#غزة، فلسطين المحتلة – أفادت السلطات الصحية الفلسطينية في “غزة” بأن غارة “إسرائيلية” استهدفت فلسطينيين قرب مركز طبي بالقطاع، اليوم الخميس. وهو ما أدى لاستشهاد 16 شخصا. ضمنهم 10 من الأطفال. فضلا عن عشرات الإصابات. فيما لا يزال وقف إطلاق النار يراوح المكان دون أية بوادر في الأفق.
وقد استهدف الكيان الصهيوني في عدوانه “دير البلح”، وسط “قطاع غزة”. حيث أظهرت مشاهد دامية تم تداولها مصابين وقتلى جراء هاته الجريمة الوحشية التي استهدفت المدنيين بشكل مباشر. كاستمرار لجرائم الكيان المحتل المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني.
وقالت نفس المصادر إن غالبية الشهداء والمصابين من النساء والأطفال. كما أظهرت المشاهد أطفالا غارقين في دمائهم يرقدون بلا حراك على عربة يجرها حمار.
عدوان غاشم يأتي كاستمرار لجرائم الإبادة المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني. والتي لم تستثن لا البشر ولا الشجر ولا الحجر. وذلك في ظل إجراء الكيان المحتل محادثات مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). بوساطة قطرية في شأن مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. وإطلاق سراح الرهائن بهدف التوصل لاتفاق لوقف الحرب.
مصادر من داخل الكيان المحتل، قالت الأربعاء: إنه من المستبعد التوصل لاتفاق قبل أسبوع أو أسبوعين. فيما قال وزير الخارجية الأمريكي، “ماركو روبيو”، الخميس: إنه “متفائل بإمكانية التوصل لاتفاق”.
حيث قال “روبيو” للصحافيين في قمة “رابطة دول جنوب شرق آسيا، (آسيان)”، المقامة في “ماليزيا”: “أعتقد أننا اقتربنا. وربما أقرب مما كنا عليه منذ فترة طويلة”.
تجدر الإشارة، إلى أن عدة محاولات لوقف إطلاق النار بين الجانبين قد فشلت في تحقيق أي تقدم يذكر منذ استئناف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في “مارس آذار”.
يأتي تصعيد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في وقت يعرف فيه القطاع الصحي تدهورا خطيرا. وذلك بسبب نقص إمدادات الوقود. وهو ما يهدد ما تبقى من مستشفيات، بما في ذلك وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة في مستشفى “الشفاء” بمدينة “غزة”.
واقع يعكس عمق المعاناة الفلسطينية جراء العدوان الهمجي الممارس في حق الشعب الفلسطيني. ومواجه القطاع أزمة صحية حادة نتيجة نقص الوقود وإتلاف المستشفيات. خاصة وحدة الحضانات التي دمرها العدوان. وذلك ضدا على المادة 3 من “اتفاقية جنيف الرابعة” التي تحمي المرضى والمرافق الطبية خلال النزاعات المسلحة.
يأتي كل ذلك فيما جهود الوساطة للوصول لوقف لإطلاق النار تبقى غير مشجعة. في ظل عجز دولي عن إيقاف جرائم الإبادة المرتكبة في حق المدنيين. علما أن القانون الدولي الإنساني يفرض على جميع الأطراف احترام المستشفيات والمراكز الطبية، وفقًا للمادة 19 من “اتفاقية جنيف”. التي تنص على حماية المؤسسات الصحية والأفراد العاملين بها من الاعتداءات. والمادة 18 التي تؤكد على حماية المنشآت الطبية والمدنيين حولها. فضلا عن المادة 51 التي تحظر الهجمات العشوائية التي تسبب خسائر مدنية مفرطة. فيما تصنف المادة 18 من “نظام روما الأساسي” هاته الهجمات المتعمدة ضد المدنيين كـ”جريمة حرب”.
تجدر الإشارة أيضا، أن القرار 2735، الصادر عام 2024. كان قد دعا لوقف فوري لإطلاق النار. فيما وثق تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة رقم “A/HRC/55/73” حوالي 412 هجوماً على منشآت صحية في غزة.
تأتي هاته الأحداث في ظل تعثر المفاوضات القائمة لوقف إطلاق النار بين الجانبين لمدة 60 يوما. مع تبادل 40 رهينة “إسرائيلية” بـ 400 أسير فلسطيني. والسماح بإدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا. وذلك بسبب التعنث الصهيوني الرافض للانسحاب الكامل من “غزة”. إضافة لرفض “حماس” أي حديث عن وقف إطلاق نار مؤقت. فضلا عن خلاف على مستوى تصنيف الأسرى “المقاومين”.
تجدر الاشارة أن العدوان الصهيوني ذمر المنظومة الصحية بالكامل. والارقام تحمل معطيات كارثية في هذا الشأن. فمن أصل 36 مستشفى لم يتبق الا 6 فقط، مع تسجيل توقف 72% من الخدمات الصحية، وفق تقارير منظمة الصحة العالمية.كما تم تسجيل نزوح 50,000 مدنياً من “دير البلح” باتجاه “رفح” نتيجة هاته الجرائم المرتكبة. كما أن الحصار خلف كارثة غذائية، حيث يعاني 90% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، وفق ما اورده برنامج الأغذية العالمي.
واقع عكسه د. محمد أبو سلمية (مدير مستشفى الشفاء) الذي قال: “نضطر لوضع 5 أطفال خدج في حاضنة واحدة.. هذه سياسة موت بطيء”.
وفي الشأن ذاته قالت “ميشيل باسيلي”، المفوضة السامية لحقوق الإنسان: “ما يحدث في غزة ليس نزاعا بل إبادة منهجية تحت سمع العالم”.
