#الجديدة، المغرب – كانت “جماعة هشتوكة” ب”إقليم الجديدة”، زوال اليوم. على موعد مع فاجعة مؤلمة ذهب ضحيتها أربعة أفراد من أسرة واحدة. بعد أن جرفتهم أمواج البحر بشاطئ غير محروس في منطقة “سيدي بونعايم”.
ووفق مصادر جريدة “العدالة اليوم” فإن الامر يتعلق بأم مع أبنائها الثلاثة. المنحدرين من “دوار الفقرا”. قصدوا الشاطئ من أجل الاستجمام لتتحول النزهة غلى مأساة.
وفور إخطارها بالحادث، هرعت عناصر الدرك الملكي ب”هشتوكة” إلى عين المكان، بمعية فرقة الغطس التابعة للوقاية المدنية. حيث تم انتشال جثث الضحايا. ليتم نقلها لاحقا لمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي “محمد الخامس” ب”الجديدة”. لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.
وقد خلف الحادث حزنا وسط الساكنة، التي عبرت عن شعورها بالصدمة من توالي الفواجع بهاته الشواطئ غير المحروسة. مطالبة بتوفير مزيد من الحراسة خلال فصل الصيف تفادياً لفواجع مماثلة.
حادثة تعكس إخفاقات السلطات في ضمان امن وسلامة المواطنين. لكون الشاطئ غير مصنف ضمن الشواطئ الآمنة. فضلا عن غياب الإنقاذ وعدم وجود أية منصات للمراقبة أو قوارب إنقاذ. على الرغم من خطورة المنطقة التي تتعرض لتيارات قوية خطيرة وفق خريطة “المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري”.
فصول مأساوية مسؤوليتها للإهمال المؤسساتي. حيث لا وجود للافتات تحذيرية رغم تسجيل 7 حالات غرق منذ عام 2021. فضلا عن تجاهل توصيات المجلس الإقليمي لتأمين 5 نقاط سوداء بالساحل. فضلا عن تسجيل تقصير في خدمات الإسعاف. إذ لم تصل فرق الإنقاذ إلا بعد 50 دقيقة. علما أن المسافة الفاصلة بين مركز الوقاية المدنية بالجديدة ومكان الحادث تصل ل40 كلم. إضافة لغياب طاقم غطس مدرب، حيث تم الاستعانة بصيادين محليين فقط. فضلا عن غياب الردع القانوني، أي عدم تطبيق المادة 432 من القانون الجنائي على المسؤولين عن الإهمال المفضي للوفاة.
وتبقى الأرقام المقدمة عن “المديرية العامة للأمن الوطني” عام 2025. صادمة. حيث تم تسجيل 417 حالة غرق بالمغرب خلال عام 2024. كما أن 68% من الشواطئ غير محروسة. بينما بلغ عدد الوفيات في شواطئ إقليم الجديدة خلال 3 سنوات، 23 ضحية. فيما بلغت ميزانية تأمين الشواطئ برسم عام 2025 حوالي 1.2 درهم/متر ساحلي.
وتبقى فاجعة “هشتوكة” واقعا صادما. لكونها ليست “حادثا” بل نتيجة متوقعة لإدارة ساحلية فاشلة. ومن هنا يتوجب تحويل “التوصيات” إلى أفعال ملموسة. ومحاسبة كل مقصر ومهمل في سلسلة المسؤولية ومعاملة الشواطئ غير الآمنة كـ”مناطق كارثية”. مؤكدة فشلها في تأمين المناطق الساحلية. حيث تتكرر حوادث الغرق بسبب غياب علامات التحذير، ضعف التدابير الوقائية. إضافة لعدم وجود قوارب إنقاذ أو فرق مدربة. كل ذلك يتم على الرغم من تسجيل 7 حالات غرق منذ عام 2021. وهو ما يعكس إهمال مؤسساتيا واضحا.
وهكذا ووفقا ل”خريطة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري”. فإن المنطقة تتعرض لتيارات بحرية قوية وخطيرة. إلا ان الإجراءات الأمنية تبقى دون المستوى المطلوب.
الفاجعة وما أسفرت عنه من مآس تقتضي تطبيق المادة 432 من القانون الجنائي التي تفرض العقاب على الإهمال المفضي للموت. علما أن إحصائيات “المديرية العامة للأمن الوطني” لعام 2025 تؤكد وقوع 417 حالة غرق في المغرب خلال 2024. مع تسجيل 68% من الشواطئ غير محروسة، و23 ضحية خلال ثلاث سنوات في إقليم الجديدة فقط.
أرقام تبرز أن الكوارث البحرية ليست مجرد حوادث، بل نتيجة مباشرة للإدارة السيئة. وهو ما يستدعي تحويل التوصيات إلى أفعال ملموسة. ومحاسبة كل مقصر ومعاملتها كمناطق كارثية.
تجدر الإشارة إلى أن شاطئ “سيدي بونعايم” غير مصنف ضمن الشواطئ الآمنة، وفقا للمادة 3 من “المرسوم رقم 2.21.293. وغياب وجود لمنصات مراقبة أو قوارب إنقاذ، وفق تقرير المديرية الجهوية للتجهيز لعام 2024. كما أن الشاطئ يتعرض لتيارات خطيرة وفق “خريطة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري”.
وعلى الرغم من كل هاته المخاطر فإن السلطات لم تضع علامات تبرز ذلك. في مخالفة للمادة 15 التي تلزم ب”تركيب لافتات تحذيرية” في المناطق الخطرة. فضلا عن منع المادة 17 السباحة في الشواطئ غير المعلمة.علما ان التقرير السنوي “للمجلس الاقتصادي والاجتماعي”، لعام 2024. يلزم الدولة بـ”تخصيص 3% من عائدات السياحة الساحلية لتأمين الشواطئ”.
واقعة تقتضي من الجهات المختصة فتح تحقيق في الموضوع والضرب على يدي المقصرين، وفق الاصول القانونية المحددة للمسؤوليات وأيضا للجزاءات الواجبة. لأن الواقعة ليست أرقام وفيات بل ضحايا نتيجة الإهمال الذي تتحمل مهمته عدة جهات: ضمنها “الجماعة الترابية” لعدم تخصيص ميزانية لحراسة الشواطئ. وفق ما ينص الفصل 140 من “القانون رقم 113.14”. إضافة “للمديرية الجهوية للتجهيز”، بسبب إهمال وضع العلامات التحذيرية. فضلا عن الوقاية المدنية. وذلك بسبب نقص المعدات في المناطق النائية. علما أن الشواطئ غير المحروسة تعتبر مقابر مفتوحة. وبالتالي فإن صمت المسؤولين يعتبر جريمة مضاعفة. وهو ما يعني أن تأمين السواحل مسؤولية وواجب دستوري وليس عملا مزاجيا. فيما يعتبر عدم وضع علامات تحذيرية تواطؤا ومشاركة في القتل. وهو ما يستوجب المحاسبة والمتابعة القضائية.
وتبقى الدولة مجبرة على منع السباحة في 120 “شاطئا أحمر” عبر التراب الوطني. مع نشر فرق متنقلة للإنقاذ الساحلي خلال فترة الصيف. مع تعديل “القانون 81.12″ بتضمينه عقوبات جنائية في حق المتقاعسين. فضلا عن مشروع قانون 07.26 الداعي لإنشاء “الصندوق الوطني لأمن الشواطئ”. إضافة لتثبيث تركيب كاميرات ذكية للكشف عن الحوادث، علما أن تجربة “الدار البيضاء” عام 2024 خفضت نسبة الوفيات بحوالي 40%.
ففاجعة “هشتوكة” ليست “حادثاً” عرضيا بل نتيجة متوقعة لإدارة ساحلية فاشلة. الامر الذي يقتضي المحاسبة حتى لا تتكرر هاته المآسي. والتعامل معها لا كأرقام في معادلة إحصائية بل كدافع للإصلاح.
