#الدار البيضاء: ساكنة “درب البلدية” تنتفض ضد مشروع القطار الجهوي القاتل لحقوقهم

أحمد اموزك

#الدار اليضاء، المغرب – احتج سكان “درب البلدية” ب”مرس السلطان” ب”الدار البيضاء” على مشروع القطار الجهوي. وذلك اتصالا بحالة القلق التي يعيشونها من تبعات المشروع والتحديات الكبرى التي تواجههم نتيجة التعويض غير العادل الممنوح.

يتزامن هذا الاحتجاج مع اقتراب موعد تنفيذ “مشروع القطار الجهوي السريع” الذي يهدد منازلهم التاريخية التي بنيت منذ ستينيات القرن الماضي.

فوفقًا لمصادر “العدالة اليوم”، فإن السلطات المحلية عرضت تعويضات تعتبرها الساكنة “مهينة”. حيث اقترحت 5000 درهم للمتر مربع، رغم أن القيمة الفعلية للسوق العقاري في المنطقة يتجاوز 50 ألف درهم للمتر مربع. مع تقييمات ضريبية تفق 400 ألف درهم. وضع يثير تساؤلات حول عدالة هاته التعويضات الممنوحة. علما أن الساكنة لا تعارض إقامة هذا المشروع التنموي. إلا أنها تطالب بحقها في بدائل سكنية لائقة. مؤكدة أن عمليات الهدم التي بدأت، مع حضور أطقم فنية من جنسيات مختلفة دون إشراكهم، تمثل انتهاكًا لحقوقهم في ظل غياب تصور واضح لإعادة الإسكان أو تعويضات عادلة.

وضع يطرح إلى الواجهة الحاجة الماسة لتنظيم لقاءات مباشرة بين السكان والمسؤولين. وتفعيل النصوص القانونية ذات الصلة، خاصة القانون رقم “12-03” بشأن إعادة الإسكان والتعويضات. وذلك حماية لحقوق المواطنين.

ويعتبر هذا الملف من أبرز التحديات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة، قبل أن تتصاعد موجة الاحتجاجات وتتحول إلى أزمة إنسانية. مع ضرورة احترام حقوق الساكنة في حياة كريمة. وإشراكهم في اتخاذ القرارات التي تمس مستقبلهم. 

وفي هذا السياق، عبرت نساء من ساكنة الحي، في تصريحات مؤثرة عن غضبها قائلة: “ما عندنا فين نمشيو”. عاكسين مخاوف من فقدان مأوى عاشو فيها لعقوذ من الزمن، وتحديدا منذ عام 1960. حيث توجد أسر بلا مساكن بديلة كما انه يضم أرامل لا تتوفر على مدخول قار.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العدالة اليوم” فإن لجان معاينة تضم ممثلين عن السلطات المحلية  ومصلحتي الضرائب والمحافظة العقارية. إضافة لمكتب دراسات خاص. باشرت ولوج بعض المنازل حيث قامت باخد قياسات دون تقديم اي تصور مستقبلي. ولا معطيات تلوح في الأفق حول طريقة إعادة الإسكان أو التعويضات النهائية الممنوحة.

وتطالب الساكنة بعقد لقاء مباشر مع مسؤولي شركة السكك الحديدية من أجل التوصل لحل يوازن بين إنجاح المشروع الوطني من جهة وحماية حقوقهم من جهة اخرى.

وفي هذا الشأن قال أحد المواطنين من ساكنة الحي: إن التقدم الحقيقي “لا يمكن أن يتم على انقاض مساكن الفقراء… و لا على حساب كرامة من عاشوا عقودا من الزمن بمنطقة تحمل حياة كاملة من الذكريات”.

تجدر الإشارة إلى مشروع القطار الجهوي السريع الذي سيقام بمدينة “الدار البيضاء” يهدف لتحسين البنية التحتية للنقل الحضري وتخفيف الازدحام المروري. إضافة لدعم التنمية الاقتصادية. إلا أن تمرير المشروع عبر أحياء عريقة مثل “درب البلدية” و”درب السلطان” أثار أزمة إنسانية بسبب قرار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة دون ضمانات كافية للسكان.

كما تجدر الإشارة إلى أن المادة 1 من القانون رقم “81.7”، الذي وقع تعديله عام 2019. ينص على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، مع وجوب  تقديم تعويض عادل.
كما أن المادة 21 من الدستور المغربي تنص على حق المواطنين في سكن لائق إضافة للحق في التعويض المناسب. فيما تلزم المادة 35 من ذات القانون الدولة بالتشاور مع المتضررين قبل القيام بتنفيذ مشاريع كبرى.

والملاحظة الأساسية التي يمكن تسجيلها في هذا الباب هي غياب أي تنسيق وأي إشراك فعلي للسكان في المفاوضات رغم وجود ممثلين عنهم في مجلس مقاطعة “مرس السلطان”. إضافة لغياب دراسة اجتماعية لتقييم الأثر البشري للمشروع، كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي.

وضع عكسه تصريح الساكنة التي تعيش حالة من القلق والمخاوف من المستقبل مع غياب أية ضمانات، وهو ما صرحت به إحدى السيدات لجريدة “العدالة اليوم” قائلة: “ما عندنا فين نمشيو”. وآخر لأحد الساكنة الذي قال: “المشروع تنموي، لكن لماذا يُنفذ على حساب الفقراء؟”.

كما تجدر الإشارة أيضا أن البرلمان المغربي يناقش حاليا إجراء تعديلات على “قانون نزع الملكية” لتعزيز شروط العدالة الاجتماعية. كما أن منظمات حقوقية، ضمنها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)” وفي سياق متابعتها للمف قالت: إنه يشكل “سابقة إشكالية” في تعامل الدولة مع نزع ملكية الأحياء الشعبية.

وعموما فالأزمة تطرح إشكالية التنمية المُتوازنة في المغرب، أي إنجاز مشاريع كبرى ولكن دون التضحية بحقوق الفئات الهشة؟. وهو ما يقتضي تدخل الحكومة بشكل عاجل لتفادي “انفجار اجتماعي”. مع ضرورة اعتماد حلول تفاوضية تُرضي جميع الأطراف. لأن التنمية لا يمكن بناؤها على “أنقاض كرامة المواطنين، وفق تصريح أحد ساكنة “درب البلدية”.