#الدار البيضاء، المغرب – نظم متقاعدو “الشركة الجهوية متعددة الخدمات” بجهة “الدار البيضاء-سطات”. المعروفة سابقًا ب”شركة ليدك”، أمس الأربعاء. وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة، وسط “شارع محمد الديوري”. وذلك للمطالبة بتحسين أوضاعهم ورفع المعاناة عنهم وتفعيل الزيادات المقرر في رواتبهم منذ 2011.
ورفع المشاركون في هاته الوقفة الاحتجاجية شعارات منددة، بما أسموه، “التماطل” و عدم استجابة المسؤولين لمطلبهم المتمثل في تسوية وضعية معاشاتهم.
مطالب تنسجم مع المقتضيات التي أقرتها الحكومة المغربية بتاريخ 25 أبريل 2011. والتي استفادت منها شركات التدبير المفوض في قطاع الماء والكهرباء، فيما لا تزال حقوق المتقاعدين مغيبة.
ويتعلق الأمر ها هنا بزيادة تتراوح ما بين 600 و1000 درهم، حسب نسبة المساهمة والاقتطاعات خلال فترة العمل.
تأتي هاته الاحتجاجات في سياق مطالب حقوقية وقانونية، حيث تنص المادة 8 من “القانون رقم 00-03″، ذات الصلة بالتقاعد والتعويضات على حق المتقاعدين في الحصول على زيادات تراعي تعديلات الأجور. إلا أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ تلك الزيادات.
كل ذلك يتم تصريفه من قبل الشركة على الرغم من الوقفات المستمرة والرسائل الموجهة لوالي جهة “الدار البيضاء-سطات”. والتي بقيت دون تفاعل يذكر. وفق ما صرح به متقاعدون لـجريدة “العدالة اليوم”.
وأكد المحتجون أن اقتطاعات سابقة من الرواتب لم يتم صرفها للمتقاعدين بعد الإحالة على التقاعد. وهو ما ضاعف معاناتهم. علما أن العديد منهم يعاني من أمراض مزمنة. داعين لتدخل عاجل من قبل السلطات المعنية، وعلى رأسها والي الجهة. لوضع حد لهذا الوضع وتمكينهم من حقوقهم، وفقًا لما ينص عليه قانون التقاعد رقم “00-03″، والقوانين ذات الصلة. مطالبين بإجراء مراجعة شاملة للمعاشات الممنوحة وتحسين أوضاع الفئات المتضررة.
وتعتبر هاته الاحتجاجات جزءًا من حركة احتجاجية أوسع داعية لإلزام شركات القطاعين العام والخاص باحترام التزاماتهم ذات الصلة بالتقاعد. مع الدعوة لتفعيل قوانين التضامن الاجتماعي، التي تضمن حقوق كبار السن. والإسراع بفتح حوار جدي بين المتقاعدين والسلطات المعنية على قاعدة إيجاد حلول لهاته المشاكل التي يعيشونها.
وفي تصريح لجريدة “العدالة اليوم” قال مجموعة من المتقاعدين والمتقاعدات ب”الشركة الجهوية المتعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات”: إنه وعلى “الرغم من الوقفات الاحتجاجية التي ننظمها، كل يوم أربعاء، منذ ما يفوق سنتين. امام مقرات كل من الشركة، مجلس جماعة الدار البيضاء ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات. وعلى الرغم من توجيهنا مراسلة لوالي الجهة مطالبين إياه بالتدخل. إلا أنه لا تفاعل أو استجابة مع مطالبنا حصل”.
وقال أحد المتقاعدين “إ-ف”: ان الشركة اقتطعت من رواتبنا مبالغ هامة، خلال فترة عملنا، لنستفيد منها لحظة التقاعد. لكنها لم تلتزم بذلك”.فيما قالت إحدى المتقاعدات: “إن جميع وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالمغرب استفاذ متقاعدوها من هاته الزيادة في رواتب معاشاتهم”.
وفي سياق حالة التوثر المسجلة، أكد المحتجون أنهم متشبثون بحقوقهم وماضون في وقفاتهم الاحتجاجية لحين استرجاع هاته الحقوق. داعين الوالي “امهيدية” للتدخل العاجل في هذا الملف وحل مشاكلهم.
تجدر الإشارة إلى أن المحتجين يستندون في معركتهم هاته على القرار الحكومي الصادر في 25 أبريل 2011. الذي أقر زيادات في معاشات موظفي “شركات التدبير المفوض” بقطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل. حيث استفاد متقاعدو جميع شركات القطاع، ضمنها “راد” و”أمانديس” من هذه الزيادة، فيما لم تلتزم شركة “ليدك” بهذا القرار. علما أن الشركة كانت تقتطع نسبا من رواتب الموظفين، خلال فترة خدمتهم. تتراوح ما بين 2% إلى 5% خصيصاً لهذا الغرض.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الحق تم التنصيص عليه في الفصل 108 من “القانون رقم 65.00″ ذا الصلة ب”مدونة التأمينات الاجتماعية”. والذي ينص على مراجعة المعاشات وفق تطور الأجور.
