#أكادير، المغرب – فككت مصالح الأمن ب”أكادير” و”بيوكرى”، بالتنسيق مع عناصر “المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”. شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر. وتوقيف عنصرين من الشبكة.
جاء ذلك خلال عملية امنية منسقة، تمت الأحد. استهدفت التصدي للظواهر الإجرامية المهددة لأمن المواطنين وسلامتهم.
التحقيقات التي باشرتها المصالح الامنية مكنت من توقيف شخصين، تتراوح أعمارهما ما بين 34 و35 عاما. أحدهما من ذوي السوابق القضائية. وذلك أثناء إعدادهما لعملية تهجير سري عبر المسالك البحرية لفائدة مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين.
وفي هذا السياق، تم ضبط خمسة مرشحين للهجرة كانوا يتواجدون بمناطق متفرقة بمدينة “إنزكان” و”بيوكرى”. مع العثور بحوزتهما على مبالغ مالية كبيرة يرجح أنها من متحصلات هاته الاعمال الإجرامية. إضافة لسيارة خفيفة يسود الاشتباه في استعمالها في تيسير هذا النشاط الإجرامي. وذلك في سياق المادة 2 من “القانون رقم 02-03″، ذا الصلة بمحاربة الاتجار بالبشر.
تجدر الإشارة إلى ان المادة 3 من ذات القانون تنص على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة شبكات الاتجار العابرة للحدود. عبر تبادل المعلومات وتعزيز التنسيق الأمني.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي، الذي يتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك للكشف عن تفاصيل العملية. وتحديد فصول المتابعة وفيما إذا كان هناك شركاء مفترضين وطنيا ودوليا لهاته الشبكة الإجرامية.
تأتي هاته العملية في سياق الجهود المبذولة لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. تعزيزا للأمن والاستقرار وحماية للضحايا من الانتهاكات والاستغلال.
تجدر الإشارة أيضا أن منطقة “سوس ماسة”، (أكادير-إنزكان-بيوكرى). تعتبر نقطة ساخنة للهجرة غير الشرعية. وذلك بسبب قربها من” جزر الكناري”، أي 70 كم بحريا. إضافة لشبكة طرق معقدة تصل الصحراء بالسواحل. فضلا عن وجود جاليات أفريقية مستهدفة بالاستغلال.
وفي هذا السياق، فقد كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، (DGSN). في تقرير أعدته عام 2024. أن 38% من عمليات التهريب بالمغرب تنطلق من هذه المنطقة تحديدا.
كما تجدر الإشارة إلى أن مرتكبي أفعال الاتجار بالبشر وفق منطوق “القانون 27.14″، خاصة المادة 1 التي تعتبر الفعل جناية. فيما المادة 2 تنص على الإدانة والسجن ل30 سنة مع غرامة تصل ل200,000 درهما. بينما المادة 9 تنص على حماية الضحايا. كما تجرم المادة 121 من القانون الجنائي تنظيم الهجرة غير الشرعية. وتعاقب الضالعين بعقوبة سجنية ما بين 5 إلى 10 سنوات.
وقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقرار صادما عام 2024 أبرز من خلاله ارتفاع عمليات التهريب بنسبة 22% منذ عام 2023. مفيدا بأن 80% من الضحايا هم من المنحدرين من دول جنوب الصحراء. مضيفا أن شبكات الاتجار في البشر تكسب 2.4 مليون درهم شهريا من كل 10 مهاجرين.
وضع يقتضي التصدي بصرامة على اعتبار أن الاتجار بالبشر هو العبودية الحديثة. وبالتالي فالصمت عن هاته الفصول يعتبر مشاركة في الجريمة. كما أنه لا يمكن أمن المتوسط عن استقرار أفريقيا. فضلا عن علاقة هاته الشبكات بالتنظيمات الإرهابية. وبالتالي فالمعركة ضد “صناعة الموت” ليست مجرد اعتقالات، بل ضربة لبنية تحتية إجرامية تستغل اليأس البشري.
