#الجديدة، المغرب – نظم “الاتحاد الإقليمي لنقابات الجديدة”، التابع “للاتحاد المغربي للشغل “UMT””. وقفة احتجاجية، الخميس 24 يوليوز 2025، أمام “مندوبية الصيد البحري بمدينة الجديدة”.
جاءت هاتة الوقفة في ظل احتقان اجتماعي داخل أوساط مهنيي قطاع الصيد التقليدي والطحالب. مطالبين باعتماد المقاربة الاجتماعية كأولوية لمهنيي الإنتاج بقطاع الطحالب. وبوقف الريع والاحتكار والاستغلال اللاإنساني للغطاسة وأرباب القوارب ونساء الجني. مع صرف أجور عمال جني الطحالب العالقة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقد أعلنت كل من “نقابة مهنيي الطحالب” و”نقابة مهنيي الصيد التقليدي” ب”الجديدة”، المنضويتان تحت لواء “UMT”. أن هذه الوقفة ليست سوى بداية لمعركة نضالية طويلة. مؤكدين أنهم لن يقفو مكتوفي الأيدي أمام صمت المسؤولين المحليين والجهويين، خاصة في ظل غياب أي تفاعل جاد مع مطالبهم.
وقفة تعبر عن حالة الاحتقان الاجتماعي التي يعيشها قطاع الصيد التقليدي وجني الطحالب. في سياق تصاعد مطالب المهنيين بتغيير السياسات المنتهجة حاليا والقائمة على الريع والاحتكار. داعين لتوفير بيئة عمل عادلة تضمن حقوق العاملين وتحقق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصيد البحري التقليدي وجني الطحالب يعتبر من القطاعات الحيوية التي تلعب دورا مهما في دورة الاقتصاد الوطني. إلا أن استغلال الموارد وتفشي مظاهر الريع وغياب السياسات الاجتماعية الفعالة. أدى لتدهور ظروف العمل وتفاقم الاحتقان الاجتماعي. وهو ما رفع للواجهة مطالب بإعادة النظر في السياسات المنتهجة حاليا، وضمان العدالة الاجتماعية والاستقلالية. فضلا عن تجاوز حالة الاحتكار والاستغلال بشكل يضر المصالح المشروعة للمهنيين. وهو ما يتطلب إصلاحات جذرية واعتماد سياسات اجتماعية وتنموية. وفقا لما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقوانين العمل.
تجدر الإشارة أيضا أن الدستور المغربي لعام 2011 ينص على الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مؤكدا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق. فيما حدد “القانون رقم 12-03″، المتعلق بتنظيم قطاع الصيد البحري. حقوق وواجبات المهنيين. مؤكدا على حقهم في المشاركة في صنع القرار. أما “القانون رقم 13-99″، المتصل بتنظيم جني الطحالب، فيدعو لتنظيم هذا النشاط. مشدد على ضرورة حماية العاملين وتأمين حقوقهم.
كما أن “الفصل 26” من الدستور المغربي، يضمن الحق في العمل. والحق في استقرار الأجور. داعيا أيضا لتوفير ظروف عمل ملائمة.
وسبق لصاحب الجلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله” أن قال في إحدى خطبه السامية: أن “العدالة الاجتماعية أساس التنمية المستدامة، فلا يمكن أن نحقق تنمية حقيقية إلا بمشاركة جميع الفاعلين”. مؤكدا جلالته في كلمة أخرى على أن “العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة هدف يسعى إليه الجميع. والعمل الجماعي هو السبيل لتحقيقه”.
