#الرباط، المغرب – وجه “المقدمون المغاربة” نداء عاجلا لوزير الداخلية، “عبد الوافي لفتيت”. مطالبين بإصدار نظام أساسي يضمن حقوقهم ويضع حدا للتهميش والإقصاء التي يعانون منها.
ويواجه العديد من “المقدمين” معاناة يومية في ظل غياب الاستقرار الوظيفي والاعتراف الرسمي من الجهات المسؤولة بكفاءتهم ومهامهم المقدمة. خاصة وأن هاته الفئة تضم حاملي شهادات عليا. فضلا عن أدائها أدوارا محورية في مجال حفظ السلم الاجتماعي وتنفيذ السياسات العمومية.
وعلى الرغم من هاته التضحيات. تتسم أوضاعهم بالتهميش. وهو ما دفع أحد هؤلاء الأعوان للإقدام على الانتحار بعد سجنه في ظروف غامضة.
وضع يبرز عمق الأزمة الإنسانية والنفسية التي يعاني منها هؤلاء الأعوان. كل ذلك في ظل استمرار إقصائهم من الاستفادة من الترقيات ومباريات القياد والخلفاء. على الرغم من مؤهلاتهم العلمية العالية.
وضع يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في العمل والكرامة. وهو ما يستدعي تدخلا عاجلاً من الحكومة لإصدار نظام أساسي يضمن حقوق هذه الفئة. وذلك وفقا للمبادئ القانونية التي تنص على حماية الأجراء وحقهم في الترقية والاستقرار الوظيفي. المضمن في الفقرة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 24 من مدونة الشغل المغربية.
فالديمقراطية تتطلب عدالة اجتماعية تضمن حقوق الجميع على قدم المساواة. وهو ما يحتم على السلطات أن تنظر بجدية إلى مطالب أعوان السلطة. وتعمل على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية. بما يضمن استقرارهم المهني والاجتماعي. ويعزز بالتالي الثقة في المؤسسات.
جاءت هاته الصرخة ضمن بيان أصدره “المقدمون”، نقلوا عبره استياءهم مما أسموه “التماطل” في إصدار قانون أساسي و تأطير مهنتهم من طرف وزارة الداخلية للحد من معاناتهم. وتمكينهم من مواجهة الإكراهات التي يتعرضون لها يوميا خلال ممارسة مهامه.
معاناة تصل حد تعرضهم للإهانة داخل المجتمع ومن قبل المسؤولين. حيث سبق لأحد القياد بمنطقة “درب السلطان” أن قال لأحد المقدمين “اسمك مكتوب غير بالطباشير”.
تجدر الإشارة إلى أن أحد أعوان السلطة كان قد أقدم على الانتحار بعمالة “الداخلة” بعد أن تم الزج به في السجن في ظروف غامضة.
كما تجدر الإشارة إلى أن هاته الفئة تلعب دورا هاما على مستوى الإدارة المحلية على صعيد الأحياء والقرى. حيث يشكلون الواجهة اليومية للدولة في مواجهة المواطنين. ويساهمون بشكل قوي في الحفاظ على السلم الاجتماعي. وضمان تنفيذ السياسات العمومية من خلال متابعة البرامج الحكومية على أرض الواقع. فضلا عن تقديم الخدمات الإدارية الأولية والإشراف على العمليات الانتخابية.
وتأمل هاته الفئة المجتمعية إنهاء ما أسمته “التماطل” في إصدار النظام الأساسي المنظم لوضعيتها متهمين الوزارة بممارسة “التعطيل” على الرغم من الوعود المتكررة.
ويستند أعوان السلطة في مطالبهم على دستور المملكة المغربية لعام 2011. خاصة “الفصل 154” منه، الذي ينص على أن الموظفين العموميين يؤدون واجباتهم وفقا لمبادئ احترام القانون، الحياد، الشفافية، النزاهة والمصلحة العامة. ويجب أن يحدد نظام أساسي يضمن حقوقهم وواجباتهم.فضلا عن “القانون التنظيمي رقم 112.14″ المتعلق بالعمالات والأقاليم. الذي يحدد الهيكلة العامة للسلطة المحلية دون تفصيل لوضعية المُقدمين. إضافة إلى “الفصل 6 من الدستور” الذي ينص على مبدأ المساواة وعدم التمييز في فرص الترقية والاستفادة من الحقوق الوظيفية.
