#الرباط، المغرب – تم بمقر وزارة العدل بالرباط، اليوم الاثنين. التوقيع على اتفاقية تعاون تهدف لتطوير منظومة الإحصائيات الجنائية المغربية. والتيوقعها كل من “عبد اللطيف وهبي”، وزير العدل و”المندوب السامي للتخطيط”، “شكيب بنموسى” و”المرصد الوطني للإجرام”.
تأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. المنذرجة ضمن إطار استراتيجية وطنية تهدف لتعزيز العدالة والأمن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. خاصة الهدف 16 ذا الصلة بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وتضع الاتفاقية ارضية تعاون استراتيجية بهدف ترسيخ التعاون بين الجانبين في مجال الإحصائيات الجنائية. وأيضا الدراسات الاستقصائية حول الإيذاء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التحليل الكمي للجريمة. وتعزيز نهج قائم على بيانات موثوقة وعلمية قائمة على الأدلة لخدمة العدالة والأمن.
وتشكل البيانات الإحصائية ركنا أساسيا في رسم السياسات الجنائية والأمنية. إذ توفر أدلة علمية تساعد على فهم الظواهر الإجرامية وتحديد النقاط الحساسة. إضافة لاستباق الجرائم قبل وقوعها. تماشيا مع تقارير الأمم المتحدة المؤكدة على أن “البيانات الدقيقة والموثوقة تعد الأساس لبناء سياسات أمنية فعالة ومستدامة”.
وتهدف الاتفاقية إلى توحيد منهجي للإحصائيات الجنائية عبر اعتماد معايير دولية موحدة لضمان دقة البيانات وتحسين جودة التقارير الإحصائية. وذلك اعتمادا عل الخبرات المتكاملة “للمندوبية السامية للتخطيط” في الشق المتعلق بالمنهجيات الإحصائية. وأيضا “المرصد الوطني للإجرام” في الشق المتصل بالتحليل الجنائي. وتطوير الدراسات الاستقصائية حول الإيذاء والجريمة من خلال معالجة ظاهرة “الرقم المظلم” التي تشير إلى الجرائم غير المبلغ عنها. مع الإنجاز التشاركي للبروتوكولات والنشر المشترك للنتائج. وذلك بهدف تقديم صورة واقعية وشاملة عن الواقع الإجرامي بالمغرب. مع إنشاء نظام معلومات متكامل يعمل على دمج البيانات الإحصائية الجنائية مع النظام الوطني للمعلومات. ويواكب بالتالي التحول الرقمي الشامل في الإدارات العمومية. فضلا عن البحث والتحليل الموضوعي من خلال إجراء دراسات ميدانية متخصصة وتحليلات ترابية وتقييمات للأثر، دعما للقرارات الاستراتيجية. إضافة لتعزيز قدرات الموارد البشرية، وذلك عبر إقامة برامج تكوينية متخصصة وتطوير الخبرات وتنسيق التعاون مع مجموعة من الشبكات الدولية عبر الشبكات التشغيلية لكل مؤسسة.
كما تندرج هذه المبادرة ضمن رؤية استشرافية تهدف إلى تزويد المملكة بأدوات علمية حديثة لفهم الظواهر الإجرامية بشكل استباقي أفضل.
تجدر الإشارة إلى أن “القانون رقم 07-03″، المتعلق بحماية البيانات الشخصية. يحدد إطار جمع ومعالجة البيانات ضمانا لحقوق الأفراد وحماية لسرية المعلومات. كما أن “القانون الإطار رقم 13-103″، ذا الصلة بالعدالة الجنائية. يفرض ضرورة الاعتماد على بيانات موثوقة في تطوير السياسات الجنائية. فضلا عن التوجيهات الملكية السامية المؤكدة على أهمية تحديث المنظومات القانونية والإدارية لتعزيز الشفافية والمساءلة.
وتعتبر هاته الاتفاقية خطوة نوعية، ستمكن المؤسسات من العمل بمرونة أكبر، من خلال أدوات علمية حديثة. وذلك بما يعزز قدرتها على استشراف الظواهر الإجرامية وتحليلها بشكل موضوعي. وهو ما سيسهم في تقليل “الرقم المظلم” ويعزز بالتالي من الثقة بين المواطن والسلطة القضائية. ويقوي من نجاعة السياسات الأمنية. ف”المعرفة قوة، والبيانات هي الأساس لبناء مستقبل أكثر أمانا وعدالة”، كما قال “فرانكلين دي روزفلت”. كما ان “العدالة ليست مجرد قانون، بل هي ممارسة علمية تعتمد على الأدلة والبيانات”، وفق “أنطون دي سانت إكسوبيري”.
وستمكن هاته الاتفاقية بالتالي من تحديث المنظومة الإحصائية الجنائية بالمغرب، من خلال وضع الأسس العلمية الضرورية لفهم الظواهر الإجرامية بشكل أدق، استباقي وفعال. وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات وتعبئة كافة الموارد لضمان تطبيق المعايير الدولية وتحقيق الأهداف المنشودة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء.
