#الرباط، المغرب – كشفت “المندوبية السامية للتخطيط” في مذكرة إخبارية وزعتها. أن مؤشر ثقة الأسر استقر في 54،6 نقطة خلال الفصل الثاني من عام 2025. بعدما كانت قد سجلت 46،6 نقطة خلال الفصل السابق.
واوضحت المندوبية، بناء على نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من قبلها. “أن مؤشر ثقة الأسر سجل، خلال الفصل الثاني من عام 2025، تحسنا بالمقارنة مع الفصل السابق. أو مع نفس الفصل من عام 2024”.
وأوضحت المندوبية أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 76%. فيما أفادت 17،2% منها باستقرار هذا المستوى و6،8% قالت بتحسنه.
وفيما يتعلق برصيد هذا المؤشر فقد سجل تحسنا. حيث بلغ -69،2 نقطة. في مقابل -76،5 نقطة خلال الفصل السابق. و-78،2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة. تتوقع 44،9% من الأسر تدهور مسوى المعيشة. و45،4% قالوا باستقرارها. فيما رجحت 9،7% تحسنها. وسجل رصيد ذات المؤشر تحسنا. حيث بلغ -35،2 نقطة، بعد أن كان في حدود -46،3 نقطة خلال الفصل السابق و-46،1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وتتوقع المندوبية أن يعرف الفصل الثاني من عام 2025 تحقيق معدل 71،8%. في مقابل تسجيل ارتفاع بنسبة 14،3% في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.
وقد بلغ رصيد هذا المؤشر -57،5 نقطة. فيما اعتبرت 72،7% من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستدامة. في حين رأت 9،9% عكس ذلك.
وتبرز هاته المعطيات استقرارا في رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يصل -62،8 نقطة.
وفي هذا السياق صرحت 57،6% من الأسر. أن مداخيلها، خلال الفصل الثاني من عام 2025. تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 40،6% من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1،8%.
واستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في حدود -38،8 نقطة.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية. فقد صرحت 50،1% من الأسر بتدهورها في مقابل 4،2%. ليستقر المؤشر في مستوى سلبي بلغ -45،9 نقطة.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة. فتتوقع 15،1% منها تحسنها. فيما ترى 61،3% استقرارها و23،6% تدهورها. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ -8،5 نقاط.
تجدر الإشارة إلى أنه يتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس 7 مؤشرات. تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة، والتي تخص الوضعية الخاصة بالأسرة. ويتعلق الأمر بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة. آفاق تطور مستوى المعيشة. آفاق تطور أعداد العاطلين وفرص اقتناء السلع المستديمة. إضافة للوضعية المالية الراهنة للأسر والتطور السابق للوضعية المالية للأسر. فضلا عن التطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.
من الناحية القانونية، يعد مؤشر ثقة الأسر مقياسا مهما يستخدم في تقييم الظروف الاقتصادية والاجتماعية. وهو مرتبط بعدة قوانين وتشريعات ذات صلة. خاصة “القانون رقم 09-89″ المتعلق بتنظيم عمليات حماية المستهلك. الذي يهدف لحماية حقوق المستهلكين وضمان شفافية السوق. و”القانون رقم 31-08″، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. الذي يحمي البيانات الشخصية للأسر والأفراد. وسياسة الحكومة في إطار الاستراتيجيات الوطنية للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. والتي تؤثر على مناخ الثقة والاستثمار.
كما أن تحسن مؤشر الثقة يأتي ضمن إطار السياسات الاقتصادية التي تسعى لتعزيز مناخ الأعمال وتحسين مستوى المعيشة. وهو ما يتوافق مع أهداف النمو المستدام والتشريعات ذات الصلة.
وهكذا فقد أظهرت البيانات أن 76% من الأسر تعتبر أن مستواها المعيشي تدهور خلال الـ12 شهرا الماضية. فيما اعتبرت 17,2% أن وضعها مستقر. و6,8% فقط رأوا بتحسنه. وهذا يعكس واقعا اقتصاديا يعاني من التحديات، رغم بعض التحسن في الفترة الأخيرة.
أما فيما يخص التوقعات المستقبلية، فإن 44,9% من الأسر تتوقع تدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا القادمة. فيما تتوقع 45,4% استقرارها، و9,7% فقط تتوقع تحسنها. ويظهر ذلك أن التوقعات المستقبلية لا تزال متشائمة إلى حد ما. وهو ما يؤثر على قرارات الإنفاق والاستثمار على المستوى الأسري.
سوق الشغل والبطالة والقدرة الشرائية والادخار
توقع 71,8% من الأسر ارتفاع مستوى البطالة خلال السنة المقبلة، وهو مؤشر سلبي يعكس قلق الأسر من فقدان فرص العمل. الأمر الذي يتطلب تدخلات حكومية لتعزيز سوق الشغل وتوفير فرص عمل مستدامة. وفقًا لما تنص عليه التشريعات الوطنية والكونية.
حيث أظهرت البيانات أن 57,6% من الأسر تعتبر أن ظروفها غير ملائمة لشراء سلع مستديمة. مع تراجع معدل الادخار إلى 1,8% فقط من المداخيل. وهو ما يعكس ضغوطا مالية على الأسر. ويؤكد بالتالي الحاجة إلى سياسات دعم اجتماعي واقتصادي لضمان استقرار ودعم القدرات الشرائية.
وتحاول الحكومة المغربية، عبر برامج من قبيل “الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2020-2030”. التركيز على تحسين ظروف المعيشة ودعم التشغيل. مع تعزيز الاستقرار المالي للأسر. فضلا عن تأكيد التشريعات على أهمية حماية حقوق المستهلك وتعزيز الشفافية الاقتصادية.
فالاقتصاد هو العلم الذي يدرس كيف يمكن لمجتمع أن يختار من بين البدائل المحدودة. ليتعامل مع الموارد المتاحة بشكل يحقق أقصى قدر من الرفاهية، وفق ما أكد عليه “آدم سميث”. كما أن تعزيز الثقة هي أساس كل نجاح اقتصادي واجتماعي. وفق ما عبر عنه “وليام باتلر ييتس”.
ومن هنا ضرورة دعم السياسات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل. إضافة لتعزيز الشفافية والحوكمة ضمانا لاستقرار السوق وتحسين ثقة الأسر. مع ضرورة تبني قوانين وتشريعات ملائمة تضمن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأسر.
وتتعزز هاته الصورة السلبية من خلال تسجيل المغرب نسبة تضخم بلغت ل3.2% عام 2024، وفق “بنك المغرب”. وارتفاعا في أسعار المواد الأساسية ب18% منذ عام 2023، وفق وزارة الاقتصاد والمالية. ويضمن “القانون الإطار 09.21″ الحماية الاجتماعية الشاملة بحلول عام 2030. فيما تؤكد المادة 15 منه على التزام الدولة بضمان سلاسل إمداد المواد الأساسية. بينما تؤكد المادة 31 على إنشاء “صندوق مواجهة الصدمات الاقتصادية”.
لماذا هاته الفجوة المسجلة؟
ترجع أسباب هاته الفجوة إلى تأخر الأثر. فسياسات الدعم تستغرق من 6 إلى 12 شهرا لتظهر في مؤشرات الأسر. فضلا عن التباين الجغرافي فيما يخص نسب تحسن المؤشر. إذ تم تسجيل 12 نقطة في المناطق الحضرية. فيما لم تتعد في المناطق القروية 3 نقاط فقط.
ويتوقع “صندوق النقد الدولي” أن يصل النمو في “المغرب” عام 2026 حوالي 3.8% مع تحسن تدريجي للقوة الشرائية. أما “البنك الإفريقي للتنمية” فيتوقع ارتفاع في معدل الفقر إلى 13.2% إذا استمرت أزمة الطاقة.
فالمؤشر يقدم صورة جزئية. لأن الثقة لا يتم بناؤها بالأرقام وحدها بل بالعدالة في توزيع ثمار النمو.
