#الرباط، المغرب – ستكون العاصمة المغربية، “الرباط”، على موعد صباح يوم غد الاحد 20 يوليوز الحالي، على الساعة 11 صباحا. مع مسيرة وطنية احتجاجية دعت لتسييرها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”. وذلك تنديدا بجرائم الاحتلال “الإسرائيلي” المرتكبة في “قطاع غزة”. وشجبا لسياسة التجويع الممنهجة التي تستهدف أكثر من مليون ونصف مدني فلسطيني بالقطاع المحاصر.
وقالت الجبهة، في بلاغ اصدرته في الموضوع: إن “المسيرة ستنطلق ابتداء من الساعة 11 صباحا من ساحة باب الأحد”، داعية “المواطنات والمواطنين والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية إلى المشاركة الواسعة في هذه التظاهرة”.
وأوضحت “الجبهة”، أن تنظيم هاته المسيرة يأتي في سياق القيام بالواجب الإنساني والمسؤولية التاريخية إزاء جريمة التجويع والإبادة الجماعية المرتكبة. وأيضا ”انخراطا في الحراك العالمي ليوم الأحد ضد التجويع في غزة”.
وشجب البلاغ ما وصفه ب“جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني أمام صمت وتواطؤ المنتظم الدولي”. مؤكدا على أن “التجويع الممنهج الذي تمارسه آلة الاحتلال عبر تدمير البنية التحتية ومخازن الغذاء ومنع دخول المساعدات. هو سلاح إبادة جماعية يهدف إلى كسر إرادة الصمود وفرض الاستسلام على شعب اختار المقاومة حتى التحرير”.
وحيت “الجبهة” صمود أهل “غزة” وبطولات المقاومة. مدينة ما أسمته “جريمة الصمت الدولي والتخاذل العربي عن وقف هذه الجريمة البشعة”.
ودعت الجبهة الشعب المغربي لنصرة فلسطين ودعم مقاومة شعبها الباسل. مشددة على أن “غزة تقاوم بالجوع… فلنقاوم بالصوت والموقف والميدان”.
مسيرة تحمل كعنوان مركزي لها “وقف الإبادة الجماعية” المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. ودعما لصموده ومناهضة لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال.
تأتي هاته الدعوة في سياق تزايد الانتهاكات الصهيونية المرتكبة في “غزة”. واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد المدنيين العزل.
وتنتهك “إسرائيل” بشكل صارخ كافة القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية. ضمنها قرارات “الجمعية العامة للأمم المتحدة”. خاصة “القرار 67/19” المعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والداعي لإنهاء الاحتلال “الإسرائيلي”. و”قرار مجلس الأمن رقم 2334″ لعام 2016. المطالب “إسرائيل” بوقف الاستيطان والامتثال للقانون الدولي. والمؤكد على ضرورة حماية حقوق الفلسطينيين. فضلا عن “اتفاقية جنيف الرابعة” لعام 1949، التي تحظر عمليات التدمير والانتقام ضد المدنيين. كما أن سياسة التجويع الممنهج تعتبر جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقا للمادة 7 من “نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية”.
وتنص المادة 7 من “نظام روما”، على أن التجويع جريمة ضد الإنسانية، إذا ارتكبت بشكل ممنهج ومتعمد ضد مجموعة من السكان. وهو ما تنبه إليه العديد من التقارير الحقوقية الدولية. ضمنها تقرير “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”. التي أجمعت على أن سياسات الاحتلال في “غزة” تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتشكل جريمة إبادة جماعية محتملة.
تأتي هاته الدعوة للاحتجاج والتضامن والتنديد في سياق مواقف المغرب التابثة تاريخيا المناصرة للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة. والمؤكدة على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها “القدس”.
تجدر الإشارة أيضا أن “غزة” تشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ عام 1948، وفقا لتقارير الأمم المتحدة. مع انتهاج العدو الصهيوني سياسة التجويع الممنهج الذي يعتبر جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. علما أن الاحتلال دمر 65% من البنية التحتية الغذائية ب”غزة”، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كما تجدر الإشارة إلى أن “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” هي ائتلاف يضم 30 هيئة سياسية وحقوقية مغربية.
وتطالب مجمل المسيرات المنظمة. والتي تشمل مختلف بقاع العالم بفتح المعابر لإدخال المساعدات الغذائية ومحاكمة قادة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية. فضلا عن إدانة التطبيع مع كيان يمارس سياسات الفصل العنصري، وفق تصنيف تقرير “هيومن رايتس ووتش” لعام 2021. كما ان هاته الممارسات منافية للمادة 33 من “اتفاقية جنيف الرابعة”، التي تحظر العقوبات الجماعية. والمادة 54 من “بروتوكولات جنيف الإضافية” لعام 1977، التي تحظر تجويع المدنيين. فضلا عن “اتفاقية منع جريمة الإبادة” لعام 1948، التي تشمل “إلحاق ضرر جسدي أو نفسي متعمد”.
