#بركان، المغرب – سيمثل للمرة الثانية ثمانية من أعضاء “الجمعية الوطنية لحملة الشهادة المعطلين بالمغرب”، فرع “بركان”، يوم 24 يوليوز الحالي. أمام المحكمة الابتدائية ب”بركان”، شرق المغرب. بتهمة تنظيم وقفة احتجاجية سلمية.
وتتابع النيابة العامة الأعضاء الثمانية بشبهة “تنظيم تجمع عمومي دون ترخيص”، وفقا للمادة 19 من “القانون 44.10″، المتعلق بالتجمعات العمومية. و“الإخلال بالنظام العام”، وفق توصيف النيابة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 29 من الدستور المغربي يضمن حق التجمـع السلمي. كما أن المادة 21 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادق عليه المغرب عام 1979. إضافة للمادة 14 من “القانون 65.99” المتعلق بمدونة الشغل يعتبران أن “الحق في العمل حق دستوري”.
وتعود تفاصيل القضية إلى وقفة احتجاجية سلمية نظمها الفرع المحلي “للجمعية الوطنية لحملة الشهادة المعطلين بالمغرب”، ب”بركان”، عام 2024. وذلك ردا على ما اسماه “سياسة التجاهل والتماطل في التعاطي مع الملف المطلبي للفرع المحلي”.
وتتمثل هاته المطالب في الحق في الشغل باعتباره حقا من الحقوق الأساسية. مكفول وفق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وتعتمد الجمعية في مطالبها على المادة 4 من المرسوم رقم “2.18.855”. الضامنة للحق في التوظيف. ومطلب القطع مع، ما أسمته. أساليب “التمييز في التوظيف”، وفقا للمادة 8 من “القانون 19.12”.
تجدر الإشارة إلى أن إقليم “بركان” يعاني من حدة في نسب البطالة. إذ سجلت “المندوبية السامية للتخطيط” عام 2024. نسبة 22.7% من بطالة حاملي الشهادات، أي بنسبة 17.9% كمعدل وطني. فيما بلغ متوسط مدة البطالة 4.1 سنوات، فيما سجل المعدل الوطني 3.1 سنوات. فيما بلغت نسبة البطالة لدى الإناث 38%، فيما المعدل الوطني يصل ل32%.
ووجهت الجمعية دعوة لانخراط القوى السياسية والنقابية والحقوقية وهيئات المحامين والإطارات الجمعوية لدعم الجمعية. ورفض “مصادرة الحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير”، وفق الوارد في بيان الجمعية، والذي تتوفر جريدة “العدالة اليوم” على نسخة منه.
كما تجدر الإشارة إلى أن تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة، حول حرية التجمع الصادر عام 2024. يعتبر أن “الاحتجاج السلمي ليس جريمة، بل مؤشر على صحة الديمقراطية”.
