#الرباط، المغرب – دعت “الجامعة الوطنية للصحة”، المنضوية تحت لواء “الاتحاد المغربي للشغل”، بجهة الرباط-سلا-تمارة. لتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، الأربعاء 9 يوليوز 2025، على الساعة الحادية عشرة صباحا. أمام مديرية “المركز الاستشفائي الجامعي بن سينا بالرباط”. وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ”التدهور الخطير في الخدمات الصحية وسوء التدبير الإداري للمركز”.
وتعتبر هاته الوقفة الاحتجاجية رد فعل طبيعي قانوني وحقوقي على تدهور الوضع الصحي وسوء التدبير الإداري. حيث تنص المواد 22 و24 من الدستور المغربي على الحق في الصحة والخدمات الصحية الجيدة. الأمر الذي يفرض مسؤولية الدولة في توفير الأمن الصحي بفعالية تحقيقا للعدالة الصحية.
وفي هذا السياق، أوضح بيان أصدره المكتب الجهوي للنقابة، أن هاته الخطوة تأتي بعد تسجيل، ما اسماه. “الغياب التام لتحمل المسؤولية من قبل إدارة المركز. والاستهانة بالأوراش الإصلاحية الكبرى التي تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية بالجهة”.
وأفاد البيان، بأن الوضع العام في المؤسسات الاستشفائية التابعة للمركز، سواء في “الرباط أو سلا أو تمارة”. “تشهد تدهورا مستمرا واحتضارا حقيقيا للمرفق الصحي العمومي”.
وسجل البيان، ما أسماه، “وجود اختلالات يومية مستمرة في التدبير”. و”فشلا واضحا في إدارة الموارد البشرية”. مع “تفاقم مظاهر التسيب داخل مختلف مصالح المستشفيات، لا سيما في أقسام المستعجلات”.
كما وقف البيان حول النقص في الآليات والمستلزمات والمعدات الطبية. إضافة لتأخر مواعيد التطبيب والاستشفاء. وتوقف أجهزة حيوية ك”جهاز السكانير” لأكثر من شهر ونصف.
وعرضت النقابة ما أسمته ”القرارات الارتجالية” الممارسة. ضمنها تحويل “مصلحة طب الأطفال حديثي الولادة” إلى “مصلحة للإنعاش”. دون احترام المعايير التقنية والبنيوية المعمول بها. الأمر الذي أنتج اضطرابا في الخدمات. واختلالات خطيرة دفعت لتوقيف المصلحة بشكل كامل. وهو ما أثر سلبا على الطاقة الاستيعابية للمستشفيات المجاورة في “سلا” و”تمارة”.
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 14 من “قانون الالتزامات والعقود”، يعتبر الإخلال بالتزامات الإدارة أو المؤسسات الصحية مسؤولية قانونية. تقع على عاتقها عند إهمالها في تقديم خدمات ذات جودة. كما أن الفصل 10 من الميثاق العالمي لحقوق الغنسان يعتبر الفشل في إدارة الموارد البشرية وتوفير المستلزمات الأساسية انتهاكا لحق المرضى في العلاج، إضافة للفصل 21 من “القانون المنظم للمستشفيات”، الذي يحدد مسؤولية التدبير الإداري وضمان جودة الرعاية الصحية.
وهكذا تكون هاته الوقفة قد تجاوزت الجانب المطلبي المادي المباشر للعاملين بالقطاع. إلى مستوى أعمق ذا صلة بضمان الدولة حق كل مواطن كاملا في الولوج إلى خدمات صحية لائقة. وفقا للفصل 31 من الدستور. والفصل 154 الذي يلزم السلطات بضمان جودة الخدمات العمومية. فضلا عن القوانين ذات الصلة. ضمنها المادة 4 من “القانون 131.13″ المتعلق بالمنظومة الصحية. والتي تنص على توفير خدمات صحية “مستمرة وعالية الجودة”. إضافة للمادة 32 من ذات القانون التي تؤكد على مسؤولية المؤسسات في تجهيز المرافق بالأدوات الأساسية. وظهير 1963 بشأن المرفق العام الموجب لاستمرارية الخدمة دون انقطاع.
وفي السياق ذاته فإن توقف التجهيزات الطبية، كما هو الحال بالنسبة ل”جهاز السكانير”، ولمدة تزيد عن 45 يوما. يعد مخالفة لقواعد المادة 41 من “المرسوم رقم 2.17.585″، المتعلق بتجهيز المستشفيات. فضلا عن كون الإجراء المتخذ والقاضي بتحويل “مصلحة الأطفال حديثي الولادة” إلى “مصلحة للإنعاش” دون احترام المعايير المطلوبة. يعتبر مخالفة صريحة لمنطوق المادة 15 من “القانون رقم 131.13” المحددة لشروط إنشاء المصالح.
وتبقى مديرية المركز الاستشفائي الجامعي مسؤولة قانونيا من باب التقصير في الصيانة الدورية، وفقا للمادة 14 من “ظهير 1984” بشأن تدبير المستشفيات. فضلا عن مسؤولية “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، في الشق المتعلق بإخلالها بواجب الرقابة. وفقا للمادة 70 من “القانون رقم 131.13”.
تجدر الإشارة أيضا، إلى أن العديد من التقارير الصادرة قدمت مؤشرات عن التدهور الصادم في المجال الصحي بالمغرب. حيث أوضح تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الصادر عام 2024. أن 60% من أجهزة التصوير الطبي بالمستشفيات العمومية غير فعالة. فيما توجب المادة 9 من “المرسوم رقم 2.20.473” القيام بصيانة الأجهزة الحيوية كل 6 أشهر. والغريب في الأمر أن الدولة خصصت 2.3 مليار درهم للتجهيز بقطاع الصحة ضمن ميزانية الصحة لعام 2025. لكن دون تأثير ملموس على أرض الواقع.
وكان تقرير صادر عن “المرصد الصحي” عام 2025 قد وصف واقع الحال ذاخل المؤسسات الصحية بالمغرب بصدق قائلا: “عندما يصبح السكانر معطلا والطفل بلا سرير والطبيب بلا أدوات. فالوطن يُقتل في صمت”.
