#الرباط، المغرب – تعزيزا للتعاون الثنائي القائم بين “المملكة المغربية” و”مملكة إسواتيني” في مجال العدالة ومكافحة الاتجار بالبشر. استقبلت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، التي تترأسها وزارة العدل. يومه الاثنين 21 يوليوز الحالي، بمقر الوزارة. وفدا رفيع المستوى يمثل وزارة الداخلية ب”مملكة إسواتيني”، برئاسة “Nhlanhla Nxumalo”، الكاتب العام للوزارة. والذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، من 21 وإلى غاية 24 يوليوز الجاري. رفقة وفد هام.
اللقاء كان فرصة لتعميق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين. حيث قدم الجانب المغربي خلاله عرضا مفصلا عن الإطار القانوني والمؤسساتي المغربي ذا الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر. مسلطا الضوء على “الخطة الوطنية 2023–2030”. إضافة لآلية “الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر”. فضلا عن “المخطط الوطني الاستراتيجي للفترة 2023–2026”. الهادف لمواجهة هذه الجريمة.
من جهته، عبر وفد “مملكة إسواتيني” عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها المملكة المغربية في هذا المجال. مشيدا بالتقدم الذي حققته على مستوى التنسيق المؤسساتي وتعزيز الإطار التشريعي وتحسين آليات المتابعة القضائية.
وأعرب الوفد عن رغبة بلاده في الاستفادة من النموذج المغربي وتكثيف قنوات التعاون الثنائي. وذلك من خلال تبادل الخبرات.
وقد أكد الجانبان على أهمية إرساء شراكة دائمة ومتقدمة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. تقوم على التفاعل المؤسساتي وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات. وذلك بما يخدم مصالح البلدين ويساهم بالتالي في دعم الأمن الإنساني إقليميا ودوليا.
تأتي هاته الزيارة في ظل ما يشهده العالم من تصاعد في جرائم الاتجار بالبشر. التي تعتبر من أخطر التحديات التي تهدد الأمن الإنساني. والحاطة بال‘نسان وكرامته. والمعطلة لجهود التنمية المستدامة.
وهو ما أكد عليه الجانبان من خلال تشديدهما على تفعيل التعاون بينهما في إطار الالتزام الدولي والمحلي بمحاربة هذه الظاهرة. عبر تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية لمواجهة هذه الجريمة المروعة.
يأتي هذا التعاون في سياق التوجهات الملكية السامية، التي تعتبر حقوق الإنسان ومحاربة الفساد والجريمة من أولويات السياسات الوطنية. استنادا إلى المبادئ الدستورية والنصوص القانونية ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى ان القانون المغربي يعكس التزاما قويا بمحاربة الاتجار بالبشر. حيث تم اعتماد “القانون رقم 27-14” المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. الذي يحدد العقوبات ويؤسس لآليات الحماية والدعم للضحايا. مشددا على الملاحقة القضائية للمتهمين. وذلك بما يضمن حقوق الضحايا في الحماية والاستفادة من برامج الدعم.
وتنص المادة 2 من “القانون 27-14” على معاقبة مرتكبي أفعال الاتجار بالبشر بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة. مع توقيع غرامة مالية تتراوح بين 50.000 إلى 500.000 درهما.
كما تجدر الإشارة أيضا أن “اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر”، التي تترأسها وزارة العدل. تشكل القلب النابض لجهود المغرب في هذا المجال. حيث تعمل على وضع الاستراتيجيات وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات. إضافة لتفعيل “خطة العمل الوطنية 2023-2030” الهادفة لتعزيز الحماية. فضلا عن تقوية قدرات المؤسسات وتسهيل عمليات الإحالة والمتابعة القضائية.
وتماشيا مع هاته الاستراتيجية يوفر المغرب آليات حماية قانونية للضحايا. وذلك من خلال مراكز الاستماع والخدمات النفسية وفضاءات الدعم القانوني. تماشيا مع المعايير الدولية. خاصة “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة” والبروتوكول الخاص بها.
الجانب “الإستواني” أبدى رغبته في الاستفادة من التجربة المغربية. خاصة في مجال بناء القدرات وتطوير الأطر القانونية. إضافة لتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. في إطار المبادرات الإقليمية والدولية، ك”المبادرة الإفريقية لمكافحة الاتجار بالبشر” و”منظمة الاتحاد الإفريقي”. وذلك من خلال بناء بنية تحتية قانونية وإدارية. واعتماد استراتيجيات وطنية لمكافحة الظاهرة. مع التركيز على حماية الضحايا وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية. خاصة “صندوق الأمم المتحدة الإنمائي” و”الاتحاد الأفريقي”.
وفي سياق هاته الاستراتيجية الوطنية سبق لجلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. أن قال: إن “حماية حقوق الإنسان تبدأ بكشف الظلام الذي يخيم على مناطق الظل. والشفافية في مكافحة الجريمة”. مضيفا جلالته: أن “الأمن الإنساني يبدأ بحماية حقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر هو أحد مفاتيح ذلك”. كما أكد الأمين العام “للأمم المتحدة”، “أنطونيو غوتيريش” من جهته أن “التعاون هو السبيل الوحيد لاقتلاع آفة الاتجار بالبشر من جذورها، فهي جريمة عالمية تتطلب استجابات مشتركة”.
