من يعطل التحقيق في شبهة تزوير دبلوم من طرف “العوني” رئيس مقاطعة “يعقوب المنصور”؟

#محمد حميمداني

 

في سياق الشفافية والمساءلة التي يطمح “المغرب” لتعزيزها. تبرز قضية شبهة في ملفات فساد وتزوير دبلوم. ذا صلة برئيس “مقاطعة يعقوب المنصور“، “عبد الفتاح العوني”. وما تلا هاته العملية من ترقية داخلية اعتبارا للدبلوم المقدم. الأمر الذي مكنه لاحقا من أن يصبح برلمانيا بمجلس النواب المغربي. وضع يثير الكثير من التساؤلات حول دور القضاء واستقاليته وسلامة الإجراءات الإدارية. إضافة لشفافية العمل المؤسساتي في البلاد. إذ أن القضية باتت تهدد مصداقية المؤسسات. وهو ما يسلط الضوء على مظاهر الفساد الإداري التي أصبحت تهدد استقرار الدولة وتعرقل مسار التنمية الشاملة.

فأصابع الاتهام توجه ل”عبد الفتاح العوني”، رئيس “مقاطعة يعقوب المنصور“، باقترافه لشبهة تزوير دبلوم تقني مسلم من “معهد التكوين المهني-شعبة المحاسبة”. حتى يتسنى له الترقية من السلم 4 كسائق إلى السلم 8 كإطار. ولاحقا إلى السلم 11. وهو ما يثير الشكوك حول مدى شرعية هذه الترقية.

وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن المستوى الدراسي ل”عبد الفتاح العوني” حينها، لم يكن يتعدى السنة الرابعة إعدادي. وهو مستوى لا يؤهله للالتحاق ب”معهد التكوين”، الذي يشترط مستوى الباكالوريا. مما يرفع علامات استفهام حول مصدر الوثائق المزورة.

القضية أصبحت قضية رأي عام، بعد أن حاولت بعض الأطراف إخفاءها. عبر وضع حواجز إسمنتية في علاقة بالملف. ورفض عمدة “سلا”، “عمر السنتيسي” الكشف عن الوثيقة المشتبه بحصول تزوير فيها. رغم الطلبات الرسمية الموجهة له من طرف مستشاري “حزب العدالة والتنمية” بجماعة “سلا”.

الوقائع تؤكد محاولة جماعة “سلا” وجهازها الإداري التغطية على الموضوع. من خلال رفض طرح موضوع الشهادة المشبوهة للتداول او النقاش بمبررات واهية. علما أن مستشارين جماعيين أكدوا أن الموظف المعني بالأمر لا يزال يحتفظ بحقه في العودة إلى منصبه. وأن الترقية تمت بناء على وثيقة مشبوهة، وهو ما يهدد مبدأ الشفافية والنزاهة.

#من يعوق التحقيق في ملف تزوير دبلوم من طرف رئيس مقاطعة “يعقوب المنصور” بالرباط

وفي هذا السياق دعا المستشار “عبد اللطيف السودو” لفتح تحقيق علني وشفاف في الموضوع. إلا أن إدارة الجماعة امتثلت لسياسة التعتيم فقط. متذرعة بأن “العوني” لا يشتغل الأن داخل أقسامها، على الرغم من تلقيه اجرا منها واحتمال عودته لمنصبه بعد انتهاء عهدته البرلمانية.

تجدر الإشارة إلى أن الفصل 27 من الدستور المغربي، ينص على الحق في المعلومة. مشددا على ضرورة احترام الإجراءات القانونية في الترقية والتوظيف. ضمانا للشفافية والمساءلة. كما ان قانون الوظيفة العمومية، وخاصة “المرسوم رقم 2.16.806” ينص على ضرورة توفر الموظف على الشروط القانونية والأهلية. وهو ما يثير الشكوك حول مدى قانونية الترقية التي حصل عليها “العوني“.

ف”العدالة ليست مجرد إجراء، بل هي أساس بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته”، وفق ما اكد عليه عاهل البلاد المفدى، جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. فيما “المسؤولية تتطلب الشجاعة، والكشف عن الحقائق هو صمام الأمان لأي دولة ديمقراطية”، وفق ما صرح به “عبد اللطيف الجواهري”، محافظ “بنك المغرب”، في وقت سابق.

وقائع تحمل السلطات مسؤوليتها لكي لا تصبح شريكة في الجريمة. وذلك بفتح تحقيق قضائي مستقل، والنأي بالملف عن أي تأثيرات خارجية أو ضغط سياسي. مع تفعيل دور هيئة مراقبة الشفافية والنزاهة، لضمان كشف الحقائق كاملة.

ف”العدالة هي أساس الاستقرار، والنزاهة هي أساس التنمية، وبدونها لا يمكن بناء دولة قوية ومستقرة”. كما أكد على ذلك العاهل الكريم.

وهكذا يبدو أن أطرافا عدة لا تريد النبش في أركيولوجيا ترقي، “عبد الفتاح العوني“، رئيس “مقاطعة يعقوب المنصور“. من السلم 4 الى السلم 8 من خارج السياق الإداري والقانوني بفعل شبهة تزوير دبلوم إحدى السيدات. وهو ما مكنه أيضا من الولوج لقبة البرلمان.

فالقضية لم تعد قضية شخص. بل قضية رأي عام يطالب بالكشف عن الحقيقة. وهو ما يستلزم تحرك السلطة القضائية لفتح تحقيق في الدبلوم المعتمد في الترقية. والكشف عن شبهة التزوير المتصلة بها. وبالتالي تحرك “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” للنبش في هاته الأفعال المنسوبة لرئيس مقاطعة “يعقوب المنصور”. من باب حق المجتمع في الوصول للحقيقة والمعلومة وفقا للقواعد الدستورية. وفي سياق محاسبة كل اشكال الفساد. وهو ما اكد عليه جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. في إحدى خطبه قائلا: إن “المعلومة الصحيحة تصنع الثقة فيما الكذب يهدد مستقبل الأجيال”.

فالمجتمع لا يطالب إلا بصدقية المعلومة. والتحقق من مدى ملاءمة إجراءات الترقي مع الأسس القانونية المعمول بها. أم انها مخالفة للأسس الإدارية للترقي. ضمانا لحق الجميع في المعرفة والاطلاع كحق دستوري.

الدبلوم المعتمد في الترقية تبخر وجماعة “سلا” وضعت حوله سورا إسمنتيا لكي لا يصل للرأي العام. فتتعرى بالتالي تسقط رقة التوت التي تغطي رئيس مقاطعة “يعقوب المنصور”.

فعمدة “سلا”، وفي موقف غير مفهوم فرض جدارا حول الملف. رافضا تنوير الرأي العام والمستشارين الجماعيين الذين واجهوه بهذا الخرق في إحدى دورات المجلس بالحقائق.

الرأي العام المحلي والوطني المصدوم من توالي هاته المشاهد لا يطلب غير الحقيقة التي يحاول “عمر السنتيسي”، رئيس جماعة “سلا” تغييبها. وذلك برفض الكشف عن الدبلوم الذي مكن “العوني” من الترقية من السلم 4 كسائق إلى السلم 8 كإطار.

“سعيد التونارتي”، الرئيس السابق لفريق مستشاري “حزب التجمع الوطني للأحرار” بالمجلس الجماعي للرباط، كان قد دعا لفتح تحقيق في الملف القنبلة. عبر سلسلة تدوينات عرضها عبر الفيسبوك دعى من خلالها لفتح تحقيق فيما شاب مهرجان “التبوريدة” المقاطعة بالمقاطعة من تلاعبات. إضافة لشبهة تزوير دبلوم تقني من قبل “عبد الفتاح العوني“. الامر الذي مكنه من الاستفادة من ترقية إدارية. قبل أن يتحول ل“موظف شبح” ب”مقاطعة احصين” التي يترأسها البامي “محمد بنعطية”.

فما سر رفض عمدة سلا، “عمر السنتيسي”، فتح افتحاص إداري بخصوص الوثيقة وما يحوم حولها من شبهات؟. وأين اختفت الوثيقة؟ ولم اختفت؟ وما هي الأطراف ذات الصلة؟.

إذ، وعلى الرغم من التقدم بطلب رسمي من طرف مستشاري “حزب العدالة والتنمية” في موضوع الدبلوم المشتبه فيه. إلا أن عمدة “سلا” فضل لغة التجاهل بما تحمله من أسئلة موجبة لفتح تحقيق.

وفي هذا الإطار سبق للمستشار الجماعي “عبد اللطيف السودو” أن واجه عمدة سلا “عمر السنتيسي” بهاته الحقائق، خلال إحدى جلسات المجلس الجماعي. طالبا منه فتح نقاش في ملف الدبلوم المعتمد في ترقية “العوني” وتقديم إفادة في الأمر. إزالة للبس الحاصل وفي جلسة علنية.

وكان “السودو” قد أكد أن الأمر يتعلق بموظف قدم شهادة تشوبها شبهة التزوير. وهو ما مكنه من الحصول على ترقية، حيث قال: “إذا كانت الوثيقة فعلا مزورة، فنحن نطالب قسم الافتحاص بالتحقيق فيها. خاصة وأن المعني بالأمر أصبح الآن برلمانيا”.

مدير المصالح الإدارية بجماعة “سلا”، وبدل تقديم ما يفيد وينير المجلس. ويجيب بالتالي عن تساؤلات ممثلي المواطنين. ركن لممارسة سياسة الهروب إلى الأمام. وبناء خطاب لغوي لا يدفع الاتهامات بل يعززها قائلا: “هذا الموظف لم يعد محسوبا علينا”. بمعنى “كفي المومنين شر القتال” و”كم من القضايا قضيناها بتركها”. كسنة للعجز عن مجابهة الحقيقة. أو المداراة عليها أو لأن مصالح الجماعة على علم بالفضيحة ومع ذلك غضت الطرف عنها.

ولعل رد “السودو” كان دامغا حينما افاد بأنه لا يتم الحديث عن “عبد الفتاح العوني” كبرلماني بل كموظف إداري يخضع للشروط الإدارية المنصوص عليها قانونا. قائلا: “نحن لا نتحدث عنه بصفته البرلمانية، بل باعتباره موظفا لا يزال يحتفظ بحقه في العودة إلى منصبه. والترقية التي حصل عليها بناء على وثيقة مشبوهة”.

ووفق مصادر “العدالة اليوم” المؤكدة فإن الوثيقة المشتبه بحصول تزوير فيها تعود لإحدى السيدات، منحدرة من منطقة “المنزه”. وقد حاولنا التواصل معها في الموضوع إلا أن الأمر تعذر.

كما أن هناك أسئلة تتطلب الكشف القضائي والتعرية. فكيف لمن مستواه الدراسي لا يتعدى الرابعة إعدادي أن يلج “معهد التكوين المهني-شعبة المحاسبة”. وهو الذي يشترط التوفر على مستوى الباكالوريا. علما ان “عبد الفتاح العوني” ابتدأ مشوارع المهني سائقا مع أسرته في مجال تركيب وإصلاح ادوات إطفاء الحرائق. ليلج بعدها المصالح الجماعية ارتباطا بمستواه الدراسي، السنة الرابعة إعدادي. كسائق والسلم الرابع.

ووفق الإفادات الميدانية التي باشرتها جريدة “العدالة اليوم” فإنه لا وجود لاسم “عبد الفتاح العوني” ضمن لوائح التسجيل ب”معهد التكوين المهني-شعبة المحاسبة“. وهو ما يفتح باب شرعية التساؤلات التي تستلزم فتح تحقيق معمق.

كما أن فترة التكوين ضمن أسلاك هذا المعهد تقتضي قطع 3 سنوات. فيما “العوني” حقق هاته المعجزة في سنة واحدة. ليحقق بعدها على الرغم من كونه “موظفا شبحا” الترقي للسلم 11 بقدرة لا يستطيع الموظفون الحصول عليها. وهو ما يعد من الخوارق.

فمن يمارس الضغوط لطي الملف؟ ولفائدة من تتم هاته العملية؟ وما دور القضاء المستقل في هاته النازلة؟ وهل أصبحت المتابعات القضائية وفتح تحقيقات شفافة خاضعة لمنطق الولاءات؟. الأكيد أن عاهل البلاد المفدى وضع الأسس لبناء دولة الحداثة والمؤسسات والحقوق، معتبرا أن “العدالة هي أساس الاستقرار والتنمية، والإصلاح القانوني هو السبيل لتحقيقها بشكل فعال ومنصف”.

فما معنى رفض عمدة “سلا”، “عمر السنتيسي” فتح تحقيق إداري في شبهات تزوير دبلوم تقني؟ وما دوره في هاته العملية؟ ومن المسؤول عن تغييب هاته الوثيقة وتقديمها للخبرة التقنية. تنويرا للرأي العام المحلي والوطني؟ ولم رفض “السنتيسي” طلب مستشاري “حزب العدالة والتنمية” بمراجعة الملف؟. على الرغم من أن مطلبهم قانوني ودستوري. وأن الأمر يتعلق بموظف جماعي؟. ولم تغاضت مديرية المصالح الإدارية بالجماعة عن تقديم الحقيقة؟. وقدمت بدلا عنها مخدرات للتنويم؟. وهي الحقيقة التي فجرها المستشار “عبد اللطيف السودو” قائلا: “الترقية مشبوهة… والموظف يحق له العودة لمنصبه”، مع المطالبة بفتح تحقيق. وهو المطلب الذي لم يتم التعامل معه واقعيا، الأمر الذي يفتح آلاف الاسئلة. دون ان نذهب بعيدا في الكشف عن علاقات “العوني” بشخصية هامة في الهرم السياسي بالبلاد.

القانون واضح وإعماله مطلب جماعي ومواطني. فالمادة 361 من القانون الجنائي تعاقب“بالسجن من سنة إلى 5 سنوات كل من زور محررا رسميا… أو استعمل محررا مزورا مع علمه”. كما أن موقف عمدة سلا “عمر السنتيسي” ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية بالجماعة يخالف المادة 27  من دستور 2011. التي تنص على أن “للمواطنين… الحق في الحصول على المعلومات… الموجودة بحوزة الإدارة”. فما بالك غن كان الأمر يتعلق بمستشارين جماعيين بذات الجماعة تم حرمانهم من ممارسة حقوقهم القانونية والدسورية الرقابية. كما ان المادة 7 من القانون رقم “31-13″ لمحاربة الرشوة. تجرم الاستفادة من امتيازات بواسطة وثائق مزورة.

فهل ستتحرك “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”، للقيام بدورها في التحقيق؟ بناء على موقف من النيابة العامة المختصة. المطالبة بممارسة سلطتها في تحريك الدعوى العمومية في جرائم التزوير. كما ان “المجلس الأعلى للحسابات” مطالب بالتحري ومراقبة التصرف في المال العام، ذا الصلة بهرجان “التبوريدة”. دون ان ننسى دور “لجنة القضاء والإدارة بالبرلمان” في مساءلة النواب بشأن انتهاكات سابقة لعضويتهم.

الأكيد أن الملف إشكالي ويفتح آلاف الأسئلة ليس حول الجرم فقط. بل حول المسؤوليات المعطلة لفتح تحقيق وتنزيل قيم الشفافية والنزاهة. لأن المغرب لا يبنى بالتغطية والمداراة على التلاعبات. بل بفتح تحقيق في كل القضايا كواجب وطني ودستوري تسييدا للعدل الذي يجب أن يطال الجميع.

وللروائح بقية يتبع………………….

#من يعوق التحقيق في ملف تزوير دبلوم من طرف رئيس مقاطعة “يعقوب المنصور” بالرباط