#الدار البيضاء، المغرب – شنت السلطات الامنية ب”الدار البيضاء”، أمس الجمعة، حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا. حملة أمنة واسعة استهدفت تحرير ساحة “الأمير مولاي عبد الله”، المعروفة ب”البرانس”وأيضا الأزقة المتفرعة عنها. من قبيل “ساحة الأمم المتحدة”.
تهدف هاته الحملة إلى وضع حد لحالة التسيب والفوضى التي تشهدها بعض الأحياء والشوارع بمدينة “الدار البيضاء”.
وللقيام بهاته العملية الواسعة تم تجنيد فرق مختلفة من القوات الأمنية باستعمال سيارات الأمن وفرق الدراجين “صقور الأمن”.
حملات تأتي في سياق الجهود التي تبدلها السلطات المحلية بالملحقة الثانية “لالة الياقوت” ب”درب عمر” من اجل تحرير الملك العمومي.
وفي هذا السياق، عبرت مجموعة من ساكنة المنطقة، في حديث خصت به جريدة “العدالة اليوم”. عن سعادتها بهاته الخطوة وتقديرها للمجهودات الأمنية المبذولة لتحرير الملك العمومي.
وفي سياق نفس الحملة تم توجيه تحذيرات للمحلات التجارية التي تبقى أبوابها مفتوحة خلال الليل رغم من عدم توفرها على رخصة تسمح لها بذلك. وذلك تنفيذا لمنطوق المادة 12 من “قانون التجارة رقم 31.08”. الذي ينص على ضرورة الحصول على الرخص القانونية لممارسة الأنشطة التجارية.
كما أن هاته الحملة تأتي تفعيلا لدورية وزارة الداخلية رقم “501.2023”، الموجهة لولاة و عمال الأقاليم في هذا الشأن. والمشددة على إعمال القانون ومواجهة الخروقات ذات الصلة بالاعتداء على الملك العام.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 5 من “القانون رقم 77.00″، المتعلق بالملك العمومي. تفرض عقوبات على التعدي على الملك العمومي دون ترخيص.
ويبقى تحرير الملك العام ضرورة مؤسساتية. كما أن التساهل مع انتشار الظاهرة معناه إشاعة الفساد المؤسساتي والتشريع للفوضى. ف”الديمقراطية ليست فقط حق التصويت، بل أيضا حماية الفضاء العام من التعدي”، وفق المفكر الفرنسي “ألكسيس دو توكفيل”.
وتبقى هاته الحملات ذات أهمية كبرى وهامة من أجل ترسيخ سيادة القانون وحماية الملك العام. وهو ما أكد عليه جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. في إحدى خطبه السامية، قائلا: إن “حماية الملك العمومي مسؤولية الجميع، ويجب أن نعمل معا من أجل مدينة نظيفة وآمنة”.
تجدر الإشارة أيضا أن هاته الحملة عرفت مشاركة 300 من العناصر الأمنية، عبر سيارات الأمن الكبيرة والصغيرة إضافة لفرقة الدراجين من “صقور الأمن”. وقد انطلقت ابتداء من 23:00 ليلا. مستهدفة تحرير الملك العمومي. تنزيلا للمادة 15 من “القانون 00.19″، المتعلق باللامركزية. والفصل 45 من “ظهير 1954” المنظم لمنح تراخيص المحلات التجارية، ذا الصلة بالتنظيم البلدي. إضافة لتوجيهات وزارة الداخلية و”المذكرة الوزارية رقم 2025/07″ في شأن الفضاءات العمومية.
وقد تمت خلال هاته العملية إزالة 47 نقطة بيع عشوائية.مع تحرير خمس أزقة رئيسية، كانت تعيش على وقع الاختناق مدة 3 سنوات. وتوجيه 12 إنذارا لمحلات تجارية لا تلتزم بموعد ساعات الإغلاق القانونية.
كما تجدر الإشارة إلى أن منطقة “البرانس” تشهد ازدحاما بنسبة 178%، وفق تقرير صادر عن “الوكالة الحضرية” لعام 2024. مع يصاحب كل ذلك من شكاوى متكررة من الساكنة في ملف التلوث البصري والصوتي وتعطيل حركة المرور مع انتشار النشاط غير المرخص. حيث يصل عدد الباعة المتأثرين من هذا الإجراء أكثر من 120شخصا. وفق “جمعية الدفاع عن الباعة الجائلين”. فيما قدرت ولاية أمن “الدار البيضاء” المساحة المحررة بحوالي 8,500 م².
وفي سياق متصل حذرت “الشبكة المغربية للاقتصاد التضامني” من تجاهل الأبعاد الاجتماعية لهاته العملية. داعية للبحث عن حلول ناجعة للوضع القائم.
ومتابعة لهاته الاوضاع من المنتظر أن ترى النور ثلاث أسواق مؤقتة بمنطقة “عين السبع”، ممولة من طرف “صندوق تنمية الجهة”. مع تطبيق “نموذج سوق الوليدية” الذي يعتبر تجربة رائدة حاصلة على “جائزة UN-Habitat 2023”. إضافة لوضع برنامج لإدماج الباعة من خلال توفير تراخيص مؤقتة وفق “المرسوم 2.22.719”. وتمكينهم من تدريبات على المهن الحرفية. وذلك بشراكة مع “مكتب التكوين المهني”. لأن التنظيم ليس قمعا بل ضمانة لحقوق الجميع.
