#طنجة، المغرب – تم، أمس الاثنين، بمدينة طنجة. تنصيب “ذ-إدريس شرفي” رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بطنجة. وذلك في إطار الحركة القضائية التي أعلن عنها المجلس الوطني للسلطة القضائية، تنفيذا للتعليمات السامية لإصلاح منظومة العدالة. وذلك وفقا للتوجيه المولوي الذي اعلن عنه جلالته في خطاب سام قائلا: إن القضاء المستقل هو حجر الزاوية في دولة الحق والقانون.
خلال الحفل، أكد “ذ-شرفي”، أن هذا التكليف المولوي السامي، الذي جاء بناء على اقتراح من السلطة القضائية. يقتضي عملا جادا لخدمة العدالة وتحقيق مساواة الجميع أمام سلطة القانون. فضلا عن ضمان حسن استقبال المواطنين وإصدار الأحكام في آجال معقولة.
يأتي هذا التنصيب في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتحديث منظومة العدالة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. الداعية لإجراء إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز استقلال القضاء وتحسين فعاليته. والأهم من ذلك كله جعله في خدمة المواطن، وفقًا لمبادئ الدستور المغربي، خاصة الفصل 117 منه. الذي يكرس استقلال السلطة القضائية. والفصل 124 الذي يضمن حماية الحقوق والحريات.
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم “100-13” المنظم للسلطة القضائية يؤكد على النزاهة، الاستقلال والشفافية في تدبيير هذا المرفق الحيوي الهام في جسم الدولة. مع ضرورة الالتزام بالمبادئ التوجيهية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المواكبة للإصلاحات الهيكلية التي يعرفها القطاع. وذلك تجويدا للعمل القضائي وتعزيزا للعدالة.
وفي تصريح أدلى به عقب حفل تنصيبه. أكد “ذ-إدريس شرفي” التزامه بتعزيز النجاعة القضائية وتقريب العدالة من المواطنين. مع الالتزام بالقيم القضائية الفضلى والعمل وفق التوجيهات الملكية السامية التي تنص على تحديث منظومة العدالة لضمان حقوق الجميع.
وشدد حرصه على العمل على خدمة الدائرة القضائية ل”طنجة” بكل جدية وإخلاص ونزاهة. وضمان المساواة أمام القانون والعدالة وحسن استقبال المواطنين وإصدار الأحكام في آجال معقولة.
ونقل اعتزازه بهذه الثقة المولوية السامية، مبرزا “أهمية تعزيز ثقة المواطن في العدالة المواطنة”. مؤكدا حرصه على العمل وفق التوجيهات الملكية السامية الداعية لجعل القضاء في خدمة المواطن، عبر إطلاق إصلاحات واسعة النطاق للمنظومة القضائية.
وشدد على ضرورة الحزم في تطبيق المقتضيات القانونية والعمل على حسن الإدارة القضائية. وفق الرؤية الملكية السامية لتحديث منظومة العدالة، عبر إصلاحات شاملة وعميقة، مضيفا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يواكب هذه الإصلاحات بإصدار مجموعة من التدابير التوجيهية والأخلاقية. قائلا: “سأعمل على مواصلة تحقيق النجاعة القضائية ضمن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف لطنجة، التي تتوفر على عدد من المحاكم الابتدائية التابعة لها”. معتبرا الأمر “مسؤولية أرجو أن أؤديها على أكمل وجه”.
تجدر الإشارة أيضا أن حفل التنصيب عرف حضور كل من والي “جهة طنجة-تطوان-الحسيمة”، “يونس التازي”، وعامل “إقليم الفحص-أنجرة”، “عبد الخالق المرزوقي”. إضافة لعضوي المجلس الأعلى للسلطة القضائية “محمد الناصر” و”سعاد كوكاس” ورئيسة قطب التعاون القضائي الدولي برئاسة النيابة العامة، “وفاء زويدي”. فضلا عن مدير الموارد البشرية بوزارة العدل، “محمد اليونسي” وعدد من المنتخبين والمسؤولين المدنيين والعسكريين المحليين.
تجدر الإشارة إلى أن “الظهير الشريف 1.17.158” لعام 2017 يحدد اختصاصات رئيس المحكمة الاستئنافية. كما أن المادة 82 من “الدستور المغربي” تضمن استقلال السلطة القضائية, فضلا عن القانون “100.13” لعام 2016 المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وخلال ذا الحفل قدم “ذ-شرفي” المحاور الاستراتيجية لعمله والتي لخصها في ضمان النجاعة القضائية عبر تخفيض آجال البت في القضايا وتبسيط المساطر، تماشياً مع “القانون رقم 38.15. إضافة لتكريس الحكامة القضائية، عبر تفعيل مبادئ الشفافية وتطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية لعام 2019. فضلا عن تقريب العدالة من المواطنين، من خلال تعزيز نظام المساعدة القضائية وتفعيل المحاكم المتنقلة بالمناطق النائية.
كما تجدر الإشارة إلى أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بطنجة تضم 7 محاكم ابتدائية. كما أن الحمولة القضائية السنوية لذات المخكمة تصل إلى 12,000 قضية. فيما يصل معدل البث ل78%، وفق إحصائيات عام 2024.
وسيعمل الرئيس الأول الجديد لمحكمة الاستئناف بطنجة على مواجهة التحديات القائمة والمتمثلة في ارتفاع عدد الملفات المعروضة مع نقص في الموارد البشرية، قاض واحد لكل 12,000 نسمة. والتعلب على تعقيد بعض الملفات (خاصة التجارية والاستثمارية) مع ضرورة التكوين المستمر للقضاة.
