#تاونات، المغرب – يعيش “إقليم تاونات”، شمال المغرب. على وقع أزمة مياه حادة مع تسجيل انقطاعات متكررة لمياه الشرب، خاصة في المناطق القروية.
وضع يضطر معه المواطنون للتنقل مسافات طويلة بحثا عن المياه، أو انتظار شاحنات الصهاريج التي لا تفي بالحاجيات في الغالب. وهو ما يعكس فشل السياسات المائية المنتهجة مع تسجيل تدهور البنية التحتية.
وقد ارجع مهتمون بالشأن المحلي هاته الأزمة لسوء التسيير والعشوائية في وضع البرامج المائية. حيث توجه أصابع الاتهام لرئيس المجلس الإقليمي بتقديم استقالته عن مشاكل الساكنة، خاصة في الشق المتعلق بتدبير هذا القطاع الهام.
وضع يثير تساؤلات حول مدى نجاعة المخططات المعتمدة وفعالية المؤسسات القائمة. والأدهى من ذلك قدرتها على التصدي لهاته الحالة وتحقيق النجاعة والفعالية المائية.
كل ذلك يتم تسجيله في ظل الحديث عن خطر الإجهاد المائي وتدهور وضع المخرون والموارد المائية.
وفي هذا السياق تتعالى دعوات فعاليات المجتمع المدني لتحقيق شفافية في المجال. ومطالب لوزارة الداخلية بالتدخل لضمان حقوق السكان في الماء. وذلك وفقا للمادة 31 من الدستور المغربي المؤكدة على ضمان الحق في حياة كريمة. والداعية ل“حماية الحق في الماء”.
الماء هو حياة كل إنسان وأي تردد في تلبية هذا الحق يعرض المجتمع للخطر
واقع “تاونات” الأليم فجر موجة من الغضب الشعبي ضد رئيس المجلس الإقليمي، المتهم من قبل الساكنة المحلية بـ”سوء التسيير والغياب عن الميدان”. وذلك في ظل غياب حلول واقعية وفعالة. وغياب الفعالية والنجابة في تدبير الأزمة من قبل مؤسسات القرار بالإقليم. والأهم مدى قدرتها على مواجهة أزمة العطش المتفاقمة.
وفي هذا الشأن، ترتفع مطالب مدنية ومواطنية موجهة لوزارة الداخلية من اجل التدخل وفتح تحقيق شفاف في مجال تدبير ملف الماء.
تجدر الإشارة إلى أن 70% من جماعات الإقليم القروية تعيش على وقع هاته الأزمة المائية الخانقة. والتي تشمل 22 جماعة من اصل 33 مكونة للإقليم، وفق إحصاء عام 2024. كما أن معدل الانقطاع يصل ل18 ساعة يوميا خلال فصل الصيف، وفق تقرير قدمته المديرية الإقليمية للمياه عام 2025. وهو ما يضطر المواطنين لقطع مسافة تتراوح ما بين 7 إلى 10 كلمترات يومياً لجلب المياه. أو انتظار صهاريج قد تتأخر 72 ساعة. كما أن الإجهاد المائي بالإقليم بلغ 420 م³/فرد سنويا. وهو أقل بشكل كبير عن خط الفقر المائي العالمي المقدر ب1000 م³.
كما تجدر الإشارة أن ضمان الحق في الماء مكفول بموجب المادة 31 من الدستور المغربي. المؤكدة على أن الدولة “تمارس اختصاصاتها… لضمان الحق في الوصول إلى الماء والعيش في بيئة سليمة”. فيما ينص “القانون 36-15″ على الحق في الوصول للمياه. بينما تلزم المادة 4 المجالس الإقليمية بتوفير الماء الشروب للجماعات القروية. فيما تجرم المادة 22 التقصير في معالجة الانقطاعات المتكررة.
وتعيش المنطقة على وقع الأزمة في ظل تغير مناخي متسم بانخفاض نسبة الأمطار بنسبة 60% عن المعدل السنوي. و تقادم شبكات المياه. حيث تم تسجيل أن 45% من شبكات المياه عمرها أزيد من 30 سنة. وذلك وفق تقرير “المجلس الاقتصادي والاجتماعي” لعام 2024. دون إغفال الفجوة القروية، حيث أن 70% من سكان الإقليم يعيشون في مناطق ريفية غير مرتبطة بشبكة رئيسية.
واقع ينقل عمق الأزمة التي وصفها “محمد باديس”، رئيس “جمعية حقوق المستهلك بالمغرب بأن “حق الماء مقدس.. إهداره جريمة ضد الكرامة الإنسانية”. وهو ما يرفع مطالب بفتح تحقيق في “تسيير المجلس الإقليمي”، وفقا للمادة 241 من القانون التنظيمي للجماعات. مع دعوات لوزارة الداخلية بالتدخل العاجل، تفعيلا للفصل 145 من الدستور المغربي. والتسريع بإتمام مشروع “واد سبو-تاونات” لنقل المياه، الذي انطلق مند عام 2023 دون أن يتحقق. فضلا عن وضع وحدات تحلية صغيرة بتمويل “ألماني”. مع تأكيد على ضرورة نهج الحوكمة المحلية، وإيقاف ورم انفصال المجالس عن واقع حال المواطنين. واعتماد سياسة التخطيط الاستباقي، لتجاوز حالة غياب حلول دائمة رغم تحذيرات الخبراء منذ عام 2018. فضلا عن أهمية وضع سياسات مائية مؤسسة على قواعد العدالة المجالية وإقصاء حالة التهميش التي يعيشها الوسط القروي في سياسات التوزيع.
واقع كشف عنه “المجلس الاقتصادي والاجتماعي” عام 2025. حيث اعتبر أن: “أزمة المياه في تاونات ليست كارثة طبيعية.. بل فشل إداري مُوثق”.
