#الرباط، المغرب – أطلقت “الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات (ANRT)” منافسة للظفر بتراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات المتنقلة باعتماد تقنيات الجيل الخامس (5G).
تاتي هاته الخطوة في إطار سعيها لتعزيز التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية. وأيضا تماشييا مع استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″. تعزيزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال وضع لبنة بنية تحتية رقمية متطورة.
وستشكل تقنية الجيل الخامس قفزة نوعية في عالم الاتصالات. إذ ستوفر السرعة في نقل بيانات تفوق بعشرات الأضعاف ما تقدمه تقنيات الجيل الرابع. مع زمن تأخير منخفض جدا (Low Latency). بما يساهم في تطوير قطاعات حيوية. ضمنها الصناعة الذكية، النقل الذكي، الصحة الرقمية والزراعة الدقيقة. فضلا عن دعم المدن الذكية.
وستمكن هاته التقنية من تحسين أنظمة التواصل الفوري بين المركبات وإجراء العمليات الجراحية عن بعد. معززة أيضا كفاءة إدارة الموارد الزراعية عبر إنترنت الأشياء (IoT). ومتيحة للشركات الناشئة إمكانية تطوير حلول تكنولوجية متقدمة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.
وفي هذا السياق قالت الوكالة: إن عملية الاختيار ستخضع لمعايير الشفافية والنزاهة. مع نشر تقرير عام حول النتائج لضمان المصداقية.
خطوة ستمكن من جذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية. إضافة لتقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية. وذلك عبر توفير اتصال عالي السرعة.وهو ما سيرسخ مكانة المغرب كوجهة استثمارية وتكنولوجية رائدة. مع ضمان مستقبل رقمي يضمن للجميع فرص النمو والابتكار.
وستساهم هاته الخطوة بفعالية في رفع مساهمة القطاع الرقمي في الناتج المحلي إلى 20% بحلول عام 2030. مع تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية بنسبة 40%. إضافة لضخ 6 مليارات درهم لتطوير البنية التحتية الرقمية.
وفي هذا الباب فقد اعتبر “محمد غزال” مدير “الوطالة الوطنية لتقنين الاتصالات ANRT”: أن “تقنية الجيل الخامس5G ليست مجرد تقنية اتصال. بل منصة للثورة الصناعية الرابعة”.
فالتقنية الجديدة تتميز بسرعة تصل حتى 10 و20 غيغاب/ث. بعدما كانت في نظام 4G لا تعدى 100 ميغابت/ث. كما ان زمن التأخير سيكون ما بين 1 غلى 5 مللي ثانية. بعدما كان ما بين 30-50 مللي ثانية. فيما ستصل السعة 2 مليون جهاز/كم². بعدما كان 1000 جهاز/كم². وفق ما اورده الاتحاد الدولي للاتصالات.
وستكون نطاقات التردد ما بين 3.5 غيغاهرتز للنطاق الرئيسي و26 غيغاهرتز للنطاق عالي السرعة. كما أنها ستمكن من تغطية 80% من المناطق الحضرية بحلول 2027 و50% من المناطق الريفية بحلول 2030.
اقتصاديا، ستمكن هاته الخطوة من خلق 100,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول 2030، وفق دراسة أجراها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية. وجذب استثمارات أجنبية بقيمة 2 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا. مع تعزيز الصادرات الرقمية بنسبة 25% سنويا.
