#طنجة، المغرب – أوقفت مصالح الأمن بمدينة “طنجة”، أحد نواب رئيس “مقاطعة مغوغة”. ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية. وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مواطن مغربي مقيم في “بلجيكا”.
ووفق مصادر إعلامية فإن الشكاية تتعلق بشبهة “التزوير في محرر رسمي واستعماله ضمن شهادة إدارية يتم الاشتباه في استخدامها لمحاولة السطو على عقار في ملكية الغير”.
وأضافت ذات المصادر، أن الموقوف يواجه عشرين شكاية أخرى لا تزال معروضة أمام القضاء. في مواضيع ذات صلة بشبهة “الاستيلاء على أراضي الغير والتجزيء بطريقة غير قانونية”.
ومن المنتظر أن يتم عرض الموقوف على أنظار النيابة العامة المختصة فور انتهاء مسطرة البحث القضائي المنجز تحت إجراءات الحراسة النظرية.
وتثير هاته الواقعة النقاش حول الشفافية والنزاهة في التدبير الترابي والإدارة المحلية. مع تنامي قضايا الاستيلاء على أراضي الغير والتجزيء بطرق غير قانونية. اتصالا بظاهرة الفساد المتنامية. وهو ما يعكس الحاجة لإصلاحات تشريعية وإدارية لتعزيز الشفافية ومساءلة المنتخبين والمسؤولين المحليين، وفقًا للنصوص القانونية ذات الصلة.
تجدر الإشارة أن الفصل 154 من الدستور المغربي يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. إضافة لقانون المسطرة الجنائية الذي ينظم إجراءات التوقيف والوضع تحت تدبير الحراسة النظرية. فضلا عن قانون حماية الأملاك العقارية، (القانون 14.07). الضابط لعمليات تجزيء الأراضي غير القانونية.
وضع يستلزم تفعيل آليات الرقابة والمتابعة. وكما قال جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. في خطاب العرش لعام 2011: “مكافحة الفساد مسؤولية الجميع. ويجب أن نعمل جميعا على بناء دولة الحق والقانون”.
ويتابع الموقوف بمقتضى الفصل 351 من القانون الجنائي، ذا الصلة بتزوير محرر رسمي. والذي تصل العقوبة فيه ل5 سنوات سجنا. والفصل 566 من القانون الجنائي، ذا الصلة بالاستيلاء على ملك الغير. والذي تصل عقوبته ل3 سنوات سجنا مع الغرامة. فضلا عن تهمة التجزيء غير القانوني بمقتضى المادة 80 من “القانون 90-25″، المتعلق بالتعمير. وعقوبته 500,000 درهم غرامة.
كما تجدر الإشارة إلى أن مؤشر قضايا الاستيلاء على الأراضي يصل ل1,200 قضية باشرها المجلس الأعلى للحسابات. فيما بلغ عدد الشكايات المودعة ضد منتخبين محليين 37% من إجمالي القضايا. وفق تقرير “هيئة النزاهة العمومية”. أما قيمة الأراضي المغتصبة سنويا فتصل لأكثر من 2 مليار درهم. وفق تقرير “هيئة المنافسة”. كما أن “طنجة” تشهد أعلى معدل لجرائم العقار بسبب التوسع العمراني غير المنضبط.
وسبق لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، “احمد التوفيق” أن قال: إن “فساد العقار سرطان ينخر كيان الدولة”.
