#أكادير، المغرب – أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات ب”ولاية أمن أكادير”، بتنسيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الخميس. شخصين يبلغان من العمر 24 و34 سنة للاشتباه في حيازتهما ممنوعات.
وقد تم توقيف المشتبه فيهما وهو يستقلان سيارة خفيفة، على مستوى “حي السلام” ب”أكادير”. فيما قادت عملية التفتيش المنجزة لحجز كمية هامة من المخدرات. إضافة لضبط مبالغ مالية يعتقد أنها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار مسطرة البحث القضائي. المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك من أجل الوقوف على تفاصيل الأفعال الجرمية. وتحديد فصول المتابعة وفيما إذا كان هنالك شركاء مفترضون على ذمة القضية وتتبع الامتدادات المحلية والجهوية لهذه الشبكة.
تجدر الإشارة، أن المادة 2 من “القانون رقم 15-02” تجرم تهريب وترويج المخدرات. كما أن توجيهات “المديرية العامة للأمن الوطني” تؤكد على أن: “مكافحة الجريمة تتطلب تضافر جميع الجهود. ووضع استراتيجيات وقائية وعملية لضرب مصادر التمويل الإجرامية”.
تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للتقرير السنوي الصادر عن الأمن الوطني المغربي فقد تم حجز 47 طنا من الكيف المُعالج خلال عام 2024. كما أن 90% من عمليات التدخل تمت بالتعاون مع “مديرية مراقبة التراب الوطني”.
وكان “عبد اللطيف حموشي”، المدير العام للأمن الوطني قد قال، في وقت سابق: إن “شبكات المخدرات تمول الإرهاب وتقوض استقرار الدول”.
كما تجدر الإشارة أيضا أن المادة 2 من “القانون 13.13″، تنص على عقوبة سجنية من 10 إلى 30 عاما في حق المتاجرين في المخدرات. فيما تنص المادة 5 من نفس القانون على مصادرة الأموال والأصول المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
وكان “محمد عبد النباوي”، الرئيس المنتدب للسطة القضائية، قد قال: إن “العقوبات المشددة وحدها لا تكفي؛ تجفيف منابع التمويل هو الحل الجذري”.
