#السويداء، سوريا – عرفت “محافظة السويداء” جنوب “سوريا”، تصاعدا خطيرا في وثيرة أعمال العنف، منذ بداية الأسبوع. حيث تجاوز عدد القتلى 300 شخص، وفقا لتقارير اوردها “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، اليوم الأربعاء.
وهكذا وفي حصيلة جديدة. فقد أدت المواجهات لمقتل 69 مقاتلا “درزيا” و40 مدنيا. ضمنهم 27 تم قتلهم في إعدامات ميدانية على يد عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية. إضافة لمقتل 165 من القوات الحكومية و18 من المسلحين البدو. فيما تم الإعلان عن مقتل 10 عناصر من القوات الحكومية نتيجة الغارات “الإسرائيلية”.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي، خاصة “اتفاقيات جنيف”. يضع قيودا صارمة على استهداف المدنيين ويحمل الأطراف مسؤولية حمايتهم.
وضع يتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف التصعيد وإيجاد حل سياسي ينهي الاقتتال. مع ضمان حماية للمدنيين. حيث يظل وقف العنف أولوية قصوى لتحقيق مستقبل آمن للشعب السوري.
تجدر الإشارة إلى أن “محافظة السويداء” تعتبر معقلا “للموحدين الدروز”. الذين يشكلون 90% من سكانها.
كما تجدر الإشارة إلى أن “الإعدامات الميداني” تعتبر انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. حيث ترتقي لجريمة حرب، وفق المادة 8 من “نظام روما الأساسي”. كما أن استهداف المدنيين يعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، خاصة “اتفاقية جنيف الرابعة”.
ومنذ سقوط نظام “بشار الاسد” تحولت سوريا لموقع لصراعات تتجاذبها أطراف خارجية، “الولايات المتحدة، تركيا، إسرائيل …”. وهو ما ساهم في تفجر التناقضات الداخلية التي تحولت لمواجهات عرقية قبائلية. مع تسجيل سلسلة من المجازر، كما وقع مع “العلويين” في الساحل السوري. والآن مع “الدروز” في محافظة “السويداء”. لتتحول هاته الاخيرة لقنبلة موقوتة قد تشعل آخر منطقة مستقرة في سوريا.
فالإعدامات الميدانية التي تمت مباشرتها دليل على أن طبيعة النظام بقيت تابثة ولم تتغير، أي أننا أمام نفس الجرائم ولكن تحت شعارات جديدة. كما أن العدو الصهيوني الرابح الأكبر من هاته الأوضاع يذكي نيران هاته التناقضات. وهو ما يجعل الاوضاع مفتوحة على كافة الاحتمالات الممكنة.
