#الدارالبيضاء، المغرب – تشهد “مدينة الدار البيضاء”، كبرى مدن المغرب. تصاعدا خطيرا في ظاهرة انتشار المقاهي التي تقدم “النرجيلة” بشكل غير قانوني. خاصة في عمالة مقاطعات “أنفا”. وهو ما يهدد صحة المواطنين بشكل مباشر ويطرح تساؤلات حول مدى فاعلية الرقابة الصحية والأمنية على هذه الظاهرة.
هذا الانتشار الواسع يتزامن مع تدهور جودة المعسل المستخدم. حيث كشفت تحقيقات سرية عن وجود معسل منتهي الصلاحية مهرب من “إسبانيا” يتم ترويجه في عدد من المقاهي. وهو ما يفاقم من المخاطر الصحية التي تهدد مرتاديها. ويتطلب تدخلا عاجلا من المصالح ذات الصلة بالامن الصحي.
وتعتبر ظاهرة تدخين “النرجيلة” من الظواهر الاجتماعية التي أصبحت شائعة في العديد من المناطق الحضرية. إلا أن استغلال بعض المقاهي لهذه الظاهرة لبيع منتجات غير صحية منتهية الصلاحية. يعكس تدهور مستوى السلامة الصحية وتراخي مصالح المراقبة. وهو ما يفضي لمخاطر جسيمة على صحة المواطنين.
وفي سياق قوانين الصحة العامة. يعتبر ترويج منتجات منتهية الصلاحية أو مهربة مخالفة صارخة للقوانين المغربية والدولية. التي تنص على حماية صحة المستهلك. كما أنها تحظر تماما تسويق أي مواد ضارة أو غير مطابقة للمواصفات الصحية.
تأتي هاته التفاصيل في ظل انتشار غير مراقب لهاته المقاهي بشكل كبير. خاصة في أحياء مثل “زنقة الأمير مولاي عبد الله” و”زنقة الليمون” قرب الثكنة العسكرية. مع غياب تدخل فعال لمصالح حفظ الصحة، على الرغم من حملات المداهمة التي تنفذها السلطات المحلية والأمنية من حين لآخر.
وضع يحمل مخاطر صحية كبيرة نظرا لاستعمال هاته المقاهي معسل منتهي الصلاحية، مهرب من “إسبانيا”. بما يسببه ذلك من أمراض تنفسية وسرطانات وأمراض القلب. ناهيك عن تأثيره السلبي على صحة المدخنين بشكل عام.
وفي هذا السياق فقد كشفت المعاينة السرية التي أجرتها جريدة “العدالة اليوم” أن العديد من المقاهي تقدم معسلا منتهي الصلاحية. مهرب عبر وسائل غير شرعية من “إسبانيا”. والذي يتم تخزينه في مناطق غير مراقبة، قبل ان يتم توزيعه على المقاهي عبر دراجات نارية من نوع “C125″، بأسعار رخيصة تصل إلى 90 درهما للكيلوغرام. فيما يتم تقديمه للمستهلكين على أنه معسل عادي.
ويعتبر المعسل الأسود اللون، ذو مذاق مر. وهو من المنتجات غير صالحة للاستعمال. إذ يتسبب في حصول مضاعفات صحية خطيرة. خاصة مع استمرارية استعماله من قبل مرتادي المقاهي.
تجدر الإشارة إلى أن هاته الفوضى التي تغزو مجموعة من المقاهي دون رادع تعد مخالفة صريحة “للقانون رقم 28-07” المتعلق بسلامة المنتجات الغذائية. الذي يحظر بشكل قطعي ترويج المنتجات غير المطابقة للمواصفات الصحية. ويفرض على المخالفين عقوبات صارمة تصل إلى غرامات وسحب الرخصة.
كما أن وزارة الصحة المغربية، من خلال مصالح المراقبة الصحية. تفرض إجراءات صارمة لمراقبة جودة المنتجات. إلا أن ضعف تطبيق هذه القوانين يفتح المجال لانتشار هذه الظاهرة بما تحمله من تهديد للأمن الصحي.
واقع يفرض مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية، مصالح حفظ الصحة والجماعات الترابية لضمان حماية المواطنين من خطورة هاته المنتجات الضارة بالصحة. إلا أن شيوع الظاهرة وغزوها لمجموعة من المقاهي بشكل كبير وعدم تدخل الجهات المختصة يكشف عن تواطؤ خطير يستهدف سلامة المجتمع. علما أن حماية الصحة يعتبر حقا من حقوق الإنسان الأساسية. ومسؤولية جماعية. وفق “الأمم المتحدة” وبالتالي فإن الرقابة على المنتجات الصحية ليست خيارا، بل واجبا وطنيا وأخلاقيا. كما أن الفساد في الرقابة هو بمثابة إعلان بداية موت المجتمع.
حماية الصحة العامة من هاته المخاطر وتحقيق الأمن الصحي يفرض تفعيل دور مصالح المراقبة الصحية والأمنية بشكل أكثر فاعلية. وذلك من خلال حملات مكثفة ومستمرة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين. مع تعزيز التوعية الصحية لدى المواطنين. وتوجيه رسائل تحسيسية حول مخاطر التدخين و”النرجيلة”. فحماية الصحة ليست مسؤولية فردية فحسب. بل هي واجب وطني يتطلب تضافر الجهود لمواجهة الظواهر التي تهدد سلامة المجتمع.
