#فاس، المغرب – أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية “أمن فاس”، صباح الخميس. ستة أشخاص، ضمنهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما. على أنظار النيابة العامة المختصة. وذلك بشبهة الضلوع في قضايا ذات صلة ب”الضرب والجرح وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف تشكل خطرًا على الأشخاص والممتلكات”.
تجدر الإشارة إلى أن هاته الإحالة تمت طبقا “للمادة 79 من القانون الجنائي المغربي”. المجرمة للاعتداءات الجسدية. إضافة لأحكام “قانون حماية الأملاك العامة والخاصة”.
جاءت هاته العملية بعد توصل مصالح الشرطة، الثلاثاء الماضي. بإشعار عبر تطبيقات التراسل الفوري، من ساكنة “حي الملاح” يفيد بوجود “أحداث عنف وتبادل للضرب والجرح باستخدام أسلحة بيضاء في الشارع العام ليلا”. وهو ما تم توثيقه عبر فيديوهات تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، “واتساب وتلغرام”. وهو ما دفع العناصر الامنية للتدخل والقيام بعمليات تمشيط. والتي قادت لضبط وتوقيف ستة من المشتبه فيهم، كانت بحوزتهم أسلحة بيضاء، عبارة عن “سكاكين ومقصات معدلة”.
وقد تم وضع الموقوفين الراشدين تحت تدابير الحراسة النظرية، طبقا “للمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية”. فيما تم وضع القاصرين تحت تدبير المراقبة القضائية وفقا “للمادة 67 من قانون الأحداث” و”المادة 471 من قانون المسطرة الجنائية”. وذلك من أجل الوقوف على تفاصيل هاته الوقائع الإجرامية. وتحديد فصول المتابعة، فيما لا زالت الابحاث جارية لتوقيف باقي الضالعين في هاته الأفعال المخلة بالقانون. قبيل عرضهم على الجهة القضائية المختصة.
تجدر الإشارة أيضا أن “المادة 399 من القانون الجنائي”، تعاقب على “فعل الضرب والجرح العمدي” بعقوبة سجنية تصل ل10 سنوات في حالة استعمال أسلحة بيضاء أو إحداث عاهة مستديمة. فيما تنص “المادة 140 من ذات القانون” على تشديد العقوبة إذا اقترنت الجريمة بعنصري الليل والظلام في مكان عام. أما “المادة 152 من القانون رقم 13.86″، فتجرم حيازة أسلحة خطيرة دون ترخيص. موقعة على المخالفين غرامة تتراوح ما بين 5,000 إلى 50,000 درهم.
وكان تقرير صادر عن ولاية الأمن بفاس عام 2024 قد افاد بارتفاع جرائم العنف الجماعي بنسبة 17% خلال عام واحد. 43% منها تتعلق بقاصرين.
