#جهة درعة-تافيلالت، المغرب – أعلنت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية ل”جهة درعة-تافيلالت”، عن تنظيم مباراة لتوظيف أطباء عامين، صيادلة وجراحي الأسنان من “الدرجة الأولى”. وذلك يومه الأحد 27 يوليوز 2025، على الساعة التاسعة (09:00) صباحا بمركز “الرشيدية”.
وأوضح الإعلان الصادر في الموضوع أن المناصب المتبارى حولها تصل ل62 منصبا. موزعة بين 45 منصبا للأطباء العامون. 10 مناصب بالنسبة للصيادلة. و07 مناصب لجراحي الأسنان.
وأضافت أن 25% من هاته المناصب مفتوحة لفائدة الحاملين ل”صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم”. و7% منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأفادت المديرية أن المباراة مفتوحة في وجه المترشحين من جنسية مغربية، البالغين من العمر 45 سنة على الأكثر خلال فاتح يناير من السنة الجارية. الحاصلين على الدكتوراه في التخصصات المطلوبة أو شهادة معترف بمعادلتها للشهادة المذكورة وفقا للتنظيمات الجاري بها العمل.
وأضافت أن المتبارين سيخضعون لاختبار كتابي: يتضمن أسئلة مباشرة أو أسئلة متعددة الاختيارات، مرتبطة بالتخصصات المطلوبة. مدته ساعتان (2h). وتمنح عن الاختبار نقطة عددية تتراوح ما بين 0 و20. وتعتبر إقصائية كل نقطة تساوي أو تقل عن 05 من 20.
وأضافت أنه ستجري عملية حصر بالنسبة لكل إطار، لائحة المترشحين الناجحين، في حدود عدد المناصب المتبارى بشأنها. إضافة للائحة الانتظار، مرتبين حسب الاستحقاق، من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام لا يقل عن 10 من 20.
وللتمكن من اجتياز المباراة: عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني. حيث يتعين على المترشح تعبئة بيان المعلومات الخاص بالمباراة حسب التخصص المطلوب بدقة. والموجود على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية www.sante.gov.ma وإرفاقه في ملف الترشيح. وذلك في أجل أقصاه 22 يوليوز 2025.
وأوضع الإعلان أن ملفات الترشيح تودع وجوبا على المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية www.sante.gov.ma. مؤكدا على أن يوم 22 يوليوز 2025 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال (16:30) هو آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح. وأن كل ملف ترشيح يصل بعد هذا التاريخ لن يؤخذ بعين الاعتبار.
يأتي الإعلان عن هاته المباراة في إطار جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتعزيز الموارد البشرية الصحية.
كما يأتي هذا الإعلان في سياق الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور المغربي. وكذا المادة 10 من “القانون رقم 09-97” المتعلق بالتوظيف العمومي. الذي ينظم عمليات التوظيف في القطاع العام. لأن العدالة في التوظيف وانتهاج الشفافية وفقا للمادة 12 من “القانون رقم 65.00”. المؤكد على الشفافية وتكافؤ الفرص في عمليات التوظيف العمومي. هي أساس بناء مستقبل قوي ودولة قادرة ومواطن بان بإيمان وقوة.
