#الدار البيضاء، المغرب – أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب”الدار البيضاء” أن ما ورد في مقطع فيديو، تداولته بعض وسائط التواصل الاجتماعي. والذي تدعي عبره سيدة سرقة أعضاء بشرية لابنها المتوفى. إثر تعرضه لحادثة سير سنة 2021. “غير صحيح ومخالف للحقيقة”.
وقال الوكيل العام للملك، في بلاغ وزعه: إنه “علاقة بمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي. والذي تظهر فيه سيدة تتظلم من حفظ شكايتها التي تدعي من خلالها سرقة الأعضاء البشرية لابنها. الذي توفي إثر تعرضه لحادثة سير بتاريخ 08/09/2021. وتنويرا للرأي بخصوص هذه الواقعة. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب”الدار البيضاء” أن ما ورد في مقطع الفيديو المذكور من ادعاءات هو أمر غير صحيح ومخالف للحقيقة”.
وأوضح ذات المصدر أن “الوقائع موضوع التسجيل المرئي شكلت موضوع بحث قضائي سابق من طرف هذه النيابة العامة. تم إنجازه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ب”الدار البيضاء”. والذي خلصت نتائجه إلى كون عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وطبقا لما ينص عليه القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية”.
وأضاف: أن عملية استئصال الأعضاء البشرية للهالك، “الكليتين والقرنية”. تمت بعد الحصول على الموافقة الصريحة والمكتوبة من طرف والدة الهالك. تحمل توقيعها وبصمتها ورقم بطاقة تعريفها الوطنية. مبرزا أن عملية استئصال الأعضاء البشرية للهالك تمت بعد معاينة واقعة الوفاة.
وأفاذ ذات المتحدث، أن عملية التبرع بالأعضاء البشرية للهالك تمت تحت إشراف لجنة طبية مختصة في جميع مراحل مسطرة التبرع بالأعضاء. بعد التحقق من العلامات السريرية للموت الدماغي للهالك. مبرزا أنه قد تم تحرير محضر معاينة الموت الدماغي من طرف طبيبين. وتأكيد التشخيص السريري لحالة الموت الدماغي بواسطة التصوير المقطعي بالأشعة للأوعية الدموية للدماغ.
وأوضح البلاغ أن “الأعضاء البشرية المذكورة تم زرعها لمرضى آخرين، وفق قائمة المرضى الممسوكة من طرف المصلحة المختصة بالمستشفى. وأن هذه الوقائع مضمنة بالسجل المخصص لهذا الغرض من طرف إدارة المستشفى”.
جاء هذا التوضيح عقب انتشار مقاطع الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهو الأمر الذي اقتضى خروج الوكيل العام للملك لدى استئنافية “الدار البيضاء” لتوضيح المعطيات ذات الصلة. مؤكدا أن عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت وفقا للقانون وبإشراف طبي مختص. رافضا الادعاءات المغلوطة التي تم تداولها بشأن سرقة الأعضاء البشرية.
وتهدف هاته الخطوة إلى تنوير الرأي العام وأيضا في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مصداقية المؤسسات القانونية والطبية. ورفعا للبس عن القضية التي هزت الرأي العام.
تجدر الإشارة إلى القانون المغربي ينظم عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وفقا “للقانون رقم 98.16″، الصادر بتاريخ 19 يوليو 2016. المحدد للإجراءات والشروط اللازمة لضمان الشفافية والشرعية: ضمنها “الموافقة الصريحة والمكتوبة” من المتبرع أو من يمثلونه قانونيا. والتي يتم توثيقها بشكل رسمي وفقًا للمادة 10 من القانون. إضافة ل”إجراءات التحقق من الوفاة”، والتي تشمل المعاينة السريرية والتصوير المقطعي، وفقًا للمادة 15 من القانون. وذلك لضمان أن الوفاة الدماغية مؤكدة. وذلك قبل البدء في عمليات التبرع. فضلا عن “الاحترام الكامل للإجراءات الطبية والأخلاقية”، والتأكيد على أن جميع العمليات تتم تحت إشراف لجنة طبية مختصة، تضمن تطبيق المعايير الدولية. وهو ما تم احترامه خلال كل مراحل هاته الواقعة، وفق البلاغ الصادر.
وفي هذا السياق فقد أكد البلاغ: أن عملية التبرع تمت بعد الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من والدة الطفل المتوفى. وأنه تم توثيقها رسميا، مع توقيعها وبصمتها، وفقا للمقتضيات القانونية. كما أن إجراء عمليات استئصال الأعضاء، “الكليتين والقرنية”، تمتا بعد التأكد من الوفاة دماغيا. بواسطة فريق طبي مختص، وتوثيق ذلك في محاضر رسمية. والتي تشمل التصوير المقطعي للأوعية الدموية وتحرير محضر معاينة الوفاة. فضلا عن كون جميع العمليات تمت وفق إجراءات صارمة وتحت إشراف لجنة طبية مختصة. ضمانا لاحترام المبادئ الأخلاقية. وعبر توثيق جميع مراحل العملية في السجلات الطبية المختصة.
كما أن الأعضاء المستخرجة قد تم زرعها لمرضى آخرين. وذلك وفق قوائم المستفيدين التي تديرها المصلحة المختصة في المستشفى. وتحت مراقبة دقيقة، مع توثيق كل ذلك في سجلات المستشفى.
