#الرباط، المغرب – وجه النائب البرلماني، “محمد عواد”، عن فريق التقدم والاشتراكية. سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وذلك في موضوع: “إفراغ أحياء جامعية من الطلبة قبل استكمال امتحاناتهم لآخر السنة الجامعية”.
ومما جاء في سؤال النائب “محمد عواد”: تواترت الأخبار والمعطيات، الواردة من طلبة عددٍ من المؤسسات الجامعية القاطنين في أحياء جامعية مختلفة ببلادنا. وتداولتها عدد من وسائل الإعلام أيضا. تفيد بإقدامِ إدارات الأحياء الجامعية المعنية على “إخلائها” من الطلبة وإيقاف جميع خدماتها، بما في ذلك الإيواء والإطعام الجامعي. على الرغم من أن كثيرا من الطلبة المعنيين بعمليات الإفراغ لا يزالون ملزمين بامتحانات استدراكية، في آخر الموسم الجامعي. وبالضبط في شهر يوليوز.
وأوضح “عواد” أن تبريرات الإدارة لهذا الإغلاق غالبا ما تكون قائمة على إصلاح مرافق الأحياء الجامعية. أو انتهاء الامتحانات العادية. أو الشروع في تنظيم عمليات المغادرة وإعادة التسجيل. علما أن الطلبة المتضررين من عملية “الإجبار على مغادرة الأحياء الجامعية” ينحدرون من أقاليم ومدن وقرى نائية. وملتزمون باجتياز اختبارات استدراكية أو مناقشة بحوثِ التخرج. ويتوزعون بين من يتابعُ دراساته في سلك الإجازة، الماستر والدكتوراه. بل أن بعضا منهم يكون مطالبا بالقيام بتدريبات آخر السنة.
وطالب النائب البرلماني عن فريق “التقدم والاشتراكية” الوزير بتقدم توضيح حول التدابير المتخذة من أجل إلزام المؤسسات الجامعية وإدارات الأحياء الجامعية من أجل ملاءمة فترة الإقامة في الأحياء الجامعية والاستفادة من خدماتها مع فترات الدراسة الجامعية. بما في ذلك فترة الامتحانات العادية والاستدراكية ومناقشة البحوث؟. والتدابير المنخذة لتفادي حرمان الطلبة من خدمات الأحياء الجامعية في آخر السنة الجامعية وهم في ذروة التحضير لاجتياز آخر اختباراتهم؟.
تجدر الإشارة إلى أن قضية إفراغ الأحياء الجامعية من الطلبة قبل استكمال الامتحانات تحظى باهتمام واسع، خاصة مع تكرار حالات إخلائها. وما تسببه هاته الممارسات من معاناة للطلبة الذين ينحدرون من مناطق نائية. وهو ما يتعارض مع المبادئ القانونية التي تضمن حق الطلبة في الاستفادة من الخدمات الجامعية طوال السنة. وذلك وفقا للفصل 31 من الدستور المغربي الذي ينص على ضمان استمرارية الخدمات خلال الفترة الدراسية. إضافة لقوانين التنظيم الجامعي، خاصة “القانون رقم 01-00” المتعلق بالتعليم العالي. والتوجيهات الملكية التي تحث على تحسين ظروف الطلبة والداعية لتوفير بيئة تعليمية محفزة.
كما تنص “المذكرة الوزارية 21/2021” على “تمديد إيواء الطلبة 15 يوما بعد آخر امتحان”. فضلا عن تأكيد “الاستراتيجية الوطنية 2023-2027″ على ضرورة توفير السكن لطلبة الامتحانات الاستدراكية ومناقشي البحوث والمتدربين في برامج “التكوين المهني”.
كما تجدر الإشارة إلى أن مبررات الإغلاق أصبحت متكررة وفي نفس الموضوع. ف”جامعة بن طفيل” ب”القنيطرة” قدمت تبرير “أعمال صيانة”. و”جامعة سيدي محمد بن عبد الله” ب”فاس” “إعادة التسجيل”. فيما أرجعت “جامعة بن زهر” ب”أكادير الأمر لما اسمته “انتهاء العقد”. وهو قرار يخالف منطوق المادة 19 من “المرسوم رقم 2.17.665″. الذي يسمح للإدارة بفسخ العقود عند “انتهاء الغرض”. ولكن دون تعريف هذا “الغرض”.
واقعة تبرز بشكل جلي انعدام الرقابة وعدم التوفر على آلية لتتبع تنفيذ المذكرات الوزارية في مخالفة للفصل 56 من القانون 55.19 المتعلق بالرقابة.
وفي هذا السياق لا بد من التنبيه إلى كون المادة 33 من الدستور تقول: “السكن الجامعي ليس امتيازا، بل حقا دستوريا لضمان تكافؤ الفرص”.
