#مراكش، المغرب – في تطورات قضية الفتاة، ذات 17 ربيعا. التي تم العثور عليها محروقة بأحد الأحيار الجانبية ل”حي جليز. فقد أوقفت عناصر الشرطة القضائية ب”مراكش” شابا وشابة يشتبه في ضلوعهما في فصول هاته العملية الإجرامية البشعة.
جاء ذلك عقب سلسة من التحريات الدقيقة والأبحاث المكثفة التي باشرتها العناصر الأمنية لفك شيفرة هاته الجريمة النكراء التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، والتي وقعت فصولها الجمعة الماضي.
وكانت العناصر الأمنية قد عثرت على الضحية في وضع صحي ونفسي حرج. حاملة آثار حروق خطيرة تم تحديدها من الدرجة الثالثة. باد عليها علامات التشرد. حيث رجحت مصادر أمنية أن تكون الجريمة ناجمة عن سكب مادة “الدوليو” الكيميائية، وهي عبارة عن مهيجات جلدية خطيرة، على الضحية.
تجدر الإشارة إلى أن الفتاة كانت قد غادرت منزل عائلتها ب”دوار السراغنة”، الذي يبعد بحوالي 50 كلم عن مدينة “مراكش”. في ظروف غامضة. وتوارت عن الأنظار أكثر من 15 يوما. وهو ما دفع أسرتها للإبلاغ عن اختفائها عبر ثلاث بلاغات.
وقد تم نقل الضحية لقسم الحروق بالمستشفى الجامعي “محمد السادس” ب”مراكش”. حيث تخضع للعلاج داخل مصلحة العناية المركزة اعتبارا لصعوبة وضعها الصحي.
وقد تم توقيف المشتبه فيها ب”حي الملاح”. فيما تم توقيف المشتبه فيه الثاني ب”دوار الكدية”.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي. الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك من اجل الكشف عن ملابسات الجريمة ودوافعها الحقيقية. مع تحديد فصول المتابعة وفيما إذا كان هناك أشخاص آخرون مفترضون على صلة بهذا الفعل الإجرامي المأساوي. قبيل عرضهما على أنظار الجهة القضائية المختصة.
تطورات تستحضر النصوص القانونية ذات الصلة بالملف. خاصة المادة 401 من القانون الجنائي المغربي التي تجرم الاعتداءات الجسدية. فضلا عن الاتفاقية الدولية المؤكدة على الحق في السلامة الجسدية. وهي من التحديات التي تواجه المجتمع المغربي في مجال ضمان الحماية الكاملة للأطفال والنساء. وهو ما يبرز الحاجة لتعزيز جهود الوقاية والمتابعة القانونية. في ظل تزايد حالات العنف والجريمة بالمجتمع.
جريمة يتم تكييفها قانونيا في سياق القتل العمد مع التعذيب تبعا للمادة 396-400 من القانون الجنائي. وباستعمال مواد خطيرة، في انتهاك لقواعد المادة 267، ذات الصلة بالمواد الضارة. مع إهمال قاصر تبعا للمادة 19 من “القانون 19.12” لحماية الطفولة.
تجدر الإشارة أيضا أن المؤشرات الرسمية تؤكد ان عدد حالات جرائم العنف ضد النساء ب”مراكش” بلغت 217 حالة خلال عام 2025، وفق المندوبية العامة لإدارة السجون. فيما سجلت حالات التشرد للأطفال 1.240 حالة ب”جهة مراكش-آسفي”، وفق تقرير اليونيسف لعام 2024. كما أن جرائم الحروق المتعمدة سجلت 12% من نسبة جرائم العنف، تبعا لتقرير “المندوبية السامية للتخطيط”. علما أن استخدام “الدوليو”، وهو مزيج من الديزل وزيت المحركات. قد يشكل “جريمة إرهاب” حسب المادة 1-218 من “القانون 03.03”.
وترفع هاته الجريمة إلى الواجهة ضرورة تفعيل “الخط الأخضر 1212” للإبلاغ عن العنف ضد النساء. إضافة لمراجعة برامج الرعاية اللاحقة لضحايا الحروق، وفق “مشروع المرسوم 2.25.478”. فضلا عن إدراج الضحية في “برنامج “إعادة الإدماج” التابع “للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
