#الرباط، المغرب – أعطى “هشام البلاوي”، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة. صباح الإثنين، بالرباط. انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية، المنظمة على مدى أربعة أيام، في موضوع “بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”. المنظمة من طرف “رئاسة النيابة العامة”، بشراكة مع “المجلس الأعلى للسلطة القضائية”. وبدعم من “مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن”. والتي استفاذ منها الأطباء الشرعيون من مختلف أنحاء المملكة.
تندرج هاته الخطوة في سياق البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب.
تجدر الإشارة إلى ان هاته المحطة هي الخامسة بعد محطات “الرباط، مراكش، طنجة وفاس”. والتي استفاد منها مجموعة من قضاة وممثلي الضابطة القضائية. إضافة لمندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
خلال الفعالية، أكد رئيس النيابة العامة. أن “المغرب” يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب. مذكرا بمصادقة المملكة على “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” لعام 1993. إضافة لانضمامه إلى “البروتوكول الاختياري الملحق بها” عام 2014. وإحداث “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب” عام 2019 في إطار “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
ووقف “البلاوي” حول أهمية هاته المحطة. من جهة كونها تستهدف الأطباء الشرعيين، لما لهم من دور محوري في دعم القضاء. نتيجة خبراتهم الطبية المتخصصة، وفق المعايير الدولية المعتمدة. ولاسيما محمول “بروتوكول إسطنبول” في صيغته المراجعة. الذي يشكل مرجعا علميا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة.
وأكد أن التكوين المستمر وتبادل الخبرات يساهم في تعزيز فعالية العدالة. ليس عبر تطبيق القانون فحسب، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية أيضا. وذلك بما يضمن حماية الحقوق والحريات.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية عرفت حضور ممثلين عن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، “مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن”. إضافة لقضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين.
وتعرف هاته الدورة مشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين. ضمنهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة ل”بروتوكول إسطنبول”. والذين سيقاربون مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
وهي خطوة تأتي في سياق جهود المغرب الوطنية لمناهضة التعذيب وتعزيز آليات حقوق الإنسان. وفقا للفصل 27 من الدستور المغربي الذي يضمن الحق في حماية الحقوق والحريات. بغاية تعزيز قدرات المؤسسات القضائية والطبية في مكافحة التعذيب. وذلك بهدف تحديث وتطوير الممارسات المهنية وفقا للمبادئ الدولية و”بروتوكول إسطنبول” في صيغته المراجعة. إضافة لتحسين قدرات الأطباء الشرعيين على إعداد التقارير الطبية الموثوقة. بما يعزز من قدرات العدالة على إثبات حالات التعذيب وتحقيق العدالة. اتصالا بالمادة 23 من “القانون رقم 08-15″، المتعلق بمكافحة التعذيب. وأيضا في ارتباط مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة باستخدام الأدلة الطبية في التحقيقات.
تأتي هاته الدورة التكوينية اتصالا ب”بروتوكول إسطنبول” لعام 1999. والدليل الدولي المعتمد من طرف الأمم المتحدة لتوثيق حالات التعذيب، والذي يشمل: الفحص السريري النفسي والجسدي، تقييم المصداقية الطبية للادعاءات وصياغة التقارير القضائية. وذلك تفعيلا لالتزامات المغرب الدولية. ضمنها المادة 15 من “اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT 1993)”، المؤكدة على عدم الاعتراف بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب. وأيضا “البروتوكول الاختياري (OPCAT 2014)، المؤكد على وجوب إنشاء آليات وقائية وطنية. فضلا عن المادة 22 من الدستور المغربي لعام 2011، الذي يحظر التعذيب و”القانون 76-15″، المحدث “للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب (ANPT)”. فضلا عن المواد 290 و293 من “قانون المسطرة الجنائية” الموكدة على بطلان الأدلة المنتزعة تحت التعذيب.
تجدر الإشارة أيضا أن الدورة قاربت إشكالات ذات صلة بالأدلة الطبية الفاصلة، تمييز إصابات التعذيب عن الإصابات العرضية وتحليل الآثار النفسية، أي اضطراب ما بعد الصدمة. مؤكدة على أهمية آليات التوثيق القانوني. ضمنها إعداد التقارير وفق معايير محكمة النقض والتوافق مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتعتبر هاته الخطوات هامة، لكونها تعمل على تعزيز جودة الأدلة في قضايا التعذيب بنسبة 70%، وفق دراسات الأمم المتحدة. مع خفض مزاعم التعذيب بالسجون المغربية بنسبة 40% خلال 3 سنوات وفق تقرير ANPT 2024. فضلا عن الوفاء بالتزامات التقارير الدورية أمام لجنة مناهضة التعذيب ب”جنيف”. في خطوات تتماشى مع تلك التي قطعها المغرب في سياق مكافحة التعذيب بالمملكة. سواء من خلال مصادقة المغرب على “اتفاقية CAT” عام 1993. دسترة حظر التعذيب عام 2011. إصلاح نظام التوقيف في الحراسة النظرية عام 2016 عبر “القانون 23-13”. “إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب” عام 2019. إضافة ل”برنامج التكوين الوطني على بروتوكول إسطنبول “2023-2025″”.
خطوات تبقى هامة، إلا أنها تجابه بمجموعة من التحديات. ضمنها محدودية الكوادر المؤهلة. حيث نجد أن هنالك 35 طبيبا شرعيا معتمدا فقط للقيام بهاته المهام. إضافة لصعوبة إثبات التعذيب النفسي. وهو ما يستوجب تعميم التكوين على أطباء السجون فضلا عن إنشاء “بنك وطني للبيانات الطبية الشرعية”.
وفي سياق هاته الخطوة، سبق للدكتورة “ليلى الراوي”، “خبيرة الطب الشرعي الدولي” أن قالت: إن “التدريب على بروتوكول إسطنبول ليس ترفاً أكاديمياً. بل سلاحٌا قانونيا لحماية الكرامة الإنسانية”.
