#نكثة من تونس: السجن لرجل رفض متابعة الرئيس التونسي في التلفاز
#العدالة اليوم
#العدالة اليوم
#تونس، تونس – في واقعة تعكس تدهور الوضع الحقوقي في “تونس”. أصدرت محكمة “قفصة”، جنوب “تونس”، يوم 13 يوليوز 2025. حكما بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر في حق نزيل بسجن “قفصة”. وذلك بعد رفضه مشاهدة تقرير تلفزيوني يتحدث عن نشاط الرئيس “قيس سعيد”.
وكان المواطن، البالغ من العمر 32 عاما. قد عبر عن استيائه وغضبه من ظهور “قيس سعيد” على الشاشة. مطالبا بتغيير القناة، وفق ما أكد محاميه.
وقد بدأت فصور النكثة التونسية عندما أبلغ أحد السجناء إدارة السجن بما حدث. وهو ما دفع هيئة المحكمة لمتابعته بتهمة “الإساءة للرئيس”. ليتم تخفيفها لاحقا لتهمة “المس بالأخلاق العامة” لإفراغ الدعوى من الطابع السياسي في حمولتها.
وضع يضع مسألة استقلالية القضاء على المحك. كاشفا عن تدخل السياسة في القضاء في “تونس”. في انتهاك واضح للمادة 32 من الدستور التونسي التي تكفل حرية التعبير. وهو القمع الذي طال هاته الحريات حتى خلف القضبان.
تجدر الإشارة إلى أن “القرار الأممي رقم 68/268” بشأن حقوق الإنسان يفيد: بأن تقييد الحقوق والحريات يجب أن يكون وفقا للمعايير الدولية.
واقعة تعكس الوضع السياسي في “تونس” المتسم بقمع الحريات وتراجع المسار الديمقراطي.
وفي هذا السياق، فقد ادانت “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” الحكم الصادر. معتبرة إياه محاولة لإسكات صوت المعارضين. ومحذرة في الوقت نفسه من تدهور خطير في وضعية حقوق الإنسان بالبلاد.
وكان الزعيم “نيلسون مانديلا” قد قال: “حرية التعبير ليست هدية، بل حق مكتسب يجب أن نحافظ عليه دائمًا”.
واقعة أثارت جدلا كبيرا في “تونس”، حيث تم طرح تساؤلات عدة من قبيل: هل رفض مشاهدة تقرير تلفزيوني يتحدث عن نشاط للرئيس “قيس سعيّد”، جريمة؟. وهل التعبير عن الاستياء من ظهور الرئيس على الشاشة بكلام غاضب والمطالبة بتغيير القناة، يعد جريمة.
وتنص المادة 67 من قانون العقوبات التونسي على المعاقبة بالسجن “من سنة إلى سنتين كل من أساء علانية إلى رئيس الجمهورية”. كما أنه يتم استخدام نص المادة 226، ذات الصلة بالمس بالأخلاق. لقمع التعبير عن الرأي تحت غطاء “الحماية الأخلاقية”، وفق منظمات حقوقية. كل ذلك في انتهاك صارخ للفصل 32 من الدستور التونسي لعام 2022 القائل: إن “حرية الرأي والفكر والتعبير مضمونة. لا رقابة على هذه الحريات”.
تجدر الإشارة إلى أن قضايا “الإساءة للرئيس” قد ارتفعت ب300% منذ عام 2023، وفق تقرير أصدرته الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. كما تم تسجيل 11 حالة سجن لمعارضين منذ فبراير 2025 بتهم مشابهة.
ويمثل هذا الحكم انقلابا على مكاسب الثورة. مع تحويل السجون إلى أماكن لإسكات المعارضة حتى في أفكارها الشخصية”، وفق ما اعلنت عنه “الرابطة التونسية لحقوق الإنسان”. كما اعتبر الخبير الدستوري “د. محمد الصغير” أن “تعديل التهمة من سياسية إلى أخلاقية تكتيك خطير لتجنب الرقابة الدولية. لكنه ينتهك جوهر الحق في الخصوصية.