موسعة لاممركزة من طرف وزارة العدل، بموجب الدورية الوزارية الصادرة عن وزارة العدل، تحت عدد 11 س4/1 الصادرة بتاريخ 02/06/2025 حول إحداث المصالح اللاممركزة لوزارة العدل. وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، وذلك بما يخدم مصلحة المحكمة والصالح العام.
كما سنعمل في الإبّان المناسب، ضمن آليات تنزيل برنامج العمل، على مراجعة التنظيم الهيكلي للنيابة العامة بما يستوعب مختلف التوجهات الاستراتيجية لخطة العمل الجديدة. وكذلك إعادة النظر في توزيع الأشغال بين طاقم العمل القضائي. بما يضمن حسن ترشيد وتوزيع الأعباء القضائية ويراعي درجة كفاءة وتخصص ومردودية كل قاض من قضاة النيابة العامة.
الحضور الكريم، من المؤكد أن نجاحنا في برنامج عملنا لن يتم ولن يكتمل إلا بالتنسيق التام والتعاون الفعال والتكامل الإيجابي مع رئاسة المحكمة في شخص أخينا المحترم فضيلة السيد رئيس المحكمة، “الأستاذ محمد ايت هماد”. والذي نؤكد لسيادته بأنه سيجد في هذه النيابة العامة مؤسسة وأعضاء السند والعون والعضد في تدبير شؤون المحكمة والعدالة. وفي كافة المجالات القانونية والقضائية والإدارية، ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصلحة القضائية ويعزز ثقة المواطن في عدالة المحكمة.
كما نعول أكيد على مساهمة السادة القضاة برئاسة المحكمة والسيد رئيس كتابة الضبط والسادة أطر وموظفي كتابة الضبط. للتنسيق المؤسساتي والتعاون القانوني مع هذه النيابة العامة قضاة وموظفين. من اجل مواصلة الارتقاء بنجاعة أداء المحكمة الابتدائية بالجديدة “جودة ومردودية”. والمساهمة في توطيد دعائم دولة الحق بسيادة القانون وخدمة المواطن والوطن والعدالة،
ناهيك عن ما ننتظره طبعا، من طاقم عملنا القضائي والإداري، “السادة قضاة النيابة العامة” والسادة أطر وموظفي كتابة النيابة العامة. وفي مقدمتهم مؤسسة رئيس كتابة النيابة العامة. إلى جانب كافة العناصر الأمنية العاملة بالمحكمة. من عزم وهمّة وتضحية ونكران الذات واستعداد تام للمساهمة إلى جانبنا في إنجاح برنامج العمل خدمة للعدالة بالدائرة القضائية.
ولأن للعدالة جناحين لا يمكن لها ان تحلق إلا بهما معا، كما عبر عن ذلك سيادة رئيس النيابة العامة في فعاليات المؤتمر الوطني العام 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد بمدينة طنجة بتاريخ 15 ماي 2025. فإننا نركز بشكل رئيسي لإنجاح برنامج عملنا للرقي بأداء هذه النيابة العامةّ وتطويره، على التعاون الفعال والمساهمة الإيجابية لفضيلة السيد نقيب هيئة المحامين بالجديدة. ومجلس الهيئة الموقر وكافة السادة المحامون بالدائرة القضائية. وذلك فيما يخص تدبير كافة مناحي وشؤون العدالة وتيسير وتجويد الخدمات القضائية المقدمة بفضاء النيابة العامة الذي نتقاسمه معهم جميعا. ونحمل معهم نفس القيم السامية ونفس الرسالة الشريفة ونتنفس معهم نفس المبادئ النبيلة في خدمة العدالة.
ونفس الأمر ينطبق على كافة مساعدي العدالة وممثلي المهن القانونية والقضائية بالدائرة القضائية. والذين نثق في مستوى ودرجة تعاونهم الفعال والايجابي مع هذه النيابة العامة في كل ما يهم تسيير وتدبير شؤون العدالة. دون ان ننسى الدور المحوري والهام لجهاز الشرطة القضائية بالدائرة القضائية بكافة مكوناته وتشكيلاته الأمنية. والذي نعتبره حجز الزاوية والركيزة الأساسية لنجاح برنامج عملنا. ومهمتنا الرئيسية في الدفاع عن الحق العام والذوذ عنه وصيانة النظام العام وحمايته، وصون الحقوق والحريات… كما سنعمل أيضا بحول الله وقوته، في إطار تنزيل آليات تنفيذ برنامج عملنا في إطار الإدارة القضائية للنيابة العامة بالجديدة وانفتاحها على محيطها الخارجي. على رفع منسوب التعاون الفعال والمسؤول مع مختلف الإدارات العمومية وفعاليات المجتمع المدني المعنية بالإقليم، في جميع مجالات العمل والاختصاص المشترك. وفقا للقانون، وبما يخدم العدالة ومصلحة المواطن والوطن.
أيها الحضور السعيد، إن ما يقوّي من شكيمتنا ويغذّي من عزيمتنا، هو ثقتنا الاكيدة في دعم ومساندة رئيسنا المباشر وأستاذنا الجليل، فضيلة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة. والذي لنا الشرف العظيم في العمل تحت إشرافه، باعتبار سيادته من كبار روّاد النيابة العامة المغربية. ومنارة علمية وقضائية شامخة. وقدوة قضائية فذة في السلوك القضائي والأخلاقيات القضائية العالية بما راكمه من تجارب وخبرات قضائية تليدة لعقود وعقود وعقود… كما أنه من حظي السعيد، أنني تشرفت بالعمل سابقا مع أخي الجليل فضيلة السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة. إبان عملي كوكيل للملك إلى جانب عمل فضيلته آنذاك كرئيس للمحكمة الابتدائية بسلا. شهورا عديدة تقاسمنا فيها سويا هاجس وواجب خدمة العدالة. وخبرت عن كثب حبّ سيادته لرسالة القضاء وشغفه النبيل بالعدل وتمكنه من الإدارة القضائية بكل اقتدار. وهي فرصة ثمينة لأجدد لفضيلته الدعاء بالتوفيق والسداد والنصر والتمكين في مهامه الجليلة إلى جانب فضيلة السيد الوكيل العام للملك المحترم.
الحضور الكريم، لا يفوتني بهذه المناسبة السعيدة، اعترافا بالفضل وأهل الفضيلة، أن أنوه بسلفي في منصب وكيل الملك القاضي الجليل الأستاذ “عبد الرحيم الساوي”. على سائر المجهودات الجليلة والمحمودة التي بذلها خلال فترة قيادته للنيابة العامة بهذه المحكمة رفقة طاقم العمل بها في سبيل خدمة العدالة. راجيا من الله العلي القدير، له التوفيق والنجاح في مهامه القضائية الجديدة،
ومن خلال شخصه الكريم أتوجه أيضا بالشكر والتقدير إلى الأرواح الطاهرة والعطرة لكافة السادة المسؤولين القضائيين والقامات القضائية الشامخة ورجالات الدولة الكبار. الذين تعاقبوا على إدارة وتسيير هذه النيابة العامة وساهموا في ترقيتها وتطوير أدائها. والذين يصدق فيهم قوله تعالى: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً).
وفي الختـــام، نؤكد لحضراتكم أجمعين، أننا سنسخّر بحول الله وقوته، في إطار تنفيذ برنامج عملنا. خبرتنا القضائية وما راكمناه من مدارك معرفية ومهارات وظيفية طيلة مشورانا القضائي المهني. متسلحين في ذلك بالأساس بحبّ هذا الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه. ب”تمغربيت” كما يحب للمغاربة أن يطلقوا على هذا الشعور النبيل السامي، الذي لخص جوهره وكنهه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة بتاريخ 10 اكتوبر 2014: يقول جلالته: “إن هذا الاعتزاز بالانتماء للمغرب، هو شعور وطني صادق، ينبغي أن يحسّ به جميع المغاربة. إنه شعور لا يباع ولا يشترى. ولا يسقط من السماء. بل هو إحساس نبيل، نابع من القلب. عماده حسن التربية، على حبّ الوطن وعلى مكارم الأخلاق. إنه إحساس يكبر مع المواطن، ويعمّق إيمانه وارتباطه بوطنه”، انتهى النطق الملكي السامي.
وفقنا الله تعالى وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد وأعاننا على تحمل وأداء مسؤوليتنا خدمة للعدالة والمواطن والوطن. وفق ما يحب ويرضى به عنّا مولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقرّ عينه بولي عهده الأمير الجليل المحبوب مولاي الحسن، وشدّ أزره بصنوه الرشيد الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد أسرة جلالته الملكية العلوية الشريفة. إنه وليّ ذلك والقادر عليه، (وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا)، اللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
