#تيفلت، المغرب – عاشت مدينة “تيفلت”، أمس الخميس. فصول حادثة مأساوية بعدما تم العثور على جثتين لمتوفين داخل منازلهما.
وفي هذا السياق فقد تم العثور على جثة عسكري متقاعد، في عقده السابع. متحللة داخل منزله بحي القدس (بوحمالة). كانت آثاره قد فقدت، قبل ثلاثة أيام.
وكانت السلطات المحلية قد عثرت في وقت سابق على جثة متحللة لشخص آخر بحي “أولاد شريفة”. وهو ما أدى لانبعاث روائح كريهة من الموقعين. الأمر الذي دفع الساكنة المحيطة لإبلاغ السلطات.
وقد حلت بموقع الحادثة السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية والشرطة القضائية والعلمية. حيث تم نقل الجثتين لمستودع الاموات بمستشفى القرب ب”تيفلت” لإخضاعهما للتشريح الطبي، بموجب “الفصل 66” وما يليه من قانون المسطرة الجنائية المغربي. الذي يخول للنيابة العامة حق طلب الخبرة الطبية الشرعية. فيما تم فتح تحقيق أولي مع جمع الأدلة الجنائية للوقوف على طبيعة الوفاة، للتحقق منفرضية العمل الإجرامي. تطبيقا للفصل 49 من قانون المسطرة الجنائية.
ووفق المعطيات الاولية المتوفرة فإن ظروف الوفاة تبقى غامضة. وهو ما يتطلب فتح تحقيق قضائي معمق تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك بغاية الوقوف على الظروف المحيطة بالوفاة. وذلك طبقا للمادة 93 من القانون الجنائي، التي تفرض على السلطات المختصة التحقيق في حالات الوفاة غير الطبيعية. مع احترام حقوق الضحايا وأسرهم.
حوادث تنقل للواجهة آلاف الأسئلة اعتبارا لتزامن الحدثين زمانيا ومكانيا. وهو ما يفرض على الجهات المختصة تكثيف جهود البحث الجنائي للكشف عن ملابسات الوفاة. والتحقق من خلو الواقعة من عمل فعل منظم. حماية لروح القانون وللحق في الحياة كأحد الحقوق الأساسية التي ينص عليها التشريع الوطني والدولي.
وفي انتظار ما ستسفر عليه مجريات البحث من خلال المعاينات الميدانية الدقيقة. وسماع إفادات الجيران والأقارب في الواقعة. ونتائج تقرير الطب الشرعي الصادر عن “المعهد الوطني للطب الشرعي”.تبقى القضيتين محاطتين بالغموض وهو ما يقتضي مضاعفة الجهد بمهنية أمنية لكشف الحقيقة.
تجدر الإشارة إلى أن حالات الوفاة المشبوهة تخضع للأحكام العامة المضمنة في القسم الثالث، من الكتاب الثاني من القانون الجنائي المغربي. ذا الصلة بالجرائم ضد الأشخاص. والأمر يتعلق تحديدا بالمواد من 392 إلى 485. ذات الصلة بالقتل أو الضرب المفضي إلى الموت أو عدم الإسعاف.
فصول حدثي”تيفلت” وفي وقت قصير يثير قلقا مجتمعيا حول وضع المسنين المنعزلين. وضرورة تعزيز آليات الرعاية والمراقبة المجتمعية. وتنتظر الساكنة وأطراف القضية نتائج التحقيقات الجارية وتقرير الطب الشرعي الذي سيكون حاسماً في تحديد الاتجاه القانوني لكل قضية. سواء بإغلاق الملف لاستبعاد الجريمة أو بمتابعة قضائية في حال ثبوت شبهة جنائية.
